پایان عصر سوداگری در چهار بازار؟

 امروز- لیلا زمانی
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر سوداگری به‌زودی در مجلس مطرح و تصویب شود، گفت: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد کمک می‌کند که علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، نقش نظام مالیاتی در سالم‌سازی و تنظیم‌گری فضای کسب‌وکار ارتقا یافته و از حرکت منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی نبود قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد را از مشکلات تقنینی نظام مالیاتی دانست و تاکید کرد: با تصویب این قوانین، پایه‌گذاری‌های نظام مالیاتی کامل شده و سازمان می‌تواند با اتکا به قانون، عدالت مالیاتی را بیش از پیش محقق نماید.
وی تصریح کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چهار حوزه اساسی مسکن، طلا، ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون، نیازمند تأمین زیرساخت‎‌های اطلاعاتی لازم هستیم تا نظام مالیاتی بداند یک کالای سرمایه‌ای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت قیمت، مالیات وصول گردد.
دولت سیزدهم مصمم به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
کش و قوس‌های پیرامون این طرح مالیاتی در دولت روحانی ادامه یافت و در حال حاضر دولت سیزدهم با تغییر رویکرد مثبت در این حوزه تلاش خود را به منظور تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به کار بسته است.
در همین راستا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی یکی از موتورهای محرک تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد، با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت: «دولت مصمم است سهم بخش‌های غیرمولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.»
قطعا تصویب و اجرایی شدن این پایه جدید مالیاتی فریادهای زیادی را بلند خواهد کرد ممکن است برای جلوگیری از اعمال این پایه جدید موج‌های رسانه‌ای خروشان‌تری در ماه‌های آینده بلند شود اما آنچه که باید به آن توجه داشت، این است مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشورهای دنیا اجرایی شده و نتایج مثبتی در پی داشته و همچنین امضای بسیاری از اقتصاددانان جهان بر این پایه مدیریتی است.
کنترل سوداگری از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد.
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها پرداخت.
در این گزارش بیان شده: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می آورند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود.
 تشریح کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس کارکردهای این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکردها است. افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.
  تأمین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان شده و آمده: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.
 در این گزارش با بیان اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامدهای مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می کند.
در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند.
 در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد.
ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه
 در این گزارش طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم ترین آنها تشریح شده است.   درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود.
 در مورد دوره نگهداری هم آمده: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.
 مولفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند.
  نرخ مالیات مالیات دیگر مولفه مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر 
بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: مسئله زیان از مولفه های دیگر است. یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند.  به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مولفه های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها می توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند.
نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی مولفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.
سوداگران، مخالفان سر سخت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
با وجود تجربه‌نگاری بسیار مثبت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح در کشور ما مخالفان قدرتمندی دارد که علت مخالفت آن‌ها نیز چندان پوشیده نیست. به‌عبارت دیگر این طرح به طور مستقیم عایدی ناشی از فعالیت غیر مولد سوداگران و دلالان فضای اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همین مسئله عامل اصلی برخی مخالفت‌ها تلقی می‌شود.
بررسی سابقه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به وضوح می‌تواند قشر مخالف این پایه اثرگذاری مالیاتی را نمایان سازد. در همین راستا سال 1366، قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید که مواد 3 تا 16 فصل سوم این قانون مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود.این قانون هرچند نرخ‌های پایینی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن وضع کرده بود، اما همین نرخ‌های پایین هم از سوی دولت‌ها اجرا نشد؛ بنابراین انتظار می‌رفتُ نرخ‌های مالیاتی در این بخش، توسط مجلس اصلاح شود و بالاتر رود تا قابلیت سیاست‌گذاری و مقابله سفته‌بازی در بازار مسکن پیدا کند اما در سال 1380 کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد 3 تا 16 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وجود داشت، توسط مجلس ششم حذف شد.
لازم به تاکید است، محمد باقر نوبخت، به عنوان یکی از نمایندگان مجلس ششم، یکی از مخالفان سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آمد و نطق وی در جایگاه نماینده مردم رشت در مشروح جلسات صحن مجلس موجود است.
پس از حذف قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس ششم و نابه‌سامان شدن شرایط بازار مسکن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال 1393 به مجلس رفت اما این بار عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی به همراهی رئیس مجلس وقت مانع از تصویب این پایه مالیاتی شدند.
در این رابطه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی گفت: «در سال ۹۳ به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت اما با نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به طور مناسب و کامل تصویب نشد.»
عباس آخوندی علاوه بر ارسال نامه و جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، صراحتا در یک برنامه تلویزیونی علیه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار نظر کرد و گفت: «بنده کاملا با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفم؛ زیرا کشوری که نیاز به سرمایه گذاری دارد هرگونه تهدید سرمایه به شکل عمده حتما نتیجه عکس خواهد داد.»