امروز- ابوالفضل شادمان
آخرین آمارهای مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد روند فزاینده بدهی‌های دولت کنترل شده به طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود نصف رقم ثبت شده در شروع به کار دولت سیزدهم رسیده است؛ در حالی که در دولت قبل شاهد رشد شدید بدهی‌ها
بدهی‌های هنگفت، یکی از بحران‌هایی بود که دولت سیزدهم در شروع به کار خود با آن مواجه شد. دولت گذشته در سال‌های پایانی خود به دلایل مختلف اعم از تحریم، ناتوانی در فروش نفت، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت نکردن هزینه‌ها و ...، دچار کسری شدید بودجه شد و برای جبران آن، اقدام به استقراض‌های هنگفت کرد.
نتیجه استقراض‌های سنگین دولت گذشته، رشد شدید بدهی دولت بود تا جایی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰ درصد هم عبور کرد و در بهار ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۵ درصد رسید. فروش حجم بی‌سابقه اوراق بدهی به ویژه در سال ۹۹ به حدی بود که این منابع بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در آن سال را تامین کرد.
بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد.
دولت سیزدهم در میانه چنین بحرانی از بدهی و کسری بودجه دولتی کار خود را آغاز کرد.
بهبود فروش نفت از طریق بازاریابی و تغییر روش فروش، افزایش قیمت نفت، احیای درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و مدیریت هزینه ها، مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه و مدیریت بدهی‌های خود انجام داد. در نتیجه این اقدامات، بار بدهی‌های دولت به تدریج کاسته شد تا جایی که نسبت بدهی دولت به کل تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۴ درصد در پایان دولت گذشته به حدود ۷ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافت.
گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رقم بدهی‌های دولت از ۹۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) در پایان تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲۹۹ همت در پایان پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.
رشد ۳۵ درصدی رقم اسمی بدهی‌های دولت طی ۹ فصل مدیریت دولت سیزدهم در حالی است که در این مدت درآمدهای دولت رشد چند برابری داشته و رقم اسمی تولید ناخالص داخلی هم بیش از دو برابر شده است. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و ملاک قرار دادن شاخص جهانی «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی»، می‌توان دریافت که ارزش حقیقی بدهی‌های دولت، کاهش چشمگیری نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم داشته است.
تسویه بیش از ۲۰۰ همت اوراق بدهی در ۱۴۰۲
آمارهای مرکز مدیریت بدهی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.
با توجه به میزان انتشار اوراق در سال جاری و همچنین طی سال‌های گذشته و سررسید اصل و سود اوراق در سال ۱۴۰۲، دولت جمعاً ۲۲۴ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت طی سال ۱۴۰۲ تخصیص داده که از این مبلغ ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت سود اوراق اختصاص یافته است.
گزارش مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد افزون بر نیمی از رقمی که دولت برای تسویه اوراق بدهی در 1402 هزینه کرده، مربوط به بدهی‌هایی است که در دولت گذشته ایجاد شده است.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶ درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به ۹/۰ درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.
گزارش شهریور سال گذشته بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی که رویه مرسوم و اسفناک دوره هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برای رفع کسری بودجه بود، به طور کامل متوقف شده است.
تحلیل آمارهای پولی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶ درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به ۹/۰ درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.
بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ به طور متوسط با رشد ماهانه ۹/۰ درصدی مواجه شده است.
در پایان تیرماه ۱۴۰۰ که آخرین ماه عملکرد دولت گذشته محسوب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه امسال به ۱۸۷۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ماهانه ۹/۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که در یک سال پایانی دولت گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد متوسط ماهانه ۶ درصدی و رشد سالانه ۷۰درصدی مواجه شده بود که عمده آن هم ناشی از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تأمین مخارج جاری آن بود که به افزایش پایه پولی هم انجامید.
در ۴ سال دولت دوازدهم نیز رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۲/۴ درصد بود. در مجموع ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۱/۳ درصد بود. در تیرماه ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸۹۰۰ میلیارد تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی در دولت روحانی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۶/۸ برابر افزایش یافت.
اما همان‌طور که ذکر شد در ۲۱ ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم با کنترل سفت و سختی که انجام شده، بدهی دولت به بانک مرکزی بشدت مهار شده به طور که متوسط رشد ماهانه آن فقط ۹/۰ درصد بوده یعنی یک‌ششم رشد این شاخص در یک سال پایانی دولت قبل. رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال ۴۲ درصد بوده در حالی که در پایان دولت روحانی به ۷۰ درصد رسیده بود.
در یک سال پایانی دولت روحانی به علت استقراض گسترده‌ای که دولت از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌رویه انجام داد، بدهی دولت به بانک مرکزی هر ماه به طور متوسط ۶ درصد رشد کرد. اما دولت سیزدهم در حدود دو سال اخیر از هرگونه دریافت تنخواه از بانک مرکزی در ابتدای سال، که امری مرسوم در ۴۰ سال اخیر بوده، نیز خودداری کرده تا از اثرگذاری بر رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با کنترل مصارف خود و عدم استقراض از بانک مرکزی، سهم دولت از افزایش پایه پولی و نقدینگی را بشدت مهار کرده است.
فقط در ۴ ماه پایانی دولت گذشته (منتهی به تیرماه ۱۴۰۰) بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود. یعنی هر ماه دولت گذشته ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود.
این در حالی است که در ۲۱ ماه عملکرد دولت سیزدهم بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه شده که معادل ماهانه ۱۱۴۷ میلیارد تومان است.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد؛
- خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با: ۷/۳ همت
- خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ معادل با: منفی ۹/۱۳۳ همت
یعنی میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶/۱۳۷ همت کاهش پیدا کرده است.
اما افزایش ۳۶۸.۱ همت پایه پولی در مقطع مذکور عمدتاً ناشی از دو علت می‌باشد.
الف- افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۱۵۷ همت که بیش از ۱۰۰ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که متأسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
ب- افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به میزان ۲۲۸ همت از جمله به سه دلیل؛ ۱- اجرای سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده قانونی کل و نیز بانک‌های تعدی کننده از سقف ماهانه تعیین شده برای رشد ترازنامه آنها و متعاقباً افزایش مطالبه بانک مرکزی از بانک‌هایی که از موجودی حساب ذخایر مازاد کافی برخوردار نیستند. ۲-کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و ۳- عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به دلیل تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی.
۹۸ درصد اوراق منتشره در دولت سیزدهم برای تسویه بدهی دولت قبل بود
سازمان برنامه مرداد سال گذشته اعلام کرد: کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مرداد امسال ۳۰۶ همت بوده که بالغ بر ۳۰۰ همت از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده است.
سال گذشته در اظهارنظری از «محمدباقر نوبخت»، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه مبلغ ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در مدت کمتر از دو سال توسط دولت سیزدهم انتشار یافته است که بر اساس ادعای ایشان، این میزان انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم در مدت یادشده از میزان اوراق منتشر شده طی هشت سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، بیشتر بوده است.
در پاسخ به این اظهارنظر، شایان ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست.
دولت سیزدهم فقط ۶ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌صورت خالص تأمین مالی کرده است.
بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است.
بهبود مدیریت مالی دولت سیزدهم با کاهش سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور
در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.
این سازمان افزود: با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تأکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.
در بخش پایانی پاسخ این سازمان تاکید شده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور به ویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود تمامی اشخاص ذی‌ربط با رعایت صداقت و مسئولیت‌پذیری کامل نسبت به موضوع‌های مرتبط با مدیریت مالیه عمومی از جمله انتشار اوراق بهادار، اظهارنظر کنند.