امروز- اگر چه چندی پیش رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد پیگیر ارز‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی شود و در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی رایزنی‌هایی با کره‌جنوبی و عراق انجام داد، اما به نظر می‌رسد این رایزنی‌ها چندان نتیجه‌ای در بر نداشت، زیرا در فصل ابتدایی سال ۹۹، دلار از محدوده ۱۵هزار تومان به محدوده ۲۰هزار تومان رسیده است و به تبع این اتفاق بسیاری از بازار‌ها دچار طغیان قیمتی شده‌اند.
در این میان در شرایطی که انتظار می‌رود رشد بهای ارز نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود جلب کند و شاهد تداوم آشفتگی در این بازار باشیم، رئیس‌جمهور روز گذشته در پی سلسله‌دستور‌های اقتصادی غیراثربخشی که در سال جاری به کابینه ارسال کرده است دستور ارزی دیگری به بانک مرکزی ارائه داد.
تهدید کاغذی متخلفان
حسن روحانی صبح یک‌شنبه در یکصد‌و‌چهل‌و‌پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به ویژه بازار ارز اظهار داشت: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری- ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده است، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.
وی افزود: بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند به علاوه میزان عمل آن‌ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.
روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد، مردم از دولت انتظار دارند با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
رئیس‌جمهور گفت: در نتیجه تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است. با این حال نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل و فضای روانی جامعه را ناامن کند.
درپی دستورات ارزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی با محوریت اتمام حجت با اشخاصی که تعهدات معوقه ارزی دارند روز گذشته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در حوزه تجارت خارجی عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارز‌های حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان به‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارز‌های صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی را که ارز‌های صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
در پایان یادآور می‌شود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطر نشان می‌سازد در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادرکنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.
منبع: جوان