امروز- کما اینکه یکی از آنها بدون هیچ رودربایستی گفت: « اگر شما خبرنگاران هر آنچه نقل قول می‌شد را از مستندات محکم مطالبه و بعد منعکس می‌کردید، این قدر مردم به محتوایات اعلام شده در رسانه‌های شما بدبین و بی‌اعتماد نمی‌شدند!» در این میان تلاش همکار ما هم جهت اقناع مردم بدبین به چالاکی فعالان رسانه در معذوریت‌های امکان تحقیقات رسمی میدانی و یا حتی عدم حضور و پرسشگری خبرنگاران رسانه‌های مستقل از وزیر راه و شهرسازی در باب ادعایی که نه مردم، نه مشاوران املاک و نه کارشناسان مسکن را مجاب نکرده است به جایی نرسید که به طور قطع هم نمی‌رسید!
> اما وزیر چه گفت!؟
بر اساس آنچه اول صبح روز گذشته روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌ها حتی خبرگزاری فارس و… با تیتر واحد و مشابه در ادعای مهار قیمتها در بازار اجاره بها بوده قرار گرفت؛ موید این نمی‌تواند باشد که ساعت 8 صبح جمع خبرنگاران گرد وزیر آمده باشند برای شنیدن روایت «مهار قیمت اجاره با دستورالعمل عدم عبور از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها»! در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت این اجتماع خبرنگاران عنوان شده متعلق به صبح روز گذشته نبوده باشد! در هر صورت وزیر راه و شهرسازی فاتحانه گفت: بر اساس ثبت رقم‌های جدید اجاره، شاهد هستیم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شده و قیمتها در بازار اجاره تحت کنترل است.
محمد اسلامی با ادعای اینکه ستاد ملی، بازار پر التهاب و حباب‌دار اجاره مسکن را آرام کرده است. قیمتها تحت کنترل و قیمت‌های پیشنهادی چند برابری توسط مالکان مهار شده است. ادامه داد: بر اساس گزارش روزانه‌ای که اتحادیه آژانسهای املاک به وزارت راه و شهرسازی ارئه می‌دهد در همه قراردادهای اجاره از مصوبه ستاد ملی تبعیت شده است.
اسلامی در خصوص طرح 2 فوریتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی که 3 روز پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: این طرح پیشنهاد خود دولت است تا مالیات بر خانه‌های خالی سختگیرانه‌تر اجرایی شود.
وی گفت: اکنون سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است و خانه‌های خالی شناسایی شده است و سازمان امور مالیاتی در حال صدور قبض‌های مالیات است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی مصوبه 3 روز پیش مجلس به کمک اجرای سختگیرانه‌تر این قانون می‌آید تا عرضه مسکن‌های خالی به بازار زودتر و با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته محمد اسلامی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که 8 تیر جاری تصویب شده است حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد، بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.
اسلامی گفته بود که اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت 2 ماه منزل را تخلیه کند؛ در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.
> مشاوران املاک چه می‌گویند؟
وحید فعال در آژانس املاکی در استان البرز است که معتقد است هیچ ترمز و نظارتی رخ نداده است و مالکان یکه‌تاز قیمتها هستند و نظارتی بر این روند مشاهده نشده است. وی در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد با بیان اینکه مردم بر اساس یک باور سنتی که می‌گوید «طرف مال داره اختیارش هم داره» زیر بار این دستورالعمل نرفته‌اند و به هر نحوی می‌کوشند این گونه دستورالعمل‌ها را دور زده و به اصطلاح بپیچانند!
وی با بیان اینکه وقتی از مدت‌ها پیش یک سیاست واحد برای مدیریت درست معضل خرید و فروش مسکن و نظام اجاره‌داری اتخاذ نشده است و مالکان فراوانی هستند که یا به قصد معیشت و یا سرمایه‌گذاری زیر بار قیمت‌های تحمیلی و کذایی سال‌های قبل رفته‌اند امروز هم زیر بار تحمیل نرخی نرفته و نمی‌روند که سرمایه‌گذاری آنها روی خرید ملک خریداری شده با چند برابر قیمت عرف قبل را تحت الشعاع قرار دهد.
سعید با بیان اینکه به تناوب شاهد شگرد دلال‌ها در خرید 10 خط ایرانسل و 10 خط همراه اول بوده که آگهی مسکن را با قیمت دلخواه در سایتهای اینترنتی منتشر کرده و قیمت‌سازی کرده‌اند می‌گوید: تا جایی این اقدام سودآور بود که یک مورد از آنها در یک روز 90 آگهی جعلی هم منتشر کرده است تا فضای افکار عمومی آن منطقه خاص را تحت تاثیر قرار دهد!
این مشاور املاک مستقر در کرج با بیان اینکه حضور یک بازیگر در یک منطقه ویلایی – مسکونی در این شهرستان، منجر به جهش ده‌ها برابری قیمت زمین و اجاره بهای آن منطقه شده است اظهار می‌کند: متاسفانه تا زمانی که طرح جامع اصولی و پایدار برای مدیریت وضعیت مسکن در ایران وجود نداشته باشد هر فرد به فراخور حال و روز نیازهای روزمره مبادرت به قیمت‌گذاری خواهد کرد.
> مردم چه می‌گویند؟
یک شهروند تهرانی تازه صاحبخانه شده که از سویی درگیر اجاره دادن واحد مادر و پدرخانمش است و از سویی خود سال‌ها درد مستاجری کشیده می‌افزاید: اتفاقا پس از همین دستورالعمل عدم افزایش اجاره بها واحد مسکونی که خود وی در آن مستاجر بود از 60 میلیون تومان ودیعه و 2 میلیون و 400 هزار تومان سال گذشته در ازگل تهران به 150 میلیون تومان ودیعه و 2 میلیون تومان اجاره تغییر کرد که به طور قطع گویای رشدی بیش از میزان ممنوع شده است!
البته این مستاجر تازه مالک شده که با قرض و وام صاحبخانه است یکی از عوامل اصلی این تورم فزاینده و کمرشکن را تورم سایر کالاها و خدمات و همچنین چشم‌انداز نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران طی ماه‌های آینده می‌داند و می‌افزاید: وقتی به میادین میوه و تره بار سرکشی شود گویای بازار به هم ریخته انواع سبزیجات و میوه جات خواهید بود؛ کما اینکه همین امروز (روز گذشته) یک کیلو آلو قطره طلا را که پارسال 3 هزار تومان خریداری کرده بود امروز 11 هزار تومان قیمت خورده بود و یا بادمجان و سایر اقلام سابق بر این ارزان که حال از توان اقشار مختلف خارج شده است…در چنین شرایطی چرا باید انتظار داشت مالکان واحدهایی که معیشت آنها از این راه می‌گذرد و منبع درآمد دیگری ندارند با سقف قیمتی 25 درصد ادامه حیات دهند!؟
> کارشناسان مسکن چه می‌گویند؟
دکتر افشین پروین‌پور کارشناس مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در مورد وضعیت کنونی و ادعای وزیر راه و شهرسازی و عدم اقناع و رضایت مستاجرانی که در مطالعات میدانی و موردی آفتاب یزد بر تاثیرگذاری آن طرح دستوری صحه نگذاشته اند، اما وزیر چنین ادعایی را از طریق سخنرانی در جمع خبرنگاران مطرح کرده است می‌گوید: «چرا خود خبرنگاران حاضر جویای مستندات محکم و موجه در این خصوص از جناب وزیر نشده‌اند تا چه بسا وی پاسخ روشن و قانع کننده‌ای در این خصوص بدهد؟»
وی با استناد به حضورش در یک برنامه تلویزیونی به اتفاق محمودزاده معاون وزیر شهرسازی یک روز پس از تصویب این سقف قیمتی اجاره بها در ستاد مقابله با کرونا می‌گوید: در همان جا نیز اعلام کردم این دست دستورات شنونده نخواهد داشت و کسی شنوا و مجری آن نخواهد بود. اگرچه جناب معاون وزیر پافشاری براین داشت که به دلیل ابلاغیه ستاد کرونا و همچنین حمایت و همراهی قوه قضاییه این اقدام موثر خواهد شد.
پروین‌پور می‌افزاید: برای این روش‌ها شواهد علمی و تجربی در دنیا نیز وجود نداشته است و استدلال اینکه چون ابلاغیه ستاد کروناست پس لازم الاجرا خواهد شد ادله منطقی و عملیاتی ندارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه حل اساسی معضل مسکن در ایران نیز همچون سایر کشورها از جمله همین کشور همسایه ترکیه مستلزم بسته سیاست جامع و پایدار و متعهدانه است اظهار می‌کند: در واقع باید برای حل بحران مسکن در ایران طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی را طراحی و ابلاغ کرد و بر روند اجرای دقیق آن نظارت کمی و کیفی داشت تا طی چند سال آینده از سویی مسکن کالایی مصرفی شده باشد و از سویی عرضه و تقاضا نیز به تعادل رسیده و دست سوداگران از این بازار حیاتی مردم کوتاه شود.
وی در مجموع بر این باور است که بر اساس آنچه از اظهارات اخیر در حوزه مسکن شنیده است، اراده جدی برای حل این مشکل وجود ندارد و تمام این روش‌های اعلام شده بی‌پایه و اساس و شعاری است.
منبع: آفتاب یزد