توازن نیروی کار و نیازهای بازار و تولید

 امروز- لیلا زمانی
 ماه پیش بود که دکتر محمد مخبر ، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه های دولتی مسئول موضوع اشتغالزایی در کشور هستند، گفت: هیچ دستگاهی در دولت وجود ندارد که امکان ایجاد اشتغال برای آن فراهم نباشد.
دکتر مخبر بر ضرورت تمرکز بر بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و به ویژه دانش بنیان برای تحقق وعده های اشتغالزایی رییس جمهور تأکید و تصریح کرد: مهمترین وظیفه پس از ایجاد اشتغال پایداری مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم است.
معاون اول رییس جمهور همچنین افزود: باید با افزایش اعتماد مردم – دولت، ایجاد مشوق های لازم و اطمینان بخشی از بازگشت سرمایه مردم با سودآوری مناسب، زمینه های لازم برای حضور و سرمایه ارزی و ریالی مردم در زمینه ایجاد اشتغال و هدایت نقدینگی به تولید را فراهم کرد.دکتر مخبر با اشاره به تاکیدات رییس جمهور برای ایجاد چهار میلیون شغل در طی چهار سال دولت سیزدهم ادامه داد: توجه به ظرفیت های خالی کارخانه ها، احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، اقتصاد دیجیتال و مشاغل خانگی از بهترین و مناسب ترین اقدامات برای اشتغالزایی در کوتاه مدت است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: باید مراکز مشاوره ای برای کمک به مردم در راستای ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی شود که سرمایه انسانی و مالی معطل مانده در خانوارهای ایرانی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.دکتر مخبر در ادامه توجه به اقتصاد دانش بنیان، پیشران های اقتصادی و اقتصاد دریا را از مهمترین محورهای اقدامات دولت برای اشتغالزایی در بلندمدت دانست و گفت: اقدامات و برنامه های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های این بخش ها آغاز و ساماندهی شده است.معاون اول رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا کارگروهی برای تأمین مالی اشتغالزایی با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های داخلی و منطقه ای ایجاد نماید.دکتر مخبر تأکید کرد: طرح های اشتغالزایی باید با توجه به بحث آمایش سرزمینی و توازن نیروی کار و نیازهای بازار و تولید در هر نقطه جغرافیایی از کشور تهیه و اجرایی شود که در این راستا شناسایی ظرفیت های ایجاد اشتغال در هر منطقه و ترکیب تولید – اشتغال حائز اهمیت است.
معاون اول رییس جمهور همچنین حوزه خدمات را از بخش های مهم اشتغالزایی سریع و مطمئن با سرمایه و آموزش و مهارت کمتر نسبت به سایر بخش ها توصیف کرد.
تحقق نیمی از هدف‌گذاری اشتغال برای سال ۱۴۰۱
دولت سیزدهم برنامه ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل برای سال ۱۴۰۱ با برش بخشی صنعت، کشاورزی و خدمات به نهادها ابلاغ کرد که تاکنون ۴۳۰ هزار شغل با استناد به سامانه ملی رصد اشتغال به تفکیک دستگاه‌ها و مشخصات افراد ایجاد شده است.
دولت سیزدهم با دغدغه رفع موانع تولید، حمایت و ایجاد اشتغال و عدالت‌محوری کار خود را آغاز کرد متولی رسیدگی به وضعیت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه برنامه‌ریزی برای ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال را کرده است.
جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم با حضور آیت‌الله رییسی در رونمایی از زیست‌بوم ملی اشتغال شروع شد و تا کنون دو جلسه از این شورای‌عالی برگزار شده است که خروجی این جلسه‌ها ۳۴ مصوبه اشتغال‌زایی با همکاری نهادهای مختلف است.
زیست‌بوم ملی اشتغال با برش استانی، دستگاهی و اعتباری برای اجرا در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مسیر با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه ۱۴۰۰ حوزه اشتغال را به‌پیش برد.
همچنین اقداماتی از جمله تسهیل در صدور مجوز مراکز مشاوره و کارآفرینی در ۳ روز کاری، تسهیل در صدور مجوز مشاغل خانگی به صدور آنی و تسهیل در صدور مجوز دفاتر کاریابی و هدایت نیروی کار به‌صورت هفت روز کاری باعث رونق کسب‌وکارها و بهبود فضا شد.
یکی دیگر از مباحثی که به رفع موانع تولید منجر شد، شناسایی ۱۰۰ نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تا کنون بود که باهدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی با استفاده شاخص‌های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت گرفت تا با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر اشتغال‌ها ایجاد شوند.تأمین مالی طرح زیست‌بوم ملی اشتغال از طریق منابع بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ و منابع برگشتی و بازپرداختی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سهم منابع مشاغل خانگی انجام شد.
نهادهایی از جمله وزارت جهاد  کشاورزی، سازمان بهزیستی کشور و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۸۳ از منابع اشتغال‌زایی و نهادهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کمیته امداد امام خمینی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ۵۰ درصد از منابع اشتغال‌زایی را محقق کرده‌اند. به‌صورت میانگین حدود ۶۰ درصد منابع بند الف تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال‌زایی محقق شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ منابع بند ب تبصره ۱۶، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداختی ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و ۶۰ درصد تحقق‌یافته است. براین‌اساس ۲ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی، ۲.۷ هزار میلیارد تومان منابع فاز پنجم و۴.۵ هزار میلیارد تومان از منابع بازپرداختی ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شد.
ثبت ۹۷۵ هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال
 سامانه ملی رصد اشتغال وضعیت اشتغال را گزارش‌گیری می‌کند براین‌اساس امکان گزارش‌گیری از مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه،  امکان گزارش‌گیری میزان اشتغال‌های ایجاد شده در کشور در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه، امکان گزارش‌گیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایجاد اشتغال‌های جدید به تفکیک دستگاه و امکان گزارش‌گیری و نظارت بر تحقق عملکرد و تعهد دستگاه‌های اجرایی مسئول در زیست‌بوم ملی اشتغال در این سامانه صورت می‌گیرد.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات ایجاد اشتغال در دولت مردمی سیزدهم با رفع موانع تولید و عدالت‌محوری را بر اساس آمار و اطلاعات سامانه اشتغال، از شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال اعلام کرد.
محمود کریمی بیرانوند به خبرنگار ایرنا گفته است که طبق گزارش سامانه ملی رصد اشتغال از  شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است و با آمار قابل‌اتکای همه دستگاه‌ها از ابتدای شهریور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.طبق گفته این مقام مسئول، بر اساس عملکرد ۵ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.
به گفته کریمی بیرانوند، بر اساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب کرده‌اند همچنین حدود ۱۰۰ هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت انجام شده که ۴۸ درصد طرح‌ها به بخش خدمات، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است.
به گفته وی، در ۵ماهه گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی‌ها بیش از ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی شناسایی و ۱۵ هزار و ۴۶۲ نفر از ابتدای سال به‌وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به‌کارگماری صورت‌گرفته است.طبق اعلام وزارت کار، برای اولین‌بار در کشور صحت سنجی اشتغال اعلامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، با برنامه پایش اشتغال کشور انجام شده و هم اکنون در حال اجرا است و آخرین آمار اشتغال واقعی سال جاری به‌صورت متقن بر مبنای کد ملی با جزئیات نهاد و دستگاه مسئول ارائه خواهد شد.
نشانه‌های جدیت دولت سیزدهم 
در اشتغال‌زایی و رشد تولید
اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، عملا به پول پاشی انجامیده تا جایی که به هر چیزی شبیه شده بجز اشتغال‌زایی؛ اما این بار مکانیزم نظارت بر تسهیلات و همچنین جدیت دولت سیزدهم در تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مانع انحراف در پرداخت تسهیلات شده و اشتغال‌زایی و رشد تولید را در پی داشته باشد.
، اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌های گذشته یک شمشیر دو لبه بوده که بعضا موجب انحراف منابع و همچنین پول پاشی شده است، اما دولت سیزدهم برای جلوگیری از این آسیب و اصابت تسهیلات به هدف، تمهیداتی در نظر گرفته که اعطای تسهیلات به بخش‌های پیشران یکی از این موارد است چرا که بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت در می‌آورند.
یکی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است از این رو دولت و مجلس با هدف ارتقای تولید و اشتغال‌زایی در بودجه سنواتی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را از سال ۱۳۹۶، برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با نرخ‌های ترجیحی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر لحاظ کرده اند که در بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، همچون قوانین بودجه سال‌های اخیر، به موضوع حمایت از تولید، بهره‌وری و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (۱۸) بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت های قابل ملاحظه‌ای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شده بود ۱۰۰ درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را راسا پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاست‌گذاری تبیین شده بود.
بند (الف) تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
اعطای حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات
 به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار
در قانون سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰ درصد منابع 
(۱۹ هزار میلیارد تومان) تامین اعتبار شد که با اهرم‌سازی منابع این بند با موسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است در سال ۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان می‌دهد. چالش‌ها و موانع پیش روی اجرای بهینه برنامه‌های تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نبود برنامه‌های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به درستی اجرا نشده ‌است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین کارایی را داشته باشد.
نیمه نخست ۱۴۰۰ بدون عملکرد
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست و در حالی که در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
مکانیزم نظارت بر تسهیلات گیرندگان به گونه ای طراحی شده که میزان انحراف در هزینه کرد به حداقل برسد.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح های تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی و طرح های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال ۱۴۰۰ را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح های پیشران و طرح های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.