امروز- لیلا زمانی
انرژی همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها داشته است و رشد اقتصادی را نیز در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد، امکانپذیر میکند. امروزه بسیاری از کشورها تلاش میکنند تا با سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، بتوانند از منابع انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب که در مقایسه با انرژیهای فسیلی آلودگی زیستمحیطی کمتری را بر جای میگذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند، در حال حاضر و متأسفانه این عدد در کشور ما حدود یکدرصد است و در ابتدای دولت سیزدهم نیز همین نسبت وجود داشته است و به عبارتی در طی یکسال اخیر اقدام مشخصی جهت افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر صورت نگرفته است!
سهم این بخش انرژی (تجدیدپذیر) در اتحادیه اروپا نسبت به کل انرژی در سال ۲۰۲۰ به مقدار ۲۰ درصد رسیده است. میانگین سهم کشورهای اتحادیه ی اروپا از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۸ درصد در سال۲۰۱۸ رسیده و در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد ارتقاء یافته است و برآورد برای سال ۲۰۳۰ مقدار ۳۲ درصد است.
این در حالی است که متوسط روزهای آفتابی در کشور ۳۰۰ روز در سال است است (این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰ روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب می شویم ولی متأسفانه از این فرصت ها استفاده نمی شود.
برای حفظ زمین ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر باید تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد: برای حفظ زمین از گازهای گلخانهای، ظرفیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باید تا سال ۲۰۳۰، دو برابر شود.بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، تأمین برق از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، بادی یا برق آبی باید تا پایان این دهه دو برابر شود تا گرمایش جهانی کاهش یابد.
اگر این امر محقق نشود، تغییرات آب و هوایی و بحران آب ممکن است به شدت امنیت انرژی ما را تضعیف کند و منابع انرژی تجدیدپذیر را به خطر بیندازد.در گزارش سازمان جهانی هواشناسی آمده است تولید انرژی، منبع انتشار حدود سه چهارم گازهای گلخانهای در جهان است و برای حفظ کره زمین، افزایش ظرفیت اشکال پاک تولید انرژی، مانند انرژی خورشیدی، بادی، و برق آبی و همچنین بهبود بهرهوری انرژی حیاتی است.
پتری تالاس، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی توضیح داد: گذر زمان به نفع ما نیست و آب و هوای زمین درست جلوی چشمان ما در حال تغییر است بنابراین ما به یک تحول کامل در سیستم انرژی جهانی نیاز داریم و تنها در صورتی به این تحول خواهیم رسید که عرضه برق کم آلاینده را طی هشت سال آینده دو برابر کنیم.
این گزارش میافزاید در فرآیند تأمین نیازهای جهانی برق با انرژی پاک، کشورهای آفریقایی ممکن است به بازیگران اصلی بازار تبدیل شوند زیرا قاره آفریقا خانه 60 درصد از بهترین منابع خورشیدی در سطح جهان است اما متأسفانه در حال حاضر تنها از یک درصد این ظرفیت استفاده میکند.
در این باره، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) گفت: 2 برابر شدن ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، مستلزم برنامهریزی بلندمدت و اقدامات سیاستی جسورانه برای تشویق سرمایهگذاری در این زمینه است. اکنون زمان تسریع انتقال به آینده انرژیهای تجدیدپذیر است و اگر دیر اقدام کنیم، شانس ماندن در مسیر حفظ دمای متوسط جهانی در 1.5 درجه سانتیگراد از بین میرود.
استفاده از منابع انرژیهای نو و تجدیدپذیر در کشور گسترش یافت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به شناسایی و حمایت از طرحهای فناورانه حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی بهمنظور توسعه بهرهگیری هرچه بیشتر از انرژیهای نو و تجدید پذیر کرده است.
محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانهای، توجه بیشازپیش به انرژیهای تجدید پذیر را ضروری ساخته است. دسترسی کشورهای درحالتوسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد.
با توجه به برخورداری از ظرفیت مطلوب و مناسب انرژیهای تجدید پذیر در کشور، توسعه منطقی این منابع ارزشمند امری مهم به نظر میرسد، چراکه از این طریق میتوان در جهت اهداف توسعه پایدار نیز گام برداشت.در اکثر کشورهای توسعهیافته به دلیل کمبود منابع انرژی، گرانی، مشکلات زیستمحیطی و نوسانات قیمت سوختهای فسیلی تمایل به استفاده انرژیهای تجدید پذیر دیده میشود.منابع انرژی از مهمترین عوامل و عناصر توسعه پایدار محسوب میشوند، داشتن انرژی مناسب عمدهترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی پس از نیروی انسانی است چراکه انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است.
بر همین اساس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری اقدام به شناسایی و حمایت از طرحهای فناورانه حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی در بخشهای اصلی انرژی فسیلی، انرژیهای نو و تجدید پذیر، برق و نیروگاه کرده است.
از مجموع ۱۷ طرح حمایتشده حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی از زمان آغاز به کار این مرکز، تمامی آنها در ۸ سال گذشته مورد حمایت قرار گرفته که بخش انرژی فسیلی با تعداد ۱۰ طرح، بیشترین تعداد طرحهای مورد حمایت را به خود اختصاص داده است.
طرحهای کلان ملی فناوری دارای ویژگیهای از قبیل که اثربخشی ملی، منطقهای و بینالمللی، ایجاد همافزایی و هماهنگی بین سازمانهای دولتی و خصوصی برای انجام طرحهای راهبردی و اقتدار آفرین، تجاریسازی تحقیقات کاربردی با سطوح فناوری بالا و کارآفرینی فناورانه هستند، این طرحها راهگشایی برای ورود محصولات دانشبنیان و خلاق با کیفیت به بازارهای داخلی و بینالمللی نیز محسوب میشوند.
برخی از جدیدترین طرحهای کلان ملی فناوری در حوزه حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی که در حال اجرا هستند، شامل کولر هیبریدی، توربین انبساطی ۵۰۰ کیلوواتی، متیل دی اتانول آمین، بومیسازی تجهیزات ابزار دقیق در صنعت، خط تولید دیسک انفجاری محافظ سامانههای تحتفشار (راپچر دیسک)، سیستم پوزیشنر شیر کنترل، تولید شیرهای توپی و جداسازی دیاکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق میشوند.
توربین بادی ۲۵۰ کیلووات، میکرو توربین مولد همزمان برق و حرارت، سامانه مهندسی موتور استرلینگ یک کیلووات، خط تولید کاتالیست سنتز متانول در مقیاس پایلوت و سیستم تولید همزمان برق و حرارت نیز برخی از طرحهای خاتمه یافته از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ هستند.
نقشه راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تدوین
شده است
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به اهداف دولت در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: این پژوهشگاه نقشه راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را تدوین کرده است.
«مجید عمید پور» افزود: پژوهشگاه نیرو در بخش بهرهوری و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیتهای زیادی در این سالها انجام داده است.وی ادامه داد: اما دولت سیزدهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری در انرژی اهداف خیلی بلندی را طراحی و مدنظر قرار داده است.رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: ترسیم تحقق ۱۰ هزار مگاوات بهرهوری در انرژی و نیز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات توسعه انرژیهای تجدیدپذیریشان از اراده جدی این دولت در توسعه تجدیدپذیرها و افزایش بهرهوری انرژی است.
عمید پور ادامه داد: برایناساس پژوهشگاه نیز باهدف کمک به تحقق این اهداف فعالیتهای خود را توسعه داده است.وی افزود: پژوهشگاه در زمینه توسعه فناوری، زنجیره تولید و زنجیره ارزش اینها فعالیتهایی را انجام داده و نقشه راه توسعه آنها را تدوین کرده است.
رئیس پژوهشگاه نیرو از همکاریهای نزدیک پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران خبر داد و گفت: همچنین تفاهمنامههایی در این زمینه با ساتبا منعقد شده است.
وی ادامه داد: تلاش میشود در زیستبوم فناوری و نوآوری که پژوهشگاه مدیریت آن را برعهده دارد و با تعاملات چندجانبه در آن قسمتهایی که نواقصی در فناوری وجود دارد پژوهشگاه بتواند نقش خود را بازی کرده و کمک به رفع نواقص برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کند.
گام بلند کمیسیون انرژی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیته نیرو کمیسیون انرژی امروز اجرای بند مرتبط با تامین منابع جهت ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر را در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیگیری کرد.
مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه (دوشنبه ۲۸ شهریورماه) کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پیگیری اجرای بند (ی) تبصره(۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ردیف مربوطه در جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع تعهدات سوخت صرفهجویی شده در نیروگاههای تجدیدپذیر با حضور نمایندگانی از تمامی دستگاههای مربوطه همچون شرکت ملی گاز، وزارتخانه های نیرو و نفت، سازمان ساتبا، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، شرکتهای خصوصی سرمایهگذار و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از شئون مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و مجلس یازدهم این مهم را با جدیت پیگیری میکند، در این راستا بند ی تبصره(۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از بندهای قانون اجرا نشده است در حالی که مطابق قانون دائمی اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹، دولت مکلف بوده؛ منابعی را برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کند تا بهازای سوخت صرفهجویی شده در نیروگاههای حرارتی، برق تجدیدپذیر جایگزین آن شود از آن محل منابع سرمایه گذاری نیروگاه ها را تامین کند.
وی افزود: در این راستا در بند(ی) تبصره (۱۵) برای نخستین بار در قانون بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ ذکر شد اما پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز اجرایی نشده است، لذا این موضوع ازسوی کمیته نیرو کمیسیون انرژی پیگیری شد و مکاتبات مختلفی طی این مدت با دولت، سازمان ساتبا و شرکتهای خصوصی شده است و تمام ذینفعان امروز به کمیسیون انرژی دعوت شدند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع مورد بررسی این بود که منابع ۲۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده در بنده (ی) تبصره ۱۵ از چه محلی تامین شود، البته با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و سال مالی نیز با پایان شهریورماه به پایان میرسد در نهایت با استناد به ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب شد این منابع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تامین شود.
شریعتی مطرح کرد: در صورت جلسهای که امروز به امضاء مدعوین نیز رسید مقرر شد؛ این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال در قالب ارائه حوالههای گاز از محل سهم دولت توسط شرکت ملی گاز به کارگزاران قانونی معرفی شده از طرف سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر تحویل شود و حوالهها نیز ظرف ۴۵ روز از تاریخ معرفی کارگزاران نقد شوند که این سرمایهگذاران پس از مدتها به مبلغ مذکور دسترسی پیدا کند.
عضو کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: البته برای این مهم مطابق ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یک ضمانت اجرایی در نظر گرفتیم که اگر این حوالهها ظرف ۴۵ روز نقد نشدند شرکت ملی گاز موظف است از محل منابع داخلی خود علاوهبر تعهداتی که در بودجه سالانه دارد مبلغ ۲هزار ۵۰۰ میلیارد تومان مذکور را پرداخت کند و دیوان محاسبات نیز بر این مصوبه، از طرف مجلس نظارت خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: امیدواریم به دنبال مصوبه فوق این موانع هم از جلوی پای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر برداشته شود و این نیروگاهها رونق بیشتری در کشور پیدا کنند.
در تبصره ۱۵ بند «ی» آمده است؛ در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفهجویی شده یا حواله آن در نیروگاههای تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد ریال به سرمایهگذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل کنند.
مشکل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
به گفته جعفر محمدنژاد سیگارودی، مدیرکل دفتر مدیریت طرحهای تجدیدپذیر سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا)،مشکل توسعه انرژیهای تجدیدپذیرها، کمبود ظرفیتها و نبود نیروی متخصص نیست؛ بلکه نگرانی درباره اختصاص منابع مالی حاصل از سوخت صرفهجویی شده است.
طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف است منابع مالی حاصل از سوخت صرفهجویی شده را در اختیار فعالان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دهد؛ این در حالی است که وزارت نفت تاکنون همراهی لازم در این زمینه نداشته است. طی سالهایی که توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه با مشارکت بخش خصوصی انجام میشد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیتها بهدستآمده است.
شرکتهای متعددی در کل زنجیره تولید تجدیدپذیر از شرکتهایی که مسئولیت طراحی دارند تا شرکتهایی که تعمیر تجهیزات را انجام میدهند، شکلگرفتهاند و در بخش نیروگاههای خورشیدی، شرکتهایی برای تولید پنل ایجاد شدهاند. ارزیابی ما برای توسعه تجدیدپذیرها نشان میدهد که نگرانی و دغدغهای از جهت اینکه شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، وجود ندارد.
از جهت تولید تجهیزات هم نگرانی و دغدغهای وجود ندارد؛ چنانکه در فراخوانی که برای ساخت ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، میبینیم شرکتهای ایرانی ورود کردهاند. آنچه ما را به جد نگران میکند و به نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشد، موضوع حمایتی است که باید از طریق وزارت نفت انجام شود که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی ناشی از سوخت صرفهجویی شده که هنوز محقق نشده است.
هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها در کشور شروع شد یک منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی از عوارض برق که از قبض برق مشترکان به غیراز قبض برق روستاییان حاصل میشد، در اختیار بود. پیشبینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف توسعه بیشتر را نکند؛ اما برای شروع کار بد نبود.
برای برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو برای ۴ سال آینده مدل تأمین مالی را بر اساس استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شده که عملاً منابع مالی ناشی از سوخت صرفهجویی شده است. این موضوع در کلان ماجرا از هر سمت که بررسی شود، به نفع کشور است؛ زیرا وزارت نفت میتواند این ماده خام ارزشمند (نفت و گاز) را که در بازار جهانی قیمت بسیار جذابی دارد، صادر کند و منافع حاصل از آن را برای تولید در کشور قرار دهد.
ما از طریق تولید هر کیلووات تجدیدپذیر که در کشور احداث میکنیم، میزان قابلتوجهی سوخت صرفهجویی میشود و این دست وزارت نفت را باز میکند برای آنکه بتواند حداقل در عرضه آن بهعنوان صادرات یا استفاده از مواد خام در پروسه تولید فرآوردههای نفتی که ارزشمند هستند، استفاده کند. پرسش ما این است که برای این موضوع علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی وجود دارد، از لحاظ اقتصادی هم به نفع وزارت نفت است. این چرا اتفاق نمیافتد. مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان تجدیدپذیر است که چرا همراهی لازم از سمت وزارت نفت دیده نمیشود. مشکل نبود ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها نیست، بلکه این منابع مالی که بر اساس راهکار قانونی تعیین شده را در اختیار نداشته باشیم، مانع است.
1401/07/22 - 19:28
«امروز» در مورد مشکلات پیش روی توسعه انرژیهای تجدیدپذیرها گزارش می دهد
امنیت انسانی و چالشهای انرژی در ایران
کد خبر : 3822
برچسب ها
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
بدون نظر
ثبت نظر
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
ثبت نظر
- آخرین اخبار
سیر تا پیاز وام تشویقی 500 میلیون تومانی برای این زوج ها!
تولید زیرزمینی لوازم آرایشی تقلبی در ایران
ارتقای تبادل الکتریکی میان ایران و همسایگان
جایگاه اینترنت ایران یک پله سقوط کرد
شهرداری یکی از عوامل بحران زاد و ولد موشها در سطح تهران است
هزینه های بالای احداث؛ مانعی بر سر راه توسعه گلخانه های کشور
خداحافظی با چک بیمحل؛ با سقف اعتباری صدور چک آشنا شوید
ابلاغیه جدید برای حل مشکل طلافروشان صادر شد
کاهش قیمت میوه به ضرر کشاورز است!
تکاپوی ایران برای تقویت حضور در بازارحلال
آماده پرداخت مالیات شوید
مرغ گران نمیشود
مسافران گوش به زنگ باشند
تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایهای به مصرفی
۴۸ منطقه آزاد به میدان آمده اند؟
جزئیاتی از کشف یک آسیبپذیری در مرورگر گوگل کروم
فروش کارتن یخچال کرهای با قیمتهای میلیونی
شرایط دریافت وام ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران اعلام شد
اختصاص یارانه شیرخشک به هر نوزاد تا سقف ۱۰ قوطی در ماه
سقف ۷ هزار لیتری هر کارت آزاد سوخت
شاید تسهیلات بانکی برای خواصی مثل زنجانیها و شهرام جزایریها پرداخت میشود اما به مردم محروم نه
تضمین نقش محوری شرکتهای دولتی در توسعه اقتصادی
بازگشت لاتاریِ ثبتنام خودرو!
اطلاعیه وزارت کار برای متقاضیان سهام عدالت: به ما زنگ نزنید
تأمین آب تالاب هورالعظیم در اولویت است
سامانه خودنویس از دسترس خارج شد
طرح صیانت در دستورکار صحن علنی مجلس
بازار نیمه تعطیل است
چالش های توسعه استانی براساس برنامه هفتم
راه تامین ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز
لوازم خانگی ایرانی، هم از دوبی گرانتر است، هم از محصولات خارجی بی کیفیت تر است
گوجه فرنگی و پیاز فعلا ارزان نمیشوند
خطر زندان بیخ گوش فروشندگان مسکن ملی
صف های خرید مرغ برچیده شد
پیوست عدالت در مالیات های مستقیم!
نرخ فرونشست محدوده تخت جمشید به ۱۷ سانتیمتر رسید
بدهی دولت به فروشندگان در طرح یارانه کالا برگ
قیمت عجیب و باورنکردنی میوه در بازار تهران
جرایم سنگین برای استخراجکنندگان غیرقانونی رمزارز
شگردهای دولت برای پیشرفت نهضت ملی مسکن