دلالان باز می گردند؟

 امروز- لیلا زمانی
صنعت خودروسازی ایران متولیان زیادی اعم از وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، سازمان بورس، مجلس و شورای هماهنگی سران قوا دارد که هر بار هر کدام از این نهادها با تصمیمات خود مرزهای جدیدی برای این صنعت تعریف می‌کنند.
با این حال این بار به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمتِ کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت و بازگشت به سیستم قرعه کشی و شاید در ادامه فروش از طریق سایت خودروسازان، مجلس نیز نسبت به قانونمند کردن فروش خودرو از طریق بورس کالا اقدام کند و غائله نحوه فروش خودرو بالاخره خاتمه یابد.
بهار امسال بود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد و اکنون شورای رقابت برای سود و رانت بیشتر پا به میدان گذاشته و عرضه خودرو در بورس را لغو کرده است.
نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۰بود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد و تا به امروز این عرضه موانع زیادی را پشت سر گذاشته است. اما اکنون شرایط متفاوت شده و شورای رقابت دیگر اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌دهد.عرضه خودرو در بورس کالا با ابهامات وزارت اقتصاد، مخالفت‌های وزارت صمت و دیگر مسئولان کشوری شروع شد و به واسطه شفافیت و پافشاری بورس‌ها این عرضه تا به امروز ادامه داشته است تا بیش از ۱۵۲ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف روی تابلوی معاملات برود.
تمامی خودروهای عرضه شده در بورس کالا با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد و نزدیک به قیمت کارخانه معامله شدند و در این بین دلالان سودی از این عرضه‌ها نبردند. اما برندگان عرضه خودرو در بورس کارخانجات و مردم بودند چرا که مردم خودرو را با قیمتی پایین‌تر خریدند و از سوی دیگر کارخانجات محصول خود را با قیمت بیش از درب کارخانه فروختند تا به این وسیله زیان انباشته خود را 
جبران کنند.
شوک شورای رقابت به بورس کالا
شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود، بورس کالا را از روش‌های عرضه خودرو حذف کرد. در این دستورالعمل هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد. البته این درحالی است که برخی از منابع نزدیک به شورای رقابت می‌گفتند که عرضه خودرو در بورس کالا با تبصره‌های خاص ادامه خواهد داشت.
در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد 
دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.
در بند ۵ ماده ۵ این دستور العمل نوشته شده است که خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسانند. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.
سازمان بورس به دنبال عرضه خودرو
منابع آگاه در سازمان بورس گفته‌اند در پی مصوبه شورای رقابت، سازمان بورس در راستای حفظ منابع سهامداران اقدامات زیرا را پیگیری خواهد کرد:سازمان بورس همواره پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا بوده است و اکنون به واسطه شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا لغو شده است. سازمان بورس به واسطه این سه اقدام می‌تواند عرضه خودرو در بازار سرمایه را به حالت عادی برگرداند و سایه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری از سر خودرو کم شود.
قانون جلوی شورای رقابت را می‌گیرد؟
بر اساس ماده ۶۷ پیش‌نویس اصلاح بازار اورق بهادار تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق بازنشستگی و همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس موکلفند کلیه کالاها و محصولات تولیدی خود را که قابل عرضه در بورس است را با رعایت ضوابط مربوط در بورس‌های کالایی عرضه نمایند.
بر اساس قوانین و ضوابط عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار خواهد بود و در غیر این صورت خودروسازان در بورس به مشکل برخواهند خورد و با آنها برخورد قانونی می‌شود.البته پیش از این نیز رئیس سازمان بورس نیز در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس کالا هشدار داده بود و به واسطه همین موضوع باید منتظر واکنش سازمان بورس ماند.
تناقض در اطلاعیه شورای رقابت
در بخشی از اطلاعیه شورای رقابت آمده است: تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید کنندگان نرسد!این در حالی است که بهترین روش تعادل بازار، عرضه خودرو در بورس کالاست و با قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو به واسطه قرعه‎‌کشی مجددا شاهد رانت و دلال بازی در فضای اقتصادی کشور خواهیم بود.
ابهامات وزارت اقتصاد
نخستین روزهایی که مجلس به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رای داده بود، بسیاری از فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، او را وزیری ضد بورس می‌دانستند زیرا مواضع روشنی درخصوص بازار سهام نداشت و تقریبا ضد بورس سخن گفته بود.
اکنون نیز وزیر اقتصاد نتوانست از شفافیت بازار خودرو و بورس دفاع کند و تنها چند بار در سایه از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرد و پس از آن صحبتی درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا نکرد و همچنان وزیر اقتصاد واکنشی نسبت به لغو عرضه خودرو در بورس کالا نشان نداده است.
در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شده و کارخانجات نیز در بلند مدت زیان خود را کاهش می‌دهند. وزیر اقتصاد با اشراف بر این موضوع همچنان موضع خود را در عرضه خودرو مشخص نکرده است. مساله اصلی اینجاست که چرا وزیر اقتصاد از شفافیت دفاع نمی‌کند؟
موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت
آخرین بار قیمت کارخانه ای خودرو آذر پارسال افزایش یافته بود بنابراین وزارت صمت که نمی خواست متهم گرانی خودرو شناخته شود به صورت چراغ خاموش از ماه ها پیش موافق بازگشت شورای رقابت شده بود.
قصه پر غصه صنعت خودروسازی کشور هر روز برگ تازه ای از خود نشان می‌دهد؛ در آخرین تحولات رخ داده در این حوزه باید به بالا گرفتن مجادله بین سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو اشاره کرد. مجادله‌ای که تقریباً هر روز در رسانه‌های کشور خودنمایی می‌کرد و هر کدام از طرفین قاطعانه بر مواضع خود تاکید می‌کردند.
با گذشت تقریباً یک ماه از این جریانات، شورای رقابت که طی یک دهه گذشته با رفت و برگشت‌های متوالی در صنعت خودروسازی نام نیکی در این حوزه از خود بر جای نگذاشته است، با انتشار اطلاعیه و در نهایت دستورالعملی که دیروز رسانه‌ای شد، اعلام کرد که طبق قانون و وظیفه‌ای که دارد بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده و بنابراین از این پس مانند گذشته در حوزه قیمت گذاری و عرضه خودرو اعمال نظر خواهد کرد.
در همین رابطه پیگیری‌ها از شورای رقابت حکایت از آن داشت که قیمت خودرو بر مبنای ضوابط قیمت گذاری هیأت تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده اصلاح خواهد شد تا زیان خودروساز از این طریق جبران شود.
نکته مهم دیگر آنکه با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، تمام خودروها اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل در سامانه به فروش خواهد رسید که در ابتدای مسیر، عرضه از طریق قرعه کشی و به مرور و با افزایش عرضه و تنظیم بازار، عرضه همچون سالهای گذشته به صورت عادی و از طریق سایت خودروسازان فروخته خواهد شد. این در حالیست که شورای عالی بورس در واکنش به دستورالعمل شورای رقابت، همچون روزهای قبل بر عرضه همه محصولات در بورس تاکید و اعلام کرده است که روز سه شنبه احتمالاً به این موضوع ورود خواهد کرد.
چراغ سبز وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت
فارغ از شورای رقابت و سازمان بورس، باید به نقش وزارت صمت نیز به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور اشاره کرد چراکه با کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل مشخص بود که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی به منظور افزایش قیمت است اما طی هفته‌های گذشته بدون اشاره به این موضوع همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید می‌کرد.در توضیح بیشتر باید اشاره شود که قیمت خودرو که آخرین بار حدود ۱۴ ماه پیش یعنی آذر سال گذشته با دور زدن شورای رقابت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار تغییر کرده بود، این بار با نظارت و دخالت شورای رقابت و بر مبنای ضوابط سازمان حمایت افزایش خواهد یافت.بنابراین همین تغییر قیمت کارخانه‌ای تمام خودروها، تمایل وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت را تقویت کرد چراکه تنها ۷ درصد از خودروها در بورس عرضه می شدند و فقط قیمت همین ۷ درصد بر اساس ضوابط بورس تغییر کرده بود و مابقی خودروها همچنان با همان قیمت آذر سال ۱۴۰۰ عرضه می‌شدند بنابراین استفاده از فرمول بورس برای افزایش قیمت خودرو به نوعی به بن بست خورده بود.بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت صمت که تمایلی نداشت افزایش قیمت خودرو به اسم این نهاد تمام شود برای بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی چراغ سبز نشان داد.
البته مسئولان وزارت صمت همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید دارند اما با توجه به اینکه از پاییز امسال در جریان برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت بودند و در کارگروه خودروی این شورا نیز حداقل دو نماینده (معاون حمل و نقل وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت) دارند و طی این مدت هیچ اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده‌اند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رأی آورد و تصویب شد، می‌توان گفت که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش به این موضوع اشاره و گفته بود که «نظر وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»
مجلس چه خواهد کرد؟
نکته دیگر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حدود سه سال پیش به دنبال عرضه خودرو در بورس بودند و نتوانستند به صورت قانونی این رویه را پیاده سازی کنند، تاکید دارند که مجلس همچنان به دنبال تنظیم شیوه‌ای قاعده مند برای عرضه خودرو در بورس است.روح الله ایزدخواه نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه به مهر گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست‌های ۴۴ اختیار دارد هر رویه‌ای را که تشخیص دهد ضد رقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی‌توان فراتر از قانون مجلس عمل کند.
وی افزود: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند در غیر این صورت باید اعمال شود. لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیر این صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم گری قیمت اقدام کند. اگر بخواهیم به چیزی غیر از این عمل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی‌تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.
به گفته ایزدخواه، فقط شورای هماهنگی سرا قوا می‌تواند قانون مجلس را تغییر دهد که آن هم به مدت یک سال است که این کار را هم پارسال انجام دادند و شورای رقابت را خلأ ید و اجرای قانون را متوقف کردند و این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی‌تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.وی تاکید کرد: یا باید خود شورای رقابت طبق قانونی که دارد دستورالعمل جدیدی برای تنظیم قیمت دهد و یا اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب شود که قانون فعلی را تعدیل کند.
ایزدخواه گفت: در مجلس پیگیر پیاده سازی شیوه قاعده مند و هدفمند عرضه خودرو در بورس هستیم زیرا شیوه فعلی بی قاعده بوده و آن را قبول نداریم. در واقع عرضه فعلی خودرو در بورس رانت طرف خریدار را که قبلاً در شیوه قیمت گذاری دستوری صورت می‌گرفت به رانت طرف عرضه تبدیل کرده است.