ارتقای کیفیت بورس با ۹۵۰ نهاد مالی

 امروز- لیلا زمانی
 مسوولان در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای توسعه بازار سرمایه انجام داده‌اند و این امر باعث شده سهم بورس در اقتصاد کشور بیشتر از سال‌های گذشته شود و با تنوع ابزارهای مالی و نهادهای مالی، این امید وجود دارد که بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در زمینه تامین مالی برعهده بگیرد. بازار سرمایه برای توزیع منابع مالی و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است و در حالی که طی چند سال گذشته اقدامات بسیاری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این بازار انجام شده اما همچنان بخش زیادی از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور به صورت سنتی و از طریق شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی تامین می‌شود. یک کارشناس بازارهای مالی- مهم‌ترین دلیل عدم بهره‌مندی بخش تولید از بازار سرمایه را مغفول ماندن بازار بدهی و توجه بیش از حد به بازار سهام می‌داند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه ایران نه تنها به چرخه تولید تزریق نشده بلکه منجر به شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بورس شده است زیرا به دلیل بازدهی بالای این بازار حتی برخی از شرکت‌ها با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و اختصاص آن به خرید و فروش سهام به دنبال چیزی جز کسب منفعت نبوده‌اند.
ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شد و بجای رشد و رونق ظاهری تحت تأثیر افزایش تولید و سودآوری، شاهد رونق و رشد بازار سهام باشیم، در این صورت انتظارات کنترلی تورم محقق خواهد شد.
تدوین ۶ محور برای هدایت نقدینگی 
به بورس
رییس سازمان بورس گفت: ما چاره‌ای نداریم که نقدینگی را به سمت فعالیت‌های بازار سرمایه سوق دهیم، این موضوع به عنوان یکی از رسالت‌های بازار سرمایه است و سبب افزایش عرضه در اقتصاد و مهار تورم می‌شود که ۶ محور مهم را در این خصوص تعریف کرده و آنها را پیگیری می‌کنیم.هفته پیش رییس سازمان بورس در نشست مشترک وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مسائلی که در بورس پیگیری شد، شکست انحصار در نهادهای مالی بود که مجوزهای متعددی را در بخش کارگزاری، صندوق‌ها، شرکت‌های سبدگردان و هلدینگ‌ها صادر کردیم، در این خصوص ۱۵ موافقت اصولی صادر شد که ۶ موافقت‌نامه به تاسیس منجر شد، یکی مجوز فعالیت دریافت کرده و بقیه نیز در روال دریافت مجوز فعالیت و تاسیس هستند که کمک‌کننده به سهامداران برای ارائه خدمات بهتر خواهند بود.
مجید عشقی بیان کرد: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز پیگیری و در مجموع ۹۰ مجوز فعالیت برای صندوق‌های جدید صادر شد، این صندوق‌های جدید شامل صندوق‌های سهامی، اهرمی و صندوق‌های بخشی و تضمین اصل سرمایه و املاک و مستغلات بودند که درصدد هستیم در سال جاری اقدام به توسعه همه این صندوق‌ها کنیم.
رییس سازمان بورس گفت: به طور کلی در سال ۱۴۰۱ پنج صندوق برای نخستین بار راه‌اندازی شد، این مساله شامل صندوق‌های بخشی بود که یک صنعت خاص را هدف قرار می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های جدی این بود که افراد تازه وارد به دلیل ناآشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس تحت ریسک‌های جدی قرار می‌گرفتند که با راه‌اندازی صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، سرمایه اصلی سهامداران تضمین می‌شود.عشقی با اشاره به توسعه نهادهای مالی یادآور شد: در ابتدای دولت ۷۷۰ نهاد مالی داشتیم که اکنون این میزان به ۹۵۰ نهاد مالی رسیده است و همه این موارد برای ارتقای کیفیت خدمات به سهامداران و فعالان بورس است.
رییس سازمان بورس گفت: یکی از مواردی که مجلس کمک کرد، اما در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامد بحث پرداخت سود از طریق سجام است که در سال گذشته همه سودهای اشخاص حقیقی را به صورت الکترونیکی از طریق سجام پرداخت کردیم و افراد به صورت فیزیکی به دنبال سود خود اقدام به دریافت سود نکردند.وی اضافه کرد: در عین حال یکی از عملکردهای موفق بورس مربوط به سودهای رسوبی سنوات گذشته سهامداران در شرکت‌ها بود که با پیگیری‌های انجام شده از یک ریال تا ۹۰ میلیارد تومان از این سودهای رسوبی را از طریق سجام برای نزدیک به ۳۲ میلیون نفر پرداخت کردیم.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه سوت‌زنی یکی از مواردی است که سازمان بورس راه‌اندازی کرده و در سال جاری نیز آن را به شدت پیگیری می‌کند، گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی در سازمان بورس تشکیل شده که در صورت اثبات تخلفات اعلام شده در بازار سرمایه، ۳۰ درصد از جرایمی که بابت این تخلفات به خزانه دولت واریز می‌شود به افراد افشاکننده تعلق می‌گیرد که در سال گذشته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را برای این موضوع پرداخت کردیم.
عشقی در ادامه در خصوص اصلاح برخی از زیرساخت‌های کل بازار نیز گفت: در این بخش عمق مظنه کل سفارش‌ها را که برای نخستین بار در ایران انجام شد و اساساً این مساله مرسوم نیست، برای معامله‌گران راه‌اندازی کردیم، اکنون همه سهامداران حقوقی و حقیقی به صورت رایگان به عمق سفارشات بازار دسترسی دارند و می‌توانند در سامانه‌های آنلاین سفارشات را مشاهده کنند.وی در خصوص برنامه‌های بورس در سال مهار تورم و رشد تولید نیز گفت: ما چاره‌ای نداریم که نقدینگی را به سمت فعالیت‌های بازار سرمایه سوق دهیم، این موضوع به عنوان یکی از رسالت‌های بازار سرمایه است و سبب افزایش عرضه در اقتصاد و مهار تورم می‌شود که ۶ محور مهم را در این خصوص تعریف کرده و آنها را پیگیری می‌کنیم.
هدایت نقدینگی به سمت بورس 
در مهار تورم و تحقق شعار سال موثر است
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه یکی از بهترین راهکارها برای تحقق شعار امسال و کنترل نقدینگی و کاهش تورم خواهد بود، گفت: تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها به مراتب سبب رونق تولید خواهد شد.
«محسن عباسلو» ضمن تاکید بر پتانسیل‌های بازار سرمایه برای تحقق شعار امسال، بیان کرد: سال ١٤٠٢ توسط مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم، رونق تولید» نامگذاری شده است و بدون شک هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه یکی از بهترین راهکارها برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم خواهد بود.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه تقویت بازار سرمایه به تامین مالی شرکت‌ها هم کمک کرده و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، خود سبب رونق تولید خواهد شد زیرا بازار سرمایه تنها بازاری است که با ورود نقدینگی به آن، تورم ایجاد نخواهد شد؛ حال‌آنکه ورود نقدینگی به بازارهای کالایی، ارز، خودرو و مسکن منجر به تشدید تورم می شود. عباسلو در عین حال گفت: البته هدایت نقدینگی به بازار سرمایه و کنترل این نقدینگی، در گرو تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار و ثبات در قوانین و مقررات و تصمیم گیری‌ها خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه، بازار شفافی بوده و می‌توان از ظرفیت‌های این بازار برای افزایش شفافیت در سایر حوزه‌ها نیز استفاده کرد. مناسب‌ترین ابزار برای حذف رانت و فساد، حذف دلالی و افزایش شفافیت در بازارها، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالاست.به اعتقاد وی، معتقدم نه فقط می‌توان از ظرفیت‌های بورس کالا در عرضه محصولات مختلف از جمله خودرو که دچار چند نرخ بوده و بخش قابل توجهی از سود تولید، نصیب دلالان می‌شود، استفاده کرد؛ بلکه برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها و همینطور اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت هم می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس کالا بهره برد. وی تصریح کرد: تجربه نشان داده استفاده از روش‌هایی همچون مزایده و... برای واگذاری اموال دولتی و بانک‌ها می‌تواند مشکلاتی به همراه دأشته باشد، ولی شفافیت بالای بازار سرمایه، فرصت رانت و فساد را از بین برده و قطعا نسبت به عرضه با روش‌های سنتی، مزیت خواهد داشت.
یاز بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی
یک کارشناس مالی با بیان اینکه مساله اصلی مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها، تامین منابع مالی است و این بنگاه‌ها برای تولید و توسعه فعالیت‌ها، به سرمایه‌های کلان نیاز دارند، اظهار کرد: اساسا در تمام نقاط دنیا تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بر عهده بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت بر عهده نظام بانکی است. اما با وجود ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی متاسفانه ورود سرمایه مردم به بازار سرمایه منجر به رشد اقتصادی کشور و متعاقب آن تامین مالی شرکت‌ها نشده است و بسیاری از شرکت‌ها همچنان از طریق نظام بانکی نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند. این کارشناس مالی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رونق بازار سرمایه رشد اقتصادی محقق نشده است و همچنان بنگاههای اقتصادی در تامین مالی خود با مشکل روبه‌رو هستند، گفت: به اعتقاد من، با رونق گرفتن بازار سرمایه طبیعی است که ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق افزایش سرمایه افزایش خواهد یافت. اما معمولا کسانی که تصور می‌کنند اگر پول مردم به بازار سرمایه بیاید به نفع اقتصاد کشور است، فرض کرده‌اند همه یا بخش مهمی از این نقدینگی وارد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و صرف تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد شد؛ اما این باور اشتباه است. اگر بخواهیم کمی مساله را ساده کنیم بازار سرمایه را باید دو بخش کرد، بازار سهام و بازار بدهی. بازار سهام آنجاست که اوراق مالکیت شرکت‌های سهامی عام معامله می‌شود، اما بازار بدهی جایی است که انواع اوراق بدهی معامله می‌شود. پولی که در بازار سهام می‌چرخد به ندرت وارد شرکت‌های سهامی عام می‌شود و فقط بین معامله‌گران دست ‌به دست ‌می‌شود. یعنی خریدار سهام یک شرکت، معادل ارزش روز سهمی را که خریده است، به فروشنده آن سهم پرداخت می‌کند. در این حالت پولی در بازار جابه‌جا می‌شود؛ اما هیچ بخشی از آن وارد شرکتی که سهامش معامله شده است، نخواهد شد. فرض کنید شما از کسی یک خانه بخرید و مبلغ مورد توافق برای خرید خانه را به فروشنده پرداخت کنید، واضح است هیچ بخشی از این پول صرف نوسازی و بهبود خانه نخواهد شد، بلکه خریدار پولش را در جیبش گذاشته و دنبال کارش خواهد رفت. معاملات در بازار ثانویه سهام هم همین وضعیت را دارد.
تامین مالی از بازار بدهی
جایی که تامین مالی شرکت‌ها در آن انجام می‌شود، بازار بدهی است. هدف بازار بدهی، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی از طریق مبادله انواع اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه، اوراق خزانه، استصناع، صکوک و نیز اوراق صندوق‌های پروژه، اختصاصی، سرمایه‌گذاری جسورانه و… در این بازار است و نقدینگی ناشی از عرضه این اوراق وارد شرکت‌ها می‌شود و توسعه فعالیت‌های آنها را تامین مالی می‌کند. یکی دیگر از مزایای بازار بدهی، کمک به کشف نرخ بهره است. در این بازار نرخ بهره به‌ صورت غیردستوری و از طریق تشخیص انتظار بازار از سود آینده مشخص خواهد شد و از این طریق راه برای تنظیم نرخ بهره در بازارهای دیگر نظیر بازار پول هم فراهم خواهد شد.پس نقدینگی وارد‌شده به بازار سرمایه در صورتی مصروف رشد بنگاه‌ها و کسب‌وکارها (و طبعا رشد اقتصادی کشور) خواهد شد که در بازار بدهی سرمایه‌گذاری شود. البته بازار سهام کارکردهای مثبت دیگری دارد که در جای خود مهم هستند، اما این بازار تاثیر چندانی بر تامین مالی شرکت‌ها و رشد آنها ندارد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته بالای 80 درصد تامین مالی در بازار بدهی انجام می‌شود و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه بین 40 تا 60درصد است.
طبیعی است در چنین شرایطی آنچه به‌عنوان هدایت نقدینگی به بورس خوانده می‌شود، تاثیر چندانی بر رشد تولید نداشته و به همین دلیل از نظر اقتصاد ملی ضرورتا اتفاق مثبتی رخ نداده‌ است. این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: در اقتصاد ایران که عمده تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، حرکت نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها به سمت بازار سهام می‌تواند حتی اثر کاهنده بر تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد. در فقدان بازار بدهی کارآمد، طبعا بار اصلی تامین مالی کسب‌وکارها کماکان بر عهده بانک‌ها است که این کار را با اعطای وام و تسهیلات و خدمات اعتباری انجام می‌دهند. البته بخشی از پول مردم در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجددا به سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها بدل خواهد شد؛ اما به هر حال در شرایط فعلی که سهم بازار بدهی از بازار سرمایه در ایران بسیار اندک است صِرف اینکه نقدینگی از بانک‌ها به بورس هدایت شود الزاما به معنای تامین مالی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی نیست و حتی ممکن است اثر عکس داشته‌ باشد. به همین دلیل بهتر است اولویت اول دولت، توسعه بازار بدهی باشد و سپس این همه بر طبل هدایت نقدینگی به بورس کوبیده شود. این تصور که نقدینگی اگر به بازار سرمایه بیاید قطعا اتفاق خوبی است هیچ مبنایی ندارد. نگاه فانتزی به بازار سرمایه و تبدیل کردن رشد شاخص این بازار به یک هدف سیاسی، دامی است که نباید در آن افتاد. ایجاد دوقطبی بانک-بورس هم قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست. هدف دولت باید رشد اقتصادی باشد نه رشد شاخص بورس، اگر رشد اقتصادی هدف شود آن وقت اولویت همه تامین مالی بنگاه‌ها، به خصوص بخش خصوصی واقعی خواهد بود و البته رشد شاخص بورس هم در سایه رشد بخش واقعی تحقق خواهد یافت.