میخکوب‌شده ها به دلار!

 امروز- لیلا زمانی
دلارزدایی به وضعیتی اشاره دارد که کشورها بنا به دلایلی اقدام به حذف دلار به‌عنوان ارز اصلی در اقتصاد خود می‌کنند. کمرنگ شدن نقش دلار در یک اقتصاد نیازمند شناسایی کارکردهای دلار در اقتصاد و براساس آن اتخاذ راه حل‌های مناسب برای یافتن جایگزین است. عمدتاً دلار در کشورها سه کارکرد اصلی «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» را دارد.
جایگزینی دلار با سایر ارزها که طی دهه‌های گذشته چند بار از سوی کشورهای گوناگون انجام شده است، به دلایلی همچون مقابله یا مهار سیاست استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم، تسهیل مبادلات ارزی بر مبنای پول ملی شرکای تجاری، ناپایداری و افزایش بدهی آمریکا و نگرانی از بروز بحران بانکی در جهان صورت می‌گیرد.
چند دهه تسلط دلار آمریکا بر تجارت جهانی و جریان سرمایه، باعث شده است تا برخی از کشور‌ها به دنبال جایگزین کردن دلار آمریکا با سایر ارز‌های خارجی یا متنوع سازی ترکیب ذخایر ارزی خارجی خود حسب اهداف توسعه اقتصادی و تجاری باشند.
برنامه دولت سیزدهم برای دلارزدایی از اقتصاد ایران
دولت سیزدهم در چارچوب طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» که به عنوان اولویت دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده، دلارزدایی را در برنامه خود دارد.
یکی از چالش‌های همیشگی در اقتصاد ایران، وابستگی به دلار و نظامات پرداخت مبتنی بر دلار در تجارت با سایر کشورها بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل تحریم‌ها، تجارت خارجی را با محدودیت و افزایش هزینه‌های عملیاتی همراه کرده و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضا برای دلار (و سایر ارزهای میخکوب‌شده به دلار مانند درهم امارات) با هدف تأمین مالی واردات می‌شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.
علاوه بر این، محدودشدن نظامات پرداخت رسمی کشور و افزایش واسطه‌ها (شرکت‌های پوششی و تراستی)، هزینه قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع در صورت عدم وجود نظام تبادلات رسمی بانکی، ساختار پرداخت‌های تجاری کشور برای در امان بودن از تحریم‌ها، مجبور است از ابزارها و روش‌های غیررسمی و واسطه‌ای استفاده کند که هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی یا تولیدی که مواد اولیه وارداتی دارند، تاثیر می‌گذارد.
در واقع مسیر دلارزدایی از اقتصاد ایران از مسیر کاهش استفاده از دلار و ارزهای وابسته به آن مثل درهم و یورو و کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری در تجارت خارجی می‌گذرد که مقاوم‌سازی اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که تجارت خارجی کشور از نظام پرداخت رسمی محروم باشد، سیاستگذار ارزی کشور عملا نمی‌تواند نظارت کاملی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشد که همین موضوع سبب می‌شود، در برهه‌های زمانی مختلفی به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا خروج سرمایه، شاهد افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی باشیم.
در این شرایط مهم‌ترین اقدام عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، توسعه نظامات بانکی بین‌المللی با رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ بدان معنا که نقش نظام بانکی کشور در تجارت خارجی مجددا احیا و سهم بیشتری از مبادلات خارجی کشور در بستر بانکی رخ دهد.
در اثبات این موضوع باید گفت در شرایط فعلی استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای (یا اصطلاحا تراستی) هزینه‌های جانبی بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ در واقع به‌ دلیل عدم شفافیت در تراکنش‌های تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافی‌ها و بانک‌های واسطه‌ای)، شرایط برای خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر با حذف نقش بانک به عنوان نهادی برای صحت‌سنجی و تأیید اسناد تجاری، شرکت‌ها ممکن است با کم‌اظهاری درآمد حاصل از صادرات یا بیش‌اظهاری هزینه‌های واردات، سبب خروج ارز از کشور یا عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بشوند که در نهایت در قالب خروج سرمایه و تأمین مالی کالاهای قاچاق، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند و امکان رصد و یا جلوگیری از آن هم در عمل تقریبا وجود ندارد.
راهبرد صحیح در این خصوص، انجام اقدامات عملیاتی برای تقویت و تثبیت زیرساخت‌ها و نظامات بانکی بین‌المللی کشور و استقرار نظامات رسمی، غیرتراستی و تحریم‌ناپذیر بانکی با همکاری شرکای بزرگ اقتصادی کشور است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه همکاری بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛
انعقاد و اجرایی‌کردن پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و توسعه سازوکارهای پایاپای‌سازی وجوه تجاری؛
توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه‌ای با کشورهای هدف از طریق ابزارهایی همچون اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک؛
راه‌اندازی و اتصال زیرساخت‌های تبادلات پیام‌های مالی در مبادلات بانکی با کشورهای هدف؛
در واقع هدف نهایی از اقدامات مذکور، تجارت حداکثری با کشورهای هدف بدون نیاز به ارزهای واسط و همچنین تسویه پرداخت‌های تجاری با ارزهای غیر دلاری در نظام پرداخت بانکی است. به‌عنوان مثال طبق آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پایاپای‌سازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۴۵ درصد کل تجارت خارجی کشور) از وجوه تجاری دوجانبه با کشورهای «چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه» وجود داشته است.
تجارت دوجانبه با کشورهای مذکور دارای دو ویژگی است که شرایط را برای برقراری سازوکار پایاپای‌سازی و یا استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه جذاب می‌کند؛ اولا اینکه بیش از ۴۵ درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با این کشورها قابلیت پایاپای‌سازی دارد و ثانیا حجم ظرفیت پایاپای‌سازی وجوه تجاری با این کشورها (واردات و صادرات) بیش از ۱ میلیارد دلار است. بدیهی که اگر این دو ویژگی برای تجارت با کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، شرایط ایجاد سازوکار تسویه پرداخت‌های تجاری با سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد.
طرح اولویت دار دولت برای دلار زدایی از اقتصاد ایران
در حال حاضر این اقدامات در قالب طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» به‌عنوان اقدام اصلی برای دلارزدایی از اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح که به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار دولت در جلسه سوم اسفندماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تصویب شد، اقداماتی عملیاتی برای کنار گذاشتن ارزهای واسط از جمله دلار، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های جانبی در تجارت خارجی ارائه کرده است.
ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، همچون وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، با عملیاتی‌کردن این مصوبه، زمینه را برای دلارزدایی از تجارت خارجی کشور فراهم کند.
بررسی دلایل و امکان پذیری دلارزدایی 
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی اعلام کرد دلارزدایی به وضعیتی اشاره دارد که کشورها بنا به دلایلی اقدام به حذف دلار به‌عنوان ارز اصلی در اقتصاد خود می‌کنند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی با عنوان «دلارزدایی، بررسی دلایل و امکان پذیری آن» با جمع آوری مهم‌ترین نتایج مطالعات اخیر در این حوزه، به این موضوع پرداخته که جایگزینی دلار به چه دلایلی در حال افزایش است و اینکه از بین رفتن تسلط دلار در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است یا خیر و دلایل و استدلال‌های آن چیست.
برای جهانی شدن یک ارز لازم است هشت متغیر و ویژگی اصلی، از جمله سهم ارز مورد نظر از تجارت جهانی، سهم ارز مورد نظر از تولید ناخالص داخلی جهان، سهم ارز مورد نظر از وام‌های فرامرزی، سهم ارز مورد نظر از اوراق بدهی بین‌المللی، سهم و حجم ارز مورد نظر از تراکنش‌های خارجی براساس حجم معاملات فارکس، سهم ارز مورد نظر از ذخایر ارز خارجی کشورها و پرداخت‌های انجام‌شده از طریق سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آخرین آمارها، دلار آمریکا در تمامی هشت‌شاخص فوق در رتبه نخست ارزهای جهان قرار دارد.
به عنوان نمونه برای بررسی امکان سنجی تبدیل یوآن چین به یک ارز جهانی لازم است این ارز در هشت‌ویژگی عنوان‌شده از دلار آمریکا پیشی بگیرد که در حال حاضر تنها در دو مورد نخست، یوآن به دلار نزدیک است و براساس گزارش برخی مراکز بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، اقتصاد چین از ایالات‌متحده پیشی بگیرد؛ ولی در شش‌شاخص دیگر فعلاً چینی‌ها سهم خاصی ندارند. توسعه بخش مالی، زیربنای تقویت نقش یوآن به عنوان یک ارز جهانی است و لازم است بخش مالی این اقتصاد مشابه آمریکا از توسعه یافتگی لازم برخوردار شود تا شرایط مشابه با نقش دلار را در بازارهای بین‌المللی ایفا کند.
جایگزینی دلار در روسیه
کل معاملات یوآن چین در بورس مسکو طی ماه مارس ۲۰۲۳ به رکورد ۲تریلیون روبل رسید که ۷۴ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ با رقم ۲۷ میلیارد روبل است. در ماه مزبور یوآن چین برای دومین ماه متوالی از ارزهای دلار و یورو به ترتیب با کل ارزش تبادلات ۶۹/ ۱تریلیون و ۲۶/ ۱تریلیون روبل پیشی گرفته است.
از ابتدای ماه مارس ۲۰۲۳، ارزش برابری یوآن در برابر روبل ۵/ ۵‌درصد افزایش یافته و تا پایان معاملات ۴آوریل همین سال به ۵/ ۱۱ روبل نیز رسیده است.
براساس داده‌های جمع آوری‌شده از معاملات روزانه ارزها در بورس مسکو توسط بلومبرگ، از ماه فوریه ۲۰۲۳ حجم معاملات یوآن چین برای اولین بار از دلار پیشی گرفته و این اختلاف در ماه مارس بیشتر نیز شده است و این در حالی است که قبل از تهاجم روسیه به اوکراین، حجم معاملات یوآن در بازار روسیه ناچیز بود. این تغییرات همزمان با تحریم‌های جدید اعمال‌شده در اوایل سال ۲۰۲۳ بر روسیه بر تعدادی از بانک‌های روسیه که توانایی انجام نقل و انتقالات برون مرزی به دلار و سایر ارزهای خارجی را همچنان حفظ کرده بودند، تأثیر گذاشتند.
استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم
استفاده از دلار به عنوان سلاح، بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت آن به عنوان یک ذخیره ارزی جهانی است. به عنوان مثال زمانی که ۶۰۰ میلیارد دلار از ذخایر روسیه در عرض چند روز مسدود شد، این سیگنال به کشورهای دیگر ارسال شد که ایالات‌متحده می‌تواند از تحریم و به تبع آن ارز خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده کند. در نتیجه این اقدام، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که احتمال دارد کشورهای بیشتری نسبت به موضوع تسلط ایالات‌متحده آمریکا محتاط شوند و برخی به‌آرامی ترکیب ذخایر ارزی خود را از دلار آمریکا به سایر ارزها تغییر دهند. علاوه بر این از آنجا که غرب همچنان از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند، انتظار پرداخت بدهی‌های خارجی به دلار هم ممکن است واقع بینانه و شدنی نباشد. همچنین با توجه به تجربه ۲۰ سال اخیر و تحولات مربوط به تغییر نقش دلار در بازارهای جهانی، چشم انداز مسیر ۲۰ ساله، ۳۰ ساله و ۵۰ ساله آینده پیش‌بینی وجود بیش از یک‌ارز غالب در جهان منطقی به نظر می‌رسد؛ اما مراحل و شرایط لازم برای رسیدن به این شرایط بسیار زیاد است و در نتیجه تحقق آن را به این زودی‎‌ها غیرمحتمل می‌سازد. آنچه در آینده نزدیک ممکن است اتفاق بیفتد تغییر در میزان مطلوبیت ذخایر احتیاطی اندوخته دلاری توسط کشورهاست. البته این احتمال که این ذخایر دلاری ممکن است با تصمیم مقامات ایالات‌متحده مسدود شود با وجود اینکه این تصمیمات از نظر کشورهای صاحب ذخایر، مستبدانه به نظر می‌رسد، نیز وجود دارد. احتمال مزبور سودمندی ذخایر دلاری را کاهش می‌دهد؛ ولی به این معنی نیست که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد. در شرایط فعلی در واقع جایگزینی که نسبتاً امن‌تر از دلار آمریکا باشد وجود ندارد، ضمن اینکه امن بودن یک مفهوم مطلق نیست، بلکه مفهومی نسبی است و این واقعیت که ذخایر دلاری ممکن است، کمی کمتر امن به نظر برسد به این معنی نیست که سایر موارد، به طور نسبی ایمن‌تر هستند.
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل کشورها برای دلارزدایی، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات‌متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است، لازم است ایران نیز اقداماتی در راستای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد خود ضمن مدیریت بهتر درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی، از طریق بهینه سازی ترکیب سبد ارزی و مدیریت بهتر ذخایر ارزی خود در سایر کشورها انجام دهد.
پایان دلارسازی و آغاز دلارزدایی
در همین راستا روزنامه گلوبال تایمز نوشت: با ضربه شدید اقتصاد آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، درخواست‌ برای اصلاح سیستم پولی با تمرکز بر دلار شدت گرفت.
روزنامه چینی گلوبال تایمز فاش کرد که از اواخر ماه مارس و اوایل آوریل، تحولات ارز بین المللی توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: اگر کارکردهای دلار آمریکا جایگزین شود و معاملات مواد استراتژیک اعم از کالا، انرژی و مواد معدنی به جای دلار آمریکا با ارزهای دیگر تسویه شود، می‌توان آن را پایان «دلارسازی» نامید.
این روزنامه خاطرنشان کرد که لغو «دلارسازی» به این معناست که در حال حاضر «دلارسازی» وجود دارد، یعنی کشورهایی غیر از آمریکا عمدتاً از دلار آمریکا به عنوان ارز تجاری، سرمایه گذاری و ذخیره در معاملات بین المللی استفاده می‌کنند.
این روزنامه افزود: زمانی که اقتصاد اقداماتی را برای کاهش استفاده از دلار آمریکا در فعالیت‌های اقتصادی بین المللی و داخلی انجام دهد، می‌توان آن را آغازی بر روند دلارزدایی دانست.