پیمان‌های پولی آسیایی برای« دلار زدایی»

 امروز- لیلا زمانی
 طی دهه1960، به منظور توسعه تجارت فیمابین کشورهای واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تلاش های گسترده ای توسط «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام» موسوم به «اسکاپ» (ESCAP; Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) صورت گرفت. به طوری که در دسامبر سال 1970 در اجلاس وزیران اسکاپ در کابل در خصوص مواردی چون توسعه همکاری های بازرگانی/تجاری میان کشورهای منطقه، گسترش همکاری های پولی و تاسیس بانک ذخیره آسیا به منظور اعطای کمک های ارزی کوتاه مدت به کشورهای عضو تفاهم به عمل آمد. در راستای توسعه همکاری های پولی، به ابتکار اسکاپ «اتحادیه پایاپای آسیا» در سال 1974 تاسیس شد.
حالا قرار است امروز، پنجاهمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) با حضور بانک‌های مرکزی ۹ کشور عضو و کشور‌های میهمان در تهران برگزار شود. محمدرضا فرزین با اشاره برگزاری اهداف پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران، اظهار کرد: این اجلاس روز دوم تا چهارم خرداد ماه امسال در بانک مرکزی برگزار می‌شود و از روسای بانک مرکزی 9 کشور عضو این اتحادیه دعوت شده‌اند؛ البته اعضایی را به عنوان عضو ناظر نیز دعوت خواهیم کرد.وی افزود: با تغییراتی که در اساسنامه اتحادیه پایاپای آسیایی خواهیم داشت و امیدواریم که یک اجلاس بین‌المللی خوبی را برگزار کنیم. رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی این است که بتوانیم معاملات پایاپای در بین کشورهای عضو تقویت کنیم و کشورهای عضو با ارزهای ملی و محلی خود کار کند؛ همچنین موضوع اتحادیه پولی دو جانبه و چند جانبه را پیگیری کنیم.
ایجاد تسهیلات بازرگانی میان تعدادی از کشورهای آسیا 
حدود پنج سال قبل از انقلاب، اتحادیه پایاپای آسیا با هدف ایجاد تسهیلات بازرگانی میان تعدادی از کشورهای آسیا بدون استفاده از ارزهای کلیدی و کمیاب به ابتکار «اسکاپ» به‌وجود آمد. اعضای موسس این اتحادیه شامل بانک‌های مرکزی ایران سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال و بنگلادش بودند. با آماده شدن آیین‌نامه اجرایی آن انجام معاملات در داخل مکانیسم اتحادیه از نوامبر سال۱۹۷۵ آغاز شد. در سال‌های۱۹۷۷ تا ۱۹۹۹ به ترتیب بانک‌های مرکزی میانمار (برمه سابق) و بوتان به عضویت اتحادیه درآمدند. بانک مرکزی مالدیو به‌عنوان نهمین عضو در سال۲۰۰۹ به اتحادیه پیوست. اهداف تاسیس اتحادیه عبارتند از:
۱- فراهم کردن تسهیلات برای تسویه چندجانبه پرداخت‌های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو.
 ۲- استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فی‌مابین و بالطبع صرفه‌جویی در استفاده از ذخایر ارزی.
۳- گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام و فراهم کردن ترتیبات معاوضه (سوآپ) پولی برای دسترسی موقت اعضا به واحدهای پولی آسیا. برای انجام مبادلات بازرگانی اعضای این اتحادیه پول ملی خود را به یکدیگر به‌صورت اعتبار دوماهه وام می‌دادند. در دوران جنگ ایران و عراق، ایران برخی از احتیاجات خود را بدون استفاده از ارزهای عمده و از طریق این اتحادیه توانست تامین کند و در مقابل این کشورها از ایران نفت می‌خریدند.  دبیرخانه این اتحادیه در بانک مرکزی ایران مستقر بود و حسن گلریز به مدت ۷سال با کارآمدی بالا و کوشش فراوان مسوولیت مدیریت این دبیرخانه را در سال‎های جنگ به عهده داشت گلریز معتقد است که «ایران همواره در این اتحادیه عضو بستانکار بوده است این به آن معنی است که ما به اعضای دیگر اتحادیه اعتبار می‌دهیم که نفت ما را بخرند؛ چون اعضا به ندرت کالای دیگری را از ایران خریداری می‌کنند.»
هر سال نمایندگان بانک‌های مرکزی عضو برای بررسی حساب‌ها و تسویه با تمدید مانده حساب‌ها در یکی از کشورهای عضو جمع می‌شوند. یک‌بار هم کمیته فنی اتحادیه در تهران تشکیل شد که آن هم با ایام جنگ و آژیر خطر مصادف بود. نگارنده برای آشنایی با نمایندگان عضو اتحادیه در ایام فراغتشان دعوت می‌شد.  بحث و گفت‌وگو درباره مسائل اقتصادی این کشورها و تشریح مسائل اقتصادی ایران در محیط دوستانه و سبز و خرم باشگاه بانک مرکزی همراه با میزی رنگارنگ از غذاهای خوشمزه، خاطرات فراموش‌نشدنی زیادی را به یادگار گذاشته است.
به نقل از حسن گلریز، مدیر سابق دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا، یک‌بار تشکیل کمیته فنی به‌دلیل شرایط اضطراری جنگ در تهران لغو شد و طی اطلاع به اعضا، تاریخ جدیدی پیشنهاد شد؛ ولی ظاهرا نمایندگان بانک مرکزی نپال قبل از دریافت تلکس خبری بانک مرکزی ایران به سوی تهران حرکت کرده بودند و روزی که قرار بود کمیته تشکیل شود در بانک مرکزی حاضر شدند و چون پروازهای بین‌المللی محدود بود، نمی‌توانستند بازگردند و یک هفته‌ای را ‌میهمان بانک مرکزی بودند و به مناطق شمال کشور رفتند و از تله‌کابین تهران و موزه‌های تهران بازدید به عمل آوردند.  از میان روسای بانک‎های مرکزی که به اتحادیه پایاپای آسیا نظر مثبتی داشتند باید از زنده‌یاد دکتر نوربخش و نیز از رئیس وقت بانک مرکزی هند مانموهان سینگ که بعدها وزیر اقتصاد و نخست وزیر هند شد و اقتصاد امروز هند در واقع به‌دست او پایه‌ریزی شده است، یاد کرد.
اهداف اتحادیه پایاپای آسیایی
همان‌طور که از نام این اتحادیه می‌توان حدس زد، اهداف آن به‌طورکلی شامل تسهیل تسویه پرداختی چندجانبه؛ استفاده از ارز‌های محلی آن منطقه و ارتقا سطح چندجانبه بین اعضا است. به عبارت دقیق‌تر این اهداف را برای ACU می‌توان برشمرد:
۱- فراهم کردن تسهیلات برای تسویه چندجانبه پرداخت‌های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشور‌های عضو.۲- استفاده از پول ملی کشور‌های عضو در معاملات جاری فی‌مابین و بالطبع صرفه‌جویی در استفاده از ذخایر ارزی.۳- گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوس آرام و فراهم کردن ترتیبات معاوضه (سوآپ) پولی برای دسترسی موقت اعضا به واحد‌های پولی آسیا.
 جایگاه ایران
به گفته لیدا برهان آزاد؛ دبیرکل اسبق اتحادیه پایاپای آسیا، از بدو تأسیس اتحادیه تا کنون، ایران از نقش و جایگاه درخور توجهی برخوردار بوده است. طبق مصوبه هیئت‌مدیره، محل استقرار دبیرخانه اتحادیه تهران بوده و بانک مرکزی ایران «بانک عامل» اتحادیه است. هدف ایران از پیوستن به اتحادیه ایجاد پرستیژ سیاسی و اقتصادی در منطقه و تبدیل کردن تهران به یکی از مراکز عمده مالی جهان بوده است.محمدرضا قسیمی هم در کتاب خود به اسم «شاهد جنگ و اقتصاد» می‌نویسد: در دوران جنگ ایران و عراق، ایران برخی از احتیاجات خود را بدون استفاده از ارز‌های عمده و از طریق این اتحادیه توانست تأمین کند و در مقابل این کشور‌ها از ایران نفت می‌خریدند.
بستری برای حذف دلار
امروزه با توجه به نیم‌قرن سلطه دلار بر مبادلات بین‌المللی و استفاده ابزاری امریکا از آن برای اعمال فشار به کشور‌های غیرهم‌سوی خود، بسیاری از کشور‌ها به فکر افتاده‌اند تا جای ممکن از روش‌های جایگزین برای تجارت خارجی استفاده کنند. در این راستا پیمان‌های پولی دو چندجانبه و تجارت با پول‌های ملی به‌ویژه در سال‌های اخیر جای خود را در همکاری‌های اقتصادی باز کرده است.
به همین علت است که رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی هفته گذشته درباره هدف از احیای اتحادیه پایاپای آسیا تصریح کرد: قرار است این اتحادیه را به یک اتحادیه برای حذف دلار و تقویت مبادلات تجاری کشور‌های عضو با ارز محلی تبدیل کنیم.
جبران عقب‌ماندگی ۱۵ ساله
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد در چارچوب دیپلماسی فعال منطقه‌ای و در کنار فعال‌سازی پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و حضور رسمی در پیمان شانگهای، اتحادیه پایاپای آسیا را هم احیا و از ظرفیت‌های آن برای خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی غرب استفاده کند.
کریمی؛ معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به مغفول ماندن یکی از ظرفیت‌های بانک مرکزی طی بیش از ۵ دهه گذشته بیان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته به خصوص در ۱۵ سال گذشته، دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در حد انتظار عمل نکرده است و چه‌بسا ما در ۱۵ سال گذشته که درگیر تحریم‌ها شدیم انتظار داشتیم این نهاد بین‌المللی بتواند در راستای دلارزدایی و تحریم‌ناپذیری فعال‌تر باشد، اما برعکس غیرفعال شد.وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در راستای دلارزدایی اظهار کرد: برای حذف دلار باید طراحی‌های زیادی داشته باشیم و حالات مختلف را در نظر بگیریم، چون کار سخت و پیچیده‌ای است. ضمن اینکه باید همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در راستای سند تحول دولت مردمی این اتحادیه را فعال و دبیرخانه جدید برای آن تأسیس کردیم. به گفته او، بانک مرکزی از حداکثر ظرفیت میزبانی مجمع سال آینده این اتحادیه و حداکثر ظرفیت دبیرخانه‌ای که در اختیار ایران است استفاده خواهد کرد تا در راستای هدف تأسیس اتحادیه پایاپای آسیا یعنی کاهش وابستگی کشور‌ها به ذخایر ارزی و دلار فعالیت داشته باشد.
سابقه استفاده از پول‌های ملی کشورهای عضو در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا
طبق آیین نامه اجرایی اتحادیه، در ابتدا کشورهای عضو اتحادیه مجاز بودند تا از پول‌های ملی خود برای تسویه پرداخت‌ها استفاده کنند. لیکن، استفاده از پول‌های ملی، بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و واردکنندگان و صادرکنندگان کشورهای عضو را با مشکلات جدی مواجه ساخت. این امر هیات‌مدیره اتحادیه را بر‌آن داشت که به‌منظور بررسی مکانیزم اتحادیه، رفع تنگناهای موجود و روان سازی و تسهیل سیستم پرداخت‌ها که از اهداف اصلی تشکیل اتحادیه هستند، از خدمات مشاوران مجرب در این خصوص استفاده شود. نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده که در اجلاس بیست‌و‌چهارم هیات‌مدیره اتحادیه (سریلانکا، اول سپتامبر ۱۹۹۵) ارائه شد، حاکی از تنگناهای مکانیزم به قرار زیر بود: (۱) تاخیر زمانی در دریافت و اعلام نرخ‌های برابری ارزها، (۲) عدم وجود تسهیلات «پوشش سلف» Forward Cover)، (۳) عدم وجود تسهیلات صادراتی مانند «اعتبار قبل از حمل بار» (Pre-Shipment Credit)، «اعتبار بعد از حمل بار» (Post-Shipment Credit)، «تنزیل مجدد حواله‌های صادراتی» (Export Bills Rediscounting)، (۴) عدم‌وجود ابزارهای مشتقه جهت پوشش ریسک‌های ارزی مانند «اختیار خرید» (Call Option) و «اختیار فروش» Put Option)، (۵) عدم وجود «بازار سلف» (Forward Market)، (۶)عدم وجود ابزارهای مدیریت ریسک‌های مترتبه از تجارت، (۷) عدم امکان ذخیره درآمدها به پول‌های ملی در خارج از کشور و (۸) محدودیت‌های مربوط به عدم امکان تسویه پرداخت‌ها به پول‌هایی غیر ‌از پول‌های ملی کشورهای عضو. البته، این تنگناها در سیستم تجارت آزاد (خارج از سیستم اتحادیه) که امکان استفاده از ارزهای قابل تبدیل جهانروا را فراهم می‌کرد، برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نداشت. محدودیت‌های موجود در مکانیزم می‌توانست کشورها را با ریسک‌های ناشی از بد اظهاری معاملات و وارد کردن کشورهای غیر‌عضو (به‌عنوان طرف سوم معامله) به فرآیند معاملات که خود موجبات افزایش هزینه‌های معاملاتی و تغییر مسیر تجارت از اتحادیه به خارج از آن را فراهم می‌کرد، روبه‌رو سازد. از نقطه نظر صادرکنندگان و واردکنندگان، فرآیند تجارت کشورهای غیر‌عضو و عضو اتحادیه باید به روش یکسان صورت گیرد. بنابراین گزارش پیشنهادی به هیات‌مدیره اتحادیه بر این فرض استوار شد که تجارت در اتحادیه مشابه با تجارت آزاد بین‌المللی بوده، به‌طوری‌که تجارت به ارزهای قابل تبدیل جهانروا، به‌ویژه دلار آمریکا، صورت گیرد. در این ارتباط، دو راهکار متصور بود: (۱) هر دو سیستم قدیم (استفاده از پول‌های ملی) و جدید (استفاده از دلار آمریکا) به‌صورت موازی و همزمان اجرا شوند؛ که این امر بسیار دشوار و پیچیده بوده و طرف‌های تجاری را با سردرگمی مواجه می‌کرد و (۲) معاملات فقط به دلار آمریکا صورت گیرند. در نهایت، بنا به تصمیم هیات‌مدیره اتحادیه مقرر شد که در مکانیزم اتحادیه معاملات و تسویه پرداخت‌ها فقط به دلار آمریکا انجام شوند. واحد پولی آسیا که معادل یک «حق برداشت مخصوص» (SDR; Special Drawing Right) تعریف شده بود نیز معادل یک دلار آمریکا تعیین شد. به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۹۹۶، دلار جایگزین پول‌های ملی اعضا شد.با این وجود، با اعمال تحریم‌های آمریکا و دشوار شدن نقل و انتقالات مالی بین ایران و دیگر کشورهای عضو، دبیرخانه اتحادیه پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر اضافه کردن یورو به مکانیزم اتحادیه را به انضمام گزارش‌های فنی مربوطه به هیات‌مدیره ارائه کرد. این پیشنهاد به تصویب هیات‌مدیره اتحادیه رسید و از سال ۲۰۰۹ یورو به مکانیزم اتحادیه اضافه شد.
پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه
«پیمان پولی دوجانبه» (Currency Swap Agreement) را می‌توان به این ترتیب تعریف کرد: برای نمونه، ایران و کره‌جنوبی به‌منظور تسهیل تجارت پیمان پولی دوجانبه منعقد می‌کنند. ابتدا، کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند، ریال موجود در این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس ایران نزد بانک‌مرکزی کره‌جنوبی حسابی به وون افتتاح می‌کند که موجودی این حساب متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند، به‌طوری‌که طی دوره مقرر ارزها را به قیمت متوازن شده خریداری کنند. این نسبت می‌تواند به شکل ثابت یا شناور باشد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ را به حساب ریالی کره‌جنوبی واریز و بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل همان مبلغ را به وون به حساب ایران واریز می‌کند. سپس‌ در هر کشور یک بانک تجاری به‌عنوان بانک‌ عامل انتخاب می‌شود. تاجر ایرانی که قصد وارد کردن کالا از کره‌جنوبی را دارد. به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد و وی پیش‌فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی باید به تاجر کره‌ای وون بپردازد. وی معادل ریالی مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز و بانک تجاری، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز کند. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا در ایران ترخیص و دراختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی نیز مشابه همین فرآیند صورت می‌گیرد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی حساب‌های ریال و وون را از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند تسویه می‌کنند.