«اصلاحات» یا «به‌روزرسانی کارمزدها»

 امروز- لیلا زمانی
تردیدی نیست که اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت الکترونیکی یکی از اولویت‌های غیر قابل چشم‌پوشی در این حوزه بود که باید مدت‌ها قبل اتفاق می‌افتاد.
کارمزد بانکی مقوله‌ای است که افراد هنگام استفاده از خدمات بانکی با آن مواجه می‌شوند. در تعریف کارمزد بانکی باید گفت مبلغی است که بانک‌ها و موسسات مالی، در ازای خدماتی که ارائه می‌دهند تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تنها مرجع تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها و نظارت بر آنها است. بیش از ۱۱ سال بود که تغییری نداشت و سرانجام در سال ۹۹ با اصرار بانک‌های مبنی بر افزایش نرخ این کارمزد بانک مرکزی اقدام به افزایش آن کرد و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد.بر این اساس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد؛ یعنی دارندگان دستگاه‌ها به ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده کارمزد پرداخت کنند. مطابق دستورالعمل جدید حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.همچنین برابر این بخشنامه همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
کارمزد عملیات بانکی الکترونیک
مطابق شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم‌شده است. کارمزد عملیات بانکی الکترونیک شامل مواردی همچون هزینه کارت به کارت اعلام مانده کارت و اعلام ۱۰ گردش آخر است.هزینه صدور کارت الکترونیک بین هفت تا چهار هزار تومان است. برای کارت هوشمند و اعتباری ۷۲۰۰ تومان، صدور کارت مغناطیسی (بن کارت، خانواده، هدیه و نقدی) ۳۶۰۰ تومان، صدور کار مجازی اشخاص حقیقی ۳۳۰۰ تومان و صدور کارت مجازی برای اشخاص حقوقی ۳۶۰۰ تومان است.هزینه کارت به کارت، انتقال وجه کارت به شبا حداقل ۷۲۰ تومان برای مبلغ یک میلیون تومان و به ازای هر یک میلیون ریال مازاد ۲۸۰ تومان اضافه می‌شود. ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش حساب مشتریان ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک است.در انتقال وجه بین بانکی پایا و دستور پرداخت انفرادی کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش با کف ۲۴۰ تومان و سقف ۳ هزار تومان دریافت می‌شود. در انتقال پایا و دستور پرداخت گروهی برای هر فایل ۱۲۰۰ تومان به اضافه هر واریز ۱۲۰ تومان دریافت می‌شود.افراد برای اطلاع از ۱۰ گردش آخر خود ۱۸۰ تومان و برای دریافت غیرحضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری و راهنمایی و رانندگی ۱۴۴ تومان بپردازند.مطابق دستورالعمل جدید کارمزد واریز گروهی (پرداخت حقوق، سود سهام، شارژ بن کارت و پرداخت پاداش) ۳۶۰ تومان برای هر فایل به اضافه ۳۶ تومان برای هر واریز است. برای انسداد یا رفع انسداد حساب به درخواست مشتری و به صورت غیرحضوری فرد باید ۳۳۰۰ تومان پرداخت کند.در خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک فرد باید ۲۰ هزار تومان و برای فعال‌سازی همراه بانک و اینترنت بانک در ازای هر درگاه یک هزار تومان برای ثبت یا انتقال استعلام چک در سامانه صیاد ۵ هزار تومان و در ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه یک هزار تومان پرداخت کند.کارشناسان معتقدند به‌روزرسانی کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه و نوسازی ناوگان کمک کند.
اصلاح نظام کارمزد یکی از اقدامات مثبت در شبکه بانکی است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلاح نظام کارمزد می‌تواند بسیاری از هزینه‌های تجهیز و توسعه شبکه بانکی و به روزرسانی آنرا تامین کند.
محمود تولایی، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران در خصوص اصلاح نظام کارمزد بانک‌ها، اظهار داشت: بی تردید ارتقای کیفیت در هر سیستم و بخشی از اقتصاد به ویژه شبکه پرداخت بانکی نیازمند هزینه است که این هزینه می‌تواند از طریق مواردی همچون اصلاح نظام کارمزد تامین و انجام شود. البته این بدان معنا نیست که این موضوع به تدریج در طول زمان به هزینه و درآمد جاری بدل شود و تجهیزو توسعه‌ای را در شبکه و سیستم بانکی در بر نداشته باشد.وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ایران باید با بانکداری جهان هماهنگ شود، گفت: اصلاح نظام کارمزد و حتی ارائه خدمات بانکی ویژه می‌تواند بخش اعظمی از هزینه‌های به روزکردن شبکه‌های پرداخت را فراهم کند و بانک‌ها باید مثل همه جای دنیا بابت خدمات خود هزینه دریافت تا سرویس‌دهی خود را کیفی‌تر کنند.رئیس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: درست است که در شرایط حاضر، بانکداری ایران از نظر ارائه خدمات با بانکداری دنیا تفاوت دارد؛ اما بانک‌ها می‌توانند به عنوان بنگاه اقتصادی، خود را به دانش روز دنیا نزدیک و تجهیز کنند و با برخورداری از حس رقابت پذیری، بهترین و متنوع ترین سرویس را به مشتریان خود ارائه دهند. مطمئنا در این صورت می توان گفت اصلاح نظام کارمزد بانکی یکی از اقدامات مثبت در شبکه بانکی است.وی افزود: نظام بانکداری کشور با توسعه زیرساخت‌ها و مدرن‌سازی می‌تواند به خوبی رشد کند و خدمات بهتری را به متقاضیان و به خصوص فعالان اقتصادی ارایه کند. سیاست دولت سیزدهم حمایت از بخش تولید و صادرات است از همین رو با تحول در نظام بانکی و تسهیل در فعالیت‌های بانکی، می‌توان به دستاوردهای خوبی رسید.
لزوم اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت با توجه به افزایش هزینه‌ها
 محمدحسین کاشی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد معتقد است اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت امری اجتناب ناپذیر است و با توجه به افزایش هزینه‌ها ناگزیر از اصلاح این نظام هستیم.به گفته وی در تمام کشورهای دنیا افراد بابت خدماتی که در حوزه پرداخت دریافت می‌کنند، هزینه‌ای را یا به صورت ماهانه یا در ازای هر تراکنشی، با توجه به قرارداد تعیین سطح خدماتشان پرداخت می‌کنند، بر این اساس سرویس‌های دریافتی آنها پایدار می‌ماند. عدم تغییر کارمزدها یا تعرفه‌ها در ایران به مرور باعث می‌شود کیفیت خدمات پرداخت به حداقل برسد.
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد بر این باور است که هرچه درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی افزایش یابد به تبع آن شاهد توسعه زیرساخت‌ها در این صنعت خواهیم بود و توسعه تجهیزات زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های نرم‌افزاری است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآور باعث ایجاد سرویس‌ها و خدمات جدید می‌شود اما اگر نتوانیم به سمت نوآوری حرکت کنیم، فاصله ما با شرکت‌های حوزه پرداخت در سایر نقاط دنیا بیشتر می‌شود.
کاشی همچنین با اشاره به پایداری شبکه و وسعت خدمت‌رسانی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت که دورترین تا مرکزی‌ترین نقاط کشور را شامل می‌شود، به ثروت نهفته‌ای اشاره کرد که چه به صورت مادی و چه معنوی همواره در خدمت و دسترس کسب وکارها و اصناف است. به باور او میلیون‌ها پذیرنده در سراسرکشور حداقل با یکی از شرکت‎های پرداخت در ارتباط هستند و انجام میلیاردها تراکنش در ماه نشانگر آن است که زندگی روزمره مردم به نوعی با این خدمات گره خورده است. از اینرو عدم توسعه شبکه پرداخت نه تنها باعث ایجاد اختلال در عملکرد اصناف می‌شود ، بلکه عقب افتادن صنعت پرداخت از کسب و کارها را در پی دارد و این صنعت دیگر نخواهد توانست همپای کسب وکارها رشد کند و پویایی خود را از دست می‌دهد. 
اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه
 و پایداری شبکه پرداخت کافی نیست
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: طرح جدید کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک، شروعی برای اصلاحات نظام‌های پرداخت است که می‌‎تواند با اصلاح نظام‌های پرداخت به کاهش نرخ بهره و صیانت از ارزش پول ملی منجر شود.«محمدرضا جمالی» درباره آسیب‌های مدل قبلی نظام پرداخت به اکوسیستم بانکی کشور اظهار کرد: ابتدا باید به فلسفه کارمزد توجه کرد. سه عامل اساسی در نرخ بهره شامل ترکیب سبدسپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شود.وی افزود: مهمترین مشکل در بانکداری کشور این است که با وجود استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. در تراکنش‌های خرید کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند.
به گفته وی درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.جمالی اظهار کرد: پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.وی با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی موجب سودآوری آنها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود.عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می‌شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح هم ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال‌های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
جمالی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و تصریح کرد: هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش‌های خرد باعث کاهش فشار بر بانک‌ها از نظر تعداد تراکنش می‌شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزارهای سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.این صاحب نظر حوزه بانکداری و پرداخت تاکید کرد: در مدل قبلی، کارمزد پرداخت‌های خرد به شدت به شبکه آسیب می‌زد و چون مشتری و پذیرنده هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، این تراکنش‌ها با هزینه بسیار بالا به شبکه تحمیل می‌شد که کارمزد ۱۲۰ تومانی به کاهش تراکنش‌های خرد می‌انجامد.
وی با انتقاد از کسانی که عنوان می‌کنند، بانک‌ها از محل رسوب پول تراکنش‌ها منتفع می‌شوند، اظهار کرد: هم اکنون مبلغ بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان است و در بهترین حالت با رسوب پول، نهایتا از هزینه ۲۷۵ تومانی کارمزد کمتر از ۲۰ تومان رسوب روزانه برای بانک‌ها با سود ۱۸ درصد بدون احتساب هزینه‌های زیرساخت ایجاد می‌شود که صد البته حساب‌های پذیرندگان پایدار نیستند. به عبارتی اگر فرض بر این باشد که این تراکنش‌ها برای بانک کارمزد ۲۷۵ تومان را از رسوب یک روزه تامین کند، حداقل مبلغ هر تراکنش باید ۵۵۰ هزار تومان باشد. به این رقم، هزینه زیرساخت را هم اضافه کنید.
جمالی با بیان اینکه در مدل جدید متاسفانه بانک‌ها باید پنج در ده هزار مبلغ را بدهند که این مساله با اضافه شدن کارمزد ۲۴ تومانی بانک صادرکننده باعث می‌شود که بانک‌ها برای جریان ورود معادل سپرده با سود سالانه ۲۰ درصد هزینه کنند، افزود: در مدل قبلی ۲۴ درصد پول برای بانک‌ها تمام می‌شد. در مدل جدید در واقع چهار درصد هزینه برای بانک‌ها کم شده که اصلا کافی نیست. صد البته اگر اصناف پرتراکنش مانند نانوایی‌ها و بقیه حذف شوند، این هزینه معادل پرداخت سود ۳۶ درصدی بابت سپرده‌های پذیرندگان است.به گفته وی علاوه بر این هزینه کارمزدها هزینه‌های مربوط به نگهداری زیرساخت‌ها و هزینه‌هایی که بانک‌ها تحت عنوان اجاره کارتخوان به بانک‌ها می‌دهند نیز باید اضافه شود.جمالی همچنین در پاسخ به این سوال که بار مالی مدل جدید برای پذیرندگان چقدر خواهد بود؟ گفت: از نظر کارمزد پرداختی که حداکثر ۵۵ درصد کل کارمزدها توسط پذیرندگان پرداخت می‌شود که اگر آن اصناف خاص معاف باشند این هزینه به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هزینه واقعی تراکنش را حساب کنیم هر تراکنش کمتر از ۱۰ هزار تومان تمام نمی‌شود. به طور متوسط پذیرندگان حدود ۲ درصد از هزینه واقعی و با توجه به حد ۴۰۰۰ تومان کارمزد ۴۰ درصد مبلغ را پرداخت می‌کنند.عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تصریح کرد: لازم است توجه شود که ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان، ۸۵ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان و تنها حدود ۲۵ صدم درصد از تراکنش‌های بالاتر از ۲۰ میلیون تومان است و درصد بسیار کمی از تراکنش‌ها مشمول سقف کارمزد می‌شوند.