پس از ۴ ماه بلاتکلیفی، تجهیزات پزشکی مصرفی با حقوق ورودی یک درصد ترخیص می‌شوند

در نهایت پنجشنبه گذشته این موضوع مصوب شد که کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی مصرفی به یک درصد برای ترخیص اقلامی که در حال حاضر در انبار وجود دارند به گمرکات ابلاغ شد تا با این درصد ترخیص شوند
 از 4 ماه گذشته وزارت بهداشت و صمت باید فهرست دارو و اقلامی که مشمول کاهش حقوق ورودی از 4 به یک درصد می‌شوند را به گمرک ایران اعلام و ارایه می‌کردند اما با گذشت این مدت لیستی از این اقلام به دست گمرک نرسید و همین موضوع، باعث تراکم کالاهای وارداتی به ویژه تجهیزات پزشکی در انبارهای موجود در گمرک شد.
بر اساس مقررات و قوانین تجارت خارجی گمرک نمی‌توانست این کالاها را با اخذ یک درصد حقوق ورودی ترخیص کند و در این شرایط واردکنندگان که با تصور حقوق ورودی یک درصدی نسبت  به واردات این کالا اقدام کرده بودند ترخیص با حقوق ورودی 4 درصدی هم برای آنها صرفه اقتصادی نداشت مگر اینکه این افزایش حقوق ورودی را به هزینه تمام شده اضافه می‌کردند اما از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بودند از این تا تعیین تکلیف موضوع نسبت به ترخیص اقدام نکردند، این در حالی است که کشور در حوزه درمان به شدت به دارو و تجهیزات پزشکی نیاز دارد و بسیاری از بیماران در صف دارو و درمان مانده‌اند.   
اما درباره تجهیزات پزشکی مصرفی، موضوع این است که دولت به دلیل کم کاری وزارت بهداشت و صمت  در لایحه بودجه 1402 این گروه کالا را در دسته کالاهای مشمول کاهش حقوق ورودی به یک درصد قرار نداد و در مجلس هم الحاق این اقلام به ردیف کالا‌های کاهش حقوق ورودی رای نیاورد. از اینرو بلاتکلیفی این کالاها در گمرکات تشدید پیدا کرد تا اینکه پنجشنبه گذشته با موافقت سران قوا این اقلام دوباره به گروه کاهش حقوق ورودی از 4 درصد به یک درصد برگشتند. 
«سید جلیل میرمحمدی»رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بلاتکلیفی محموله اقلام تجهیزات پزشکی مصرفی در گمرکات اظهار داشت: تجهیزات پزشکی مصرفی تا سال گذشته جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شد اما متاسفانه در بودجه 1402 تجهیزات پزشکی مشمول کالاهای اساسی نشد و آن را از گروه حذف کردند به این معنا که جزو کالاهایی که عوارض گمرکی آن از 4 درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد، محسوب نمی‌شدند. 
وی ادامه داد: متعاقب آن بسیاری از واردکنندگانی که نسبت به واردات تجهیزات پزشکی مصرفی اقدام کرده‌بودند و این میزان کالا را با این دید که عوارض گمرکی آن به یک درصد کاهش پیدا می‌کند، وارد کشور کرده بودند اما نه دولت این کالاها را در لایحه بودجه در ردیف‌های کالاهای مشمول قرار داده بود و نه مجلس به الحاق آن به این گروه را داده بود.رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس افزود: همین باعث شد با توجه به اینکه گمرک مجری مقررات و قوانین است مصوبه ای برای اخذ یک درصدی تجهیزات پزشکی به گمرک ابلاغ نشد و گمرک مجبور شد طبق مقررات  برای تجهیزات پزشکی مصرفی حقوق گمرکی 4 درصدی را اعمال کند و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری، اجازه داده نمی‌شد که افزایش حقووق ورودی از یک به 4 درصد به قیمت این اقلام اضافه شود. از سوی دیگر 4 درصد هم رقم زیادی را بر دوش وارد کننده می‌گذاشت بطوریکه قیمت واردات آن از 4هزار و 200 تومان به یک باره به دلار مبادله‌ای افزایش پیدا می‌کرد یعنی به یکباره با افزایش 4 برابری هزینه ها مواجه می‌شدند. 
میرمحمدی گفت: همین باعث شد که واردکنندگانی که نسبت به واردات اقلام پزشکی اقدام کرده بودند نسبت به ترخیص اقدام نکند و شاهد کمبود درسطح جامعه شدیم و از سوی دیگر شاهد گرانی قابل توجه گرانی تجهیزات پزشکی مصرفی شده بودیم و  تقریبا از مقدار قابل توجهی از وارداتی که در سه ماه گذشته انجام شده بود، درصد بسیار پایینی ترخیص شدند.  وی ادامه داد: ازاین رو به دلیل ضرورت این موضوع جلسه‌ای با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، وزیر بهداشت، رییس کل گمرک، رییس سازمان غذا و دارو  و تعدادی از نمایندگان تشکیل شد و در این جلسه اعلام شد که موضوع در  اجلاس سران قوا موضوع مطرح شده و با کاهش حقوق ورودی از 4 به یک درصد موافقت شده‌است. نتیجه این جلسه این بود که در نهایت پنجشنبه گذشته این موضوع مصوب شد که کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی مصرفی به یک درصد برای ترخیص اقلامی که در حال حاضر در انبار وجود دارند به گمرکات ابلاغ شد تا با این درصد ترخیص شوند تا اینکه موضوع به صورت شفاف و کامل در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب و به گمرکات ابلاغ شود که تا پایان سال تجهیزات پزشکی مصرفی با حقوق وارداتی یک درصدی ترخیص شوند. 
رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس اظهار داشت: با ابلاغ روز پنجشنبه، فعلا کالاهای وارداتی موجود در انبارها با یک درصد ترخیص می‌شوند و امیدواریم با موافقت سران قوا این کاهش حقوق ورودی مشمول تجهیزات پزشکی وارداتی تا پایان سال شود تا بتوانیم در بودجه سال 1403 به طور قانونی این موضوع را مصوب کنیم که مشکل به طور ریشه‌ای حل شود.