امروز- لیلا زمانی
بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و مفاد اساسنامه آن مصوب شد و متعاقب آن در قالب ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد. در صدر این ماده قانونی، هدف از تشکیل صندوق، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی عنوان شده است.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از فعالیت صندوق توسعه ملی، این صندوق با چالش‌هایی اعم از اعطای تسهیلات ریالی، نوسانات نرخ ارز و بروز مشکلاتی در بازپرداخت مطالبات صندوق، عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌های شدید و ضعف در اساسنامه مواجه بوده که مانعی در جهت تحقق اهداف اصلی این بخش شده است.
برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای رفع کاستی‌های این بخش و ترسیم افق‌های روشن‌تر برای صندوق میتواند باشد. طی بیش از یک‌دهه از تشکیل صندوق توسعه ملی در ابتدای دهه ۹۰، این صندوق به‌‌‌عنوان منبعی برای تامین منابع مالی پروژههای توسعهای در کشور -به‌‌‌خصوص در شرایط تحریم که محدودیت شدید منابع درآمدی دولت و سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته- بوده است. از ابتدای تشکیل، هر ساله سهم معینی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات (برنامه پنجم ۲۰ تا ۳۰درصد و برنامه ششم ۳۰ تا ۴۲درصد) به‌‌‌عنوان منابع این صندوق درنظر گرفته شد. طی تغییر اساسی در جایگاه صندوق توسعه در متن لایحه برنامه هفتم، درآمدهای صادرات نفت، میعانات و گاز طبیعی (پس از کسر سهم وزارت نفت) به حساب صندوق توسعه نزد بانک‌مرکزی واریز شده و سپس براساس نیازهای بودجه‌‌‌ای (به‌‌‌صورت یک‌‌‌دوازدهم ماهانه)، در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این تغییر سازوکار تخصیص درآمدهای نفت و گاز میتواند در نگاه اول موجب تقویت داراییهای صندوق توسعه و ارتقای توان مدیریت دارایی‌‌‌ها (با کاهش ریسک برداشت‌‌‌های یک‌باره دولت از منابع صندوق) شده و بنابراین عملکرد آن را بهبود بخشد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه به‌‌‌منظور تحقق اهداف مرتبط با جهش اقتصادی از یک‌‌‌سو و مقابله با معضل‌‌‌های کنونی کشور از سوی دیگر، اقداماتی پیش‌بینی شده که هم از منظر اقتصاد ملی نیازمند نقش‌‌‌آفرینی صندوق توسعه ملی بوده و هم از منظر سودآوری پروژههای موردنظر، راه را برای مشارکت (سرمایه‌گذاری) این صندوق هموارتر کرده است. به‌‌‌عنوان مثال، نظر به شرایط بخش انرژی کشور که در سالهای اخیر با ناترازی عرضه و تقاضا در بخشهای گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی و برق مواجه شده، ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه اهداف کمی به‌‌‌منظور رفع این معضل درنظر گرفته که از جمله می‌‌‌توان به افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به‌‌‌ترتیب به
۴/ ۴میلیون بشکه و ۲/ ۱میلیارد مترمکعب در روز، افزایش تولید بنزین و گازوئیل (نفت‌‌‌گاز) به‌‌‌ترتیب به ۱۳۰ و ۱۲۹میلیون بشکه در روز، کاهش مصرف انرژی معادل ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز و افزایش ظرفیت ذخیره‌‌‌سازی گاز تا سطح ۵درصد از مصرف (حدود ۱۵میلیارد مترمکعب در روز) اشاره کرد.
ساز و کار جدید، برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه
دولت سیزدهم در تلاش است سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق توسعه ملی انجام دهد. اول آنکه با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد، دوم، نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سالهای گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد، کار بازگشت این بدهی‌ها با جدیت پیگیری شود. سوم آنکه در برنامه هفتم توسعه ساز و کار جدیدی برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در یک نشست خبری با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت و میان‌مدت دولت در پاسخ به سؤالی با موضوع وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از اولین روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است؛ با این توضیح که تسهیلات نیز جزو داراییهای صندوق است.وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه هفتم توسعه را نیز یک نقطه عطف برای اصلاح روند آینده صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق توسعه ملی است؛ یعنی با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد و نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سالهای گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد با جدیت، این کار پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه که تحت عنوان بدهی سایر بخشهای اقتصادی به صندوق توسعه ملی وجود داشته برگشت داده شود و در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود که به این آسیب مبتلا نشویم که امیدوارم بعد از نهایی شدن ساز و کار برنامه، اطلاعات دقیقی ارائه شود.
سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی ماموریتی برای صیانت و حفظ ارزش منابع ارزی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: سرمایه گذاری خارجی مأموریتی است که از طریق آن صندوق میتواند منابع ارزی کشور را صیانت کند و ارزش آن را حفظ و بر آن بیافزاید.«حسین عیوضلو» درباره الزام سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خارجی برای صندوق‌های ثروت در حکم یک الزام راهبردی است، الزامی که اهداف ثروت‌آفرینی و سودآوری صندوق‌ها را محقق می‌کند.وی در تشریح جایگاه ویژه «سرمایه‌گذاری خارجی» در برنامه صندوق‌های جهانی، با اشاره به آمار گفت: به استناد آمارهای منتشره یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌ها تا سال ۲۰۱۸ روند صعودی داشته و در این سال، سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر ۸۲ درصد از سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها را به خود اختصاص داده و تنها ۱۸ درصد منابع در داخل کشورها سرمایه‌گذاری شده است.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در سال ۲۰۱۹ به واسطه شیوع کرونا و اختلال در زنجیره‌های تامین جهان، این روند معکوس شد و در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌ها به پایین‌ترین میزان خود رسید و سهمی ۵۴ درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌ها پیدا کرد.عیوضلو ادامه داد: اما با پایان همه‌گیری و برقراری مراودات جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های ثروت ملی با شتاب بیشتری از سر گرفته شد و از نسبت ۲۰۱۸ هم گذر کرد و در پایان سال ۲۰۲۲، سهم سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌ها به اندازه ۸۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها رشد کرد. ظرفیت‌های تازه، جذابیت، قابلیت بالای خلق ثروت و البته کم‌خطر بودن، به مانند یک آهن‌ربا، صندوق‌های ثروت ملی را به سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی سوق می‌دهد.وی درباره اقدامات صندوق توسعه ملی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای حفظ منابع ارزی و همچنین خلق ثروت در اساسنامه صندوق توسعه ملی دیده شده و صندوق این ظرفیت را داشته که اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی کند. حتی ظرفیت‌های قانونی مناسب و متعددی نیز طی سالهای گذشته بر این کارکرد تاکید داشته است.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: با بسترسازی مناسبی که طی یک سال اخیر در این صندوق فراهم شده است موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف در قالب چندین پروژه مهم نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و دارویی شروع شده و مراحل و فرآیندهای مرتبط در حال پیگیری است.
آیا موانع خارجی چون تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؟
عیوضلو در پاسخ به این سوال که تحریم مانع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؟ گفت: خیر چنانکه در حوزه‌های دیگر اقتصاد هم بارها عنوان می‌شود بعضاً محدودیت‌های داخلی، وزنه سنگین‌تری نسبت به تحریم‌ها بوده و فرصت را از بین برده است. در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده است.وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی نگاه جدیدی را برای حضور در عرصه بین‌الملل برنامه‌ریزی کرده که فراتر از الگوهای رایج تحریم است. از این رو صندوق توسعه ملی جانمایی جدیدی را در عرصه فعالیت‌های بین‌الملل در دستور کار قرار داده است که بخشی از آن به عنوان نظریه زنجیره‌های مکمل ارزش در ساحت جهانی و تئوری وابستگی متقابل بین کشورهای همسو دنبال می‌شود.عیوضلو در خصوص تغییر استراتژی صندوق از سرمایه‌گذاری داخلی به خارجی توضیح داد: به طور حتم سرمایه‌گذاری داخلی در قالب ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در حکمرانی نوین و با هدف ارزش‌آفرینی و خلق ثروت برای نسل‌های آتی، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت و دستور کار قرار گرفته، شکل سرمایه‌گذاری داخلی هم تغییر یافته است.
مأموریت جدید صندوق توسعه ملی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: این صندوق تاکنون با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد، چنانکه به ماموریت جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شدوی افزود: نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی شده و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود.عیوضلو اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در استراتژی جدید خود به دسترسی به منابع و داراییهای مولد و ارزش آفرین توجه دارد و از این رو میتواند به عنوان محرّک سایر دستگاه‌های اجرایی تلقی شود. برای مثال با ایجاد صندوق مشترک بین ایران و یک کشور خارجی کل فعالیت‌های اقتصادی و پروژههای دارای توجیه فی‌مابین دو کشور ارزیابی و در مرحله بعد تأمین مالی می‌شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره مزایای سرمایه‌گذاری خارجی با وجود نیاز طرح‌های توسعهای به سرمایه‌گذاری، گفت: در اینکه در داخل نیاز به منابع مالی وجود دارد، تردیدی نیست؛ طرح‌های توسعهای، زیرساختی، اشتغال‌زا و تولید همواره نیازمند منابع مالی برای توسعه هستند؛ اما باید ماموریت صندوق توسعه ملی را یک بار دیگر مرور کنیم تا بدانیم چرا سرمایه‌گذاری خارجی برای این صندوق حتی از «نان شب» واجب‌تر است.
صندوق توسعه ملی، خزانه دولت و بانک مرکزی نیست
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی، خزانه دولت و بانک مرکزی نیست که بودجه‌های جاری مواقع ضرور و یا کسری منابع بانک‌ها را تامین و جبران کند؛ بلکه صندوقی بین نسلی است که هدفش حفظ منابع ملی برای نسل‌های آتی است. اگر ما مسئولیتی نسبت به آیندگان نداریم و بی‌توجه به سهم آیندگان، خود را مالک تمام منابع ملی می‌دانیم، پس صندوق توسعه ملی هم کارکردی ندارد؛ اما این‌چنین نیست؛ نفت و گاز سرمایه ملی است و هیچ‌گاه سرمایه را صرف هزینه‌های جاری نمی‌کنند؛ سرمایه را باید حفظ کرد و از منافع حاصل گردش آن، منتفع شد.عیوضلو تصریح کرد: اگر مقصودمان از صندوق توسعه ملی، چیزی شبیه به صندوق‌های ثروت جهانی است، کارکردی جز حفظ منابع و سرمایه‌گذاری ندارد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در دهه گذشته از صندوق به عنوان خزانه دوم کشور بهره‌گیری شده و از سوی دیگر بخش مهمی از داراییهای صندوق یا تبدیل به ریال شده و یا به خاطر اینکه این صندوق مسئولیت مدیریت سبد ارزی متنوع خود را نداشته است بخش مهمی از داراییهای ارزی صندوق ذوب شده و صیانت نشده است.وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری خارجی مأموریتی است که از طریق آن صندوق میتواند منابع ارزی کشور را صیانت کند و ارزش آن را حفظ و بر آن بیافزاید.
ایران تا ۱۵۰ سال دیگر نفت دارد
عیوضلو توضیح داد: ایران با میانگین برداشت امروز تا قریب ۱۵۰ سال دیگر نفت دارد؛ اما بهره‌برداری و استخراج نفت و گاز هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد. سرمایه‌گذاری خارجی مأموریت بسیار مهمی است که مشابه یک منبع نفت و گاز میتواند ثروت آفرین و ارزش افزا باشد. تجربه کشورهایی مثل چین نشان می‌دهد در طی دهه‌های گذشته از طریق سرمایه‌گذاری خارجی ده‌ها برابر سود کرده‌اند و ثروت کشور را از این طریق افزایش داده‌اند.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: نخستین مزیت مستقیم و روشن سرمایه‌گذاری خارجی این است که منابع ارزی می‌ماند و تهدیدی از بابت تبدیل ارز به ریال، متوجه منابع صندوق نمی‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶ درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود.وی ادامه داد: در اولین گام ایجاد دسترسی به ارزهای خارجی و حرکت به سوی استقلال بخشی از حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی هدف مهمی است که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی امکان تحقق دارد. البته نقش رگلاتوری و هماهنگ‌کننده بانک مرکزی نیز امر مهمی است که حتماً گزارش فعالیت‌ها به بانک مرکزی در همه مراحل انجام می‌شود.