خبری از خودروهای وارداتی نیست

با وجود اینکه در دو هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد از مساعد جهت صدور مجوزهای مربوط به خودروهای وارداتی خبر داده بود، عملاً هنوز اتفاقی نیافتاده است.
 ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اواخر سال ۱۴۰۱ انجام شد و قرار بود تا در فروردین ۱۴۰۲ اولین سری خودروهای وارداتی با چانگان CS۳۵ پلاس به خیابان ها بیایند. اما در این بین شاهد بودیم که چالش های گمرکی مانع از این اتفاق شد و ترخیص اصلی خودروهای چانگان در ابتدای اردیبهشت اتفاق افتاد. اما پس از آن گفته می شد که تا پایان خرداد ماه، شماره گذاری این خودروها آغاز می شود. در همین حین مصوبه ای به سازمان استاندارد ابلاغ شد تا برای تسریع در فرایند اخذ مجوزهای استانداردی خودروهای وارداتی مساعدت شود. اما با گذشت هفته ها همچنان می بینیم که هیچ کدام از خودروهای وارداتی چینی، کره ای، ژاپنی و اروپایی مجوز نهایی استاندارد را دریافت نکرده اند.
در گفت و گوی آخرین خودرو با برخی از شرکت های واردکننده بیان شده است که همچنان روند سازمان استاندارد کُند است و گاهی برای پاسخ یک نامه دو هفته زمان می گذرد. همچنین با وجود اینکه قرار است تا استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان سال ۱۴۰۲ برای خودروهای وارداتی پذیرفته شود، اما می بینیم که فعلاً سازمان استاندارد گواهی را بر اساس مصوبه های جدید صادر نکرده است و همچنان مانند شرایط پیش از تحریم با شرکت های واردکننده برخورد می کند.
به گفته دو شرکت واردکننده با توجه روند کند و زمانبر سازمان استاندارد، در بهترین حالت خودروهای وارداتی در اواسط پاییز به بازار ایران می آیند و در حال حاضر برخی شرکت های واردکننده خودروهای صفر کیلومتر هم محموله های خود که در مسیر ایران بوده اند را متوقف کرده اند.
یکی دیگر از مشکلات پیش آمده به خاطر عدم همکاری سازمان استاندارد با شرکت های واردکننده خودرو، بحث انتقال ارز و ضمانت نامه های مربوط به آن است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، قرار بوده است تا شرکت ها طی زمان مشخصی خودروهای وارداتی را ترخیص کنند و به همین دلیل ارز برای آن ها تامین شده است. اما عدم همکاری سازمان استاندارد سبب شده تا امکان ترخیص خودروها وجود نداشته باشد و عملاً تامین ارز مجدد برای محموله های بعدی اتفاق نیافتد. این موضوع نه تنها هزینه های سربار را برای شرکت ها افزایش داده است (که در نهایت این هزینه باید از جیب مشتری پرداخت شود) بلکه امکان سفارش گذاری های جدید را هم از بین برده و دیگر شرکت های واردکننده نمی توانند بر اساس تعهد به طرف خارجی، سفارش گذاری خودروها و پرداخت وجه را انجام دهند.
به نقل از بازار، با وجود اینکه دولت در زمینه تامین ارز و برخی فرایندهای گمرکی همکاری لازم را انجام داده است، اما می بینیم که هنوز سازمان استاندارد روندی کند و فرسایشی را در پیش گرفته و به شکلی رفتار می کند که در آینده نزدیک واردات خودرو به نتیجه نرسد.