دستور دولت به داد مستاجران نرسید

آنچه که فعالان کف بازار و مشاوران املاک می‌گویند در تمام سال‌های اعمال مقررات قیمت گذاری دستوری بازار اجاره، این اعداد در بیشتر شهرها به ویژه تهران به اجرا نرسیده و رعایت نشده است.
مرداد از نیمه گذشت و به اوج نقل و انتقالات مسکن استیجاری و جابه‌جایی مستاجران رسیدیم، هر چند قرار بود طبق رسم سه سال گذشته سقف تعیین شده دولت برای افزایش اجاره‌بها رعایت شود اما در برخی از مناطق اعداد رهن و اجاره بسیار بیشتر از ۲۵ درصد کلانشهرها است.
مساله اساسی در رعایت اعداد ۲۵ درصدی و ۲۰ درصدی افزایش مجاز قیمت اجاره در کلانشهرها و شهرهای کوچک این است که در قراردادهای جدید، مبنای رقم اجاره و رهن چه عددی باشد که طبق آن قیمت دستوری رعایت شود؟ البته این مشکل در قرارادهای تمدیدی وجود ندارد اما بخش قابل توجهی از قرارادها که تمدیدی نیستند با این مشکل مواجه می‌شوند.
هفته گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت که دولت راهکاری برای آن دیده که باید به تصویب مجلس برسد که آن هم تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است که براساس آن قیمت پایه توسط دولت کشف و اعلام می‌شود و مردم باید آن را رعایت کنند. طبق گفته جواد سادات؛اگر سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود و به اجرا برسد این مشکل برطرف خواهد شد و علاوه بر آن نیز، مردم برای اجاره و مالیات متعلق به هر منطقه مبنای مناسبی خواهند داشت.
گویا پیش از این هم ارقامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای هر منطقه‌ای به صورت بلوک بندی اعلام می‌شده که البته کاربرد آن برای تعیین مالیات بوده و حالا قرار بر این است که این عدد به صورت دقیق تر محاسبه و اعلام شود اما مهمترین عامل رعایت این اعداد و ارقام رفتار مردم است که این اعداد را به عرف برسانند و زیر بار قیمت سازی برخی از مشاوران املاک و دلالان بازار مسکن نشوند.
به هر حال آنچه که فعالان کف بازار و مشاوران املاک می‌گویند در تمام سال‌های اعمال مقررات قیمت گذاری قیمت دستوری بازار اجاره، این اعداد در بیشتر شهرها به ویژه تهران به اجرا نرسیده و رعایت نشده است.