پایان استقراض بزرگ

 امروز- لیلا زمانی
 میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی که رویه مرسوم و اسفناک دوره هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برای رفع کسری بودجه بود، به طور کامل متوقف شده است.
 پول بی‌پشتوانه، پول حکمی،پول دستوری یا پول اعتباری، پول فیات، پولی است که ارزشش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولتی یا قانون باشد. نام آن از واژه لاتین فیات به معنی بگذارید انجام شود گرفته شده‌است. این نوع پول با پول کالایی متفاوت است که در آن یک کالا (معمولاً فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره) به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گیرد.اولین استفاده از چنین نوع پول در چین در سال ۱۰۰۰ میلادی بوده‌است و از آن زمان به‌طور متناوب در بعضی نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته‌است. مهم‌ترین خطر این نوع پول، تورم سرسام‌آور به دلیل عدم وجود هرگونه محدودیت بر حجم نقدینگی است.
در ایالات متحده طبق اصلاحات ریچارد نیکسون به‌نام «شوک نیکسون» در ۱۹۷۱ بر نمایندگی پولی مستقیم دلار آمریکا به طلا پایان داد. از آن زمان تا به حال همه پول‌های مورد استفاده در سراسر دنیا از جمله دلار آمریکا، پوند انگلستان، یورو و ریال ایران پول بی‌پشتوانه‌اند.
استاندارد طلا چیست؟
تا مدت‌های طولانی، طلا تنها و بهترین پشتوانه برای پول‌هایی بود که در میان مردم دست به دست می‌گشتند. چه زمانی که مردم با حواله‌های کاغذی کار می‌کردند و چه زمانی که بانک‌های مرکزی شکل گرفتند، این تناسب بین ذخیره طلای انباشته در انبارها یا خزانه‌ها و اسکناس یا حواله‌ای که در دست مردم بود، وظیفه انتقال ارزش را در اختیار داشت. به زبان ساده‌تر، سکه فلزی یا اسکناسی که در دست مردم بود، سند مالکیت طلایی بود که در خزانه یا انبارها وجود خارجی داشت. این سبک از انتقال ارزش تا زمانی که در محدوده یک کشور اعمال می‌شد، به خوبی کار خودش را انجام می‌داد. اما وقتی پای مبادله این ارزش بین کشورهای مختلف به این میدان باز شد، شرایط تغییر کرد. بدون شک، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی تمام نیازهای خود را تامین کند و تجارت، بخشی جدایی ناپذیر از روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها به شمار می‌رود. حالا نیاز اساسی، بهینه‌سازی این اعتبارها برای افزایش تجارت‌های بین‌المللی بود.
همان‌طور که کشور «A» روش خودش را برای اعتباردهی به حواله‌ها و اسکناس‌ها داشت، کشور «B» هم از روشی مخصوص به خود استفاده می‌کرد. حالا مسئولان هر کشور باید کاری می‌کردند که پول‌هایشان در کشورهای دیگر نیز از اعتبار کافی برخوردار باشند و تاجران خارجی با خیالی راحت و به سادگی از آن‌ها استفاده کنند. در نتیجه، هر کشور باید یک روند استاندارد برای ارزش پولش در نظر می‌گرفت و آن را اعلام می‌کرد. به همین دلیل، مفهومی به نام «استاندارد طلا» در میان کشورهای مختلف شکل گرفت. به این ترتیب که دولت هر کشور، یک نرخ مبادله ثابت را اعلام می‌کرد و در ازای دریافت مقدار مشخصی پول کاغذی یا سکه فلزی، مقدار ثابتی طلا می‌پرداخت.
چرا پول فیات یا پول بدون پشتوانه شکل گرفت؟
اجرایی شدن استاندارد طلا توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. معامله‌های بین تجار خارجی به راحتی صورت می‌گرفت و هر کسی می‌توانست در هر زمانی که می‌خواست، پول‌های خود را به طلا تبدیل کند. اما این عرضه نامحدود طلا توسط دولت‌های مختلف نتوانست مدت زیادی دوام بیاورد. علت‌های گوناگونی مانع این کار شدند؛ مثلا:
- آغاز جنگ‌های جهانی و کم شدن ذخیره‌های مالی کشورها به علت هزینه‌های جنگ
- نایاب بودن معدن‌های طلای جدید
- احتکار طلا توسط مردم
محاسبه‌ای بودن نرخ طلا (در واقع، نرخ ثابتی که در استاندارد طلا تعریف شده بود، هیچ وقت به معنای واقعی اجرا نشد. در عوض، دولت‌ها سعی کردند که نرخ مناسبی برای این مبادله اعلام کنند اما نتوانستند.)
کار با استاندارد طلا آن‌قدر سخت شد که کم‌کم تا دهه هشتاد میلادی به طور کامل از میان رفت و در سال ۱۹۷۱ به تاریخ پیوست. اما بدون این استاندارد، چه چیزی می‌توانست اعتبار کاغذهایی که با نام پول می‌شناختیم را به آن‌ها بازگرداند؟ دولت‌ها و اقتصاددان‌ها به راه‌حلی جایگزین رسیدند و آن «پول بدون پشتوانه» بود.
جدایی پول از طلا
وقتی پول از یار دیرین خود یعنی طلا جدا شد، دو بازار متفاوت از اعتبارات شکل گرفتند. بازار اول، دولت بود که پول ملی و قدرت چاپ اسکناس را در اختیار داشت و دیگری بازار بود که با در اختیار داشتن طلا، قدرت معامله و تعیین ارزش لحظه‌ای آن را در دست گرفت. دولت‌ها می‌توانستند بسته به نیاز خود پول چاپ کنند و در عوض، دخالتی در معاملات بازار طلا نداشته باشند. در حقیقت، چیزی که ارزش پول ملی جدید را – که پشتوانه‌ای طلایی رنگ به دنبال نداشت – تعیین می‌کرد تلاش دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، اجرای سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی کارآمد، کنترل نرخ بهره، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری درباره میزان عرضه‌ پول و تغییر سیاست‌های مالیاتی بود. به همین علت، گاهی می‌بینیم که ارزش پول کشورهای فقیر در مقابل کشورهای ثروتمندی که با واحد پول دلار کار می‌کنند، بسیار پایین است. در واقع، کاهش ارزش پول ملی یک کشور به معنای وجود مشکلاتی است که بر بدنه اقتصادش سنگینی می‌کند.
اولین حرکت برای استفاده از پول بدون پشتوانه
بر خلاف ظاهر غربی پول فیات، آغاز آن از شرق بوده است. در قرن ۱۱ میلادی اولین کسانی از پول بدون پشتوانه در معاملات خود استفاده کردند، «خاندان یوآن» در چین بودند. با کمبود طلا، تلاش‌ها برای پیدا کردن یک جایگزین برای آن ادامه یافت. کشورهای مختلف بسته به منطقه جغرافیایی و منابع در دسترسشان، کالاهایی را جایگزین طلا کردند و در واقع به عنوان پول از آن‌ها استفاده می‌کردند. مثلا در انگلستان قرن ۱۱ و در زمان پادشاهی هنری اول، از چوب به عنوان پول استفاده می‌شد یا در مستعمره پیشین فرانسه به نام «فرانسه نو» از پوست خز به جای پول استفاده می‌کردند. مزیت‌های پول فیات مثل عدم وابستگی به طلا، عدم محدودیت و راحتی در استفاده، کم‌کم بیشتر کشورها را به استفاده از آن تشویق کرد.
خطرهای استفاده از پول فیات
سه متهم اصلی در پرونده خطرهای پول بدون پشتوانه به چشم می‌خورند:
تورم
از زمان ایجاد پول‌های بدون پشتوانه، تورم با آن هم‌نشین بوده است. دولت‌ها با چاپ پول‌هایی که نمی‌توانستند ارزشی برای آن‌ها ایجاد کنند، درگیر مفهومی به نام تورم شدند. به زبان ساده، تورم یعنی کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق ‌شده که باعث افزایش شاخص قیمت – معمولا افزایش قیمت مصرف‌کننده – می‌شود. وجود تورم بالا باعث می‌شود که نرخ جمعیت افراد فقیر در جامعه افزایش پیدا کند. چون تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت – مثل حقوق بگیرها – ضرر می‌زند و از قدرت خرید آن‌ها می‌کاهد. اما در مقابل، به نفع بیشتر کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. علاوه بر این، تورم، هزینه‌های عمومی دولت را افزایش می‌دهد و دولت را مجبور می‌کند که برای جبران این کسری بودجه به سراغ قرض گرفتن پول از بانک مرکزی برود. روشن است که این راه‌حل‌ها به جای خاموش کردن آتش تورم، آن را بیشتر شعله‌ور می‌کنند. نکته جالب اینجا است که مردم می‌توانند با سرمایه گذاری در بازار بورس، پول خود را از خطرهای تورم دور کنند.
افزایش بیش از حد نقدینگی
به تمام پول‌هایی که خارج از سیستم بانکی در حال گردش هستند، «نقدینگی» گفته می‌شود. اگر حجم نقدینگی با میزان تولید کالا و خدمات متناسب نباشد – یعنی دچار افزایش غیرمعمول نقدینگی در میان مردم باشیم –  ضربه بزرگی به اعتبار پول‌ بدون پشتوانه زده می‌شود. چون با افزایش نقدینگی، تقاضا برای دریافت کالا و خدمات به شدت بالا می‌رود و اگر چرخه تولید و ارائه خدمات، نتواند در کوتاه مدت به این تقاضا پاسخ دهد در آن صورت بر آتش تورم، دامن زده می‌شود.
از بین رفتن دولت‌ها
یکی دیگر از خطرهایی که پول بدون پشتوانه را تهدید می‌کند، از بین رفتن دولت‌ها است. چون این دولت‌ها هستند که به علت وجود و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند به پول ملی هر کشور اعتبار و ارزشی مناسب می‌بخشند. اگر دولتی نابود شود، ارزش پول ملی آن نیز به نابودی کشیده می‌شود.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
تحلیل آمارهای پولی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶ درصد در یک سال پایانی دولت روحانی به ۰.۹ درصد در دولت رئیسی کاهش یافته است.
بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ به طور متوسط با رشد ماهانه ۰.۹ درصدی مواجه شده است.
در پایان تیرماه ۱۴۰۰ که آخرین ماه عملکرد دولت گذشته محسوب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه‌ امسال به ۱۸۷۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ماهانه ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که در یک سال پایانی دولت گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد متوسط ماهانه ۶ درصدی و رشد سالانه ۷۰درصدی مواجه شده بود که عمده آن هم ناشی از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج جاری آن بود که به افزایش پایه پولی هم انجامید.
در ۴ سال دولت دوازدهم نیز رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۴.۲ درصد بود. در مجموع ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد متوسط ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی ۳.۱ درصد بود. در تیرماه ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸۹۰۰ میلیارد تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی در دولت روحانی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۸.۶ برابر افزایش یافت.
اما همانطور که ذکر شد در ۲۱ ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم با کنترل سفت و سختی که انجام شده، بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت مهار شده به طور که متوسط رشد ماهانه آن فقط ۰.۹ درصد بوده یعنی یک‌ششم رشد این شاخص در یک سال پایانی دولت قبل. رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال ۴۲ درصد بوده در حالی که در پایان دولت روحانی به ۷۰ درصد رسیده بود.
در یک سال پایانی دولت روحانی به علت استقراض گسترده‌ای که دولت از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌رویه انجام داد، بدهی دولت به بانک مرکزی هر ماه به طور متوسط ۶ درصد رشد کرد. اما دولت سیزدهم در حدود دو سال اخیر از هرگونه دریافت تنخواه از بانک مرکزی در ابتدای سال، که امری مرسوم در ۴۰ سال اخیر بوده، نیز خودداری کرده تا از اثرگذاری بر رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با کنترل مصارف خود و عدم استقراض از بانک مرکزی، سهم دولت از افزایش پایه پولی و نقدینگی را به شدت مهار کرده است.
فقط در ۴ ماه پایانی دولت گذشته (منتهی به تیرماه ۱۴۰۰) بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود. یعنی هر ماه دولت گذشته ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود.
این در حالی است که در ۲۱ ماه عملکرد دولت سیزدهم بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه شده که معادل ماهانه ۱۱۴۷ میلیارد تومان است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳۷ همت کم شد
چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد؛
- خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با: ۳.۷ همت
- خالص بدهی دولت (بخش دولتی) به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ معادل با: منفی ۱۳۳.۹ همت
یعنی میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷.۶ همت کاهش پیدا کرده است.
اما افزایش ۳۶۸.۱ همت پایه پولی در مقطع مذکور عمدتاً ناشی از دو علت می باشد؛
الف- افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱۵۷ همت که بیش از ۱۰۰ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردات کالاهای اساسی بود که متاسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
ب- افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به میزان ۲۲۸ همت از جمله به سه دلیل؛ ۱- اجرای سیاست های تنظیمی بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده قانونی کل و نیز بانک های تعدی کننده از سقف ماهانه تعیین شده برای رشد ترازنامه آن ها و متعاقباً افزایش مطالبه بانک مرکزی از بانک هایی که از موجودی حساب ذخایر مازاد کافی برخوردار نیستند. ۲-کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و ۳- عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها به دلیل تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی.