امروز- لیلا زمانی
اول هفته رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به موفقیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اعلام کرد.
«محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار با «جیهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با همسایگان در سال‌های اخیر، گفت: با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب از جمله محدود کردن هم‌زمان ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، شاخص رشد نقدینگی و تورم، مهار و کاهشی شده است.وی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی ایران در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد، کاهش ۱۵ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و همچنین کاهش شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به حدود ۳۴ درصد، افزود: وضعیت رشد اقتصادی و کنترل تورم با توجه به شاخص‌های موجود، امیدآفرین و مناسب‌تر از پیش‌بینی‌هاست.
چرا تثبیت اقتصادی مهم است؟
بروز بحران عمیق مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نتیجه مقررات زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی همچون رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند.
اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد. در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» آغاز کرد. در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد.
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.
ارتباط سیاست تثبیت و تقویت رشد اقتصادی
به گفته حسین عسکری مشاور بانک جهانی،اجرای سیاست تثبیت اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد بیش از حد ملتهب می‌شود یا افت سریعی را تجربه می‌کند. همچنین زمانی که شاخص‌های مهمی مانند تورم و بیکاری دچار مشکل می‌شوند، تثبیت اقتصادی هدف‌گذاری می‌شود.
به‌صورت کلی زمانی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی مناسب است که در شاخص‌های کلیدی اقتصادی حرکت رو به بالا یا نزولی سریع وجود داشته باشد.
در ایالات متحده، پل ولکر (Paul Volker) رئیس فدرال رزرو حدود ۴۰ سال پیش برای کاهش تورم از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده کرد. با این حال، فدرال رزرو ایالات متحده در این روز‌ها برای کاهش تورم، نرخ بهره را به‌سرعت افزایش داده است؛ اما اغلب به‌عنوان یک امر معمول زمانی که کشور‌ها دچار مشکل هستند، از سیاست تثبیت استفاده می‌شود. یعنی زمانی که کشور‌ها با مشکلاتی مانند تورم بالا، نرخ بیکاری بیش از حد، ارزش بیش از حد ارزها، خروج سریع ارز خارجی، کسری بودجه ناپایدار و مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. البته که گاهی موفق می‌شوند، اما نه همیشه. انسجام برقرار کردن میان چنین برنامه‌هایی دشوار است؛ زیرا آنها همواره مشقت‌هایی دارند.
سیاست‌های تثبیت تا حد زیادی همیشه دشواری‌هایی را به همراه دارد، زیرا این امر مستلزم فداکاری، کاهش هزینه‌ها، کنترل کسری‌های دولت و کاهش ارزش پول است؛ بنابراین دولت باید به مردم توضیح دهد که چرا این کار را انجام می‌دهد.
در کوتاه مدت حتی ممکن است رشد اقتصادی تعدیل شود؛ اما اگر تثبیت شامل سیاست‌های منسجم و منطقی باشد باید رشد اقتصادی را در میان مدت و بلندمدت تقویت کند؛ به همین دلیل است که یک دولت چنین رویکردی را اتخاذ می‌کند، چون تورم در بیشتر موارد باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. رشد اقتصادی واقعی با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور اندازه‌گیری می‌شود.مردم هر وقت به دولت اعتماد داشته باشند، آن وقت به دستورات دولتی‌ها گوش خواهند داد. اگر دولت نتواند اعتماد عمومی ایجاد کند، کار بسیار سخت خواهد شد و دلیل آن نیز انتظارات است. اگر مردم اقدامات را قابل اعتماد نبینند، رفتار آنها به تورم دامن خواهد زد و کنترل آن را برای دولت سخت‌تر می‌کند. به طور خاص باید حس اعتماد بین مردم، دولت و بانک مرکزی شکل بگیرد. در این میان سه عنصر کلیدی در این امر قابل توجه است و اینکه آیا سیاست‌های بانک مرکزی جواب داده و نتایج خوبی داشته است؟ موضوع دوم به مقابله با فساد مربوط می‌شود و موضوع سوم هم این است که آیا دولت سیاست‌ها را برای مردم توضیح داده است و آیا دولت می‌تواند به سیاست‌های خود ادامه دهد؟
این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و ... را در دستور کار خود قرار داده است.
بازگشت آرامش به بازار ارز و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثیبت و حرکت در جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران در جهت ریل گذاری سیاست های پولی و بانکی حرکت می کند. رویکردی که در فرایند اتخاذ ان به ویژگی اقتصاد ایران توجه ویژه ای شده است چراکه اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » دنبال می‌کند.
افزایش تامین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور
سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاهها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاهها رشد ۶.۸ درصدی داشته است و ابتدای سالجاری بیش از تاکنون ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و 305 میلیون دلار بود.گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاروزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار امار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و معیانات گازی بوده است ، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شدکه اخیرا این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است .
طبق برنامه ریزی انجام شده امسال در صد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نوید بخش بهبود وصعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.علاوه بر این در سال 1390 حساب جاری کشور 26 میلیارد دلار مثبت و در سال 1398 یک میلیارد و 652 میلیون دلار منفی بوده است. در سال 1399 حساب جاری منفی 708 میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال 1400 به مثبت 11 میلیارد و در سال 1401 به 14 میلیارد و 433 میلیون دلار رسیده است. همچنین در سال 1401 مازاد حساب کالایی کشور به بیش از 22 میلیارد دلار رسیده است یعنی صادرات کشور 22 میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.همچنین گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم های ترامپ 92 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 1401 به 97 میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از 35 میلیارد دلار در سال 97 به 42 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است.
تدوین بودجه ارزی
بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشته اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالاهای اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است.در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترزانامه ارزی را نیز تهیه کنند و برپایه ان حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند به شکلی که کل خرید و فروش های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی
براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکتهای صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکتهای صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.
از مهمترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.