سال تامین مالی سالم و پایدار

 امروز- لیلا زمانی
 مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با قانون بودجه امسال نشان می‌دهد دولت با وجود تنگنای مالی ناشی از تسویه بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، رویکرد کاهش وابستگی به درآمد نفت را ادامه داده و بر رشد سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد تاکید کرده است.
یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه که هر سال جزو پربحث ترین بخش‌های آن است، رقم درآمدهای مالیاتی و نفتی است. درآمد مالیات و نفتی به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و بازگشت دوباره تحریم‌های نفتی و در نتیجه محدود شدن درآمدهای حاصل از آن، بیش از همیشه اهمیت یافت. نگاهی به ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت سیزدهم حرکت به سوی بودجه غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی را با قدرت پیگیری کرده است. در لایحه بودجه ای که رئیس جمهور امروز تقدیم مجلس کرد، دولت برای سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرده که نسبت به سال گذشته ۴۲.۳ درصد افزایش داشته است. از کل منابع بودجه سال آتی، ۶۰۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۸۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات تامین خواهد شد.
بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۶ درصد و درآمدهای مالیاتی ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است. این ارقام همچنین نشان می‌دهد سهم نفت از منابع بودجه به ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم مالیات از منابع بودجه به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد سهم نفت از منابع کاهش و سهم مالیات افزایش داشته است.
برآیند ارقام فوق حاکی از آن است که دولت در حال حرکت به سمت تامین مالی سالم و پایدار بوده و با وجود تنگنای مالی ناشی از بار عظیم بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته، از اتکای زیاد به منابع نفتی خودداری کرده است.
افزایش بی‌سابقه بودجه عمرانی انرژی‌های تجدیدپذیرها
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقم بودجه عمرانی را ۲۶ درصد افزایش داده است، البته بودجه عمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز افزایش ۵۴ برابری داشته و اهدای خانه به خانواده‌های دارای چهار قلو و مالیات بر خودروها و ویلاهای لوکس نیز از دیگر نکات لایحه بودجه سال آتی است. دولت سیزدهم بودجه بخش عمرانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به بودجه امسال ۲۶ درصد افزایش داشته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه‌ سه شرکت تابعه وزارت راه و شهرسازی که اجرای پروژه‌های مسکونی و ساختمانی را بر عهده دارند، جمعاً دو هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۷/۳ درصد کل بودجه این وزارتخانه است.برای کل دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، نیز ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. مطابق جدول شماره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مصارف برآورد شده از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۲ برای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) به رقم بی‌سابقه ۴.۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که این شاخص بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تنها ۸۲.۲ میلیارد تومان بوده و میزان عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۲ میلیارد تومان بوده است.
دولت سال آینده می‌تواند از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند؟
در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده چنانچه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی کمتر از ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان باشد، دولت می‌تواند از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.
تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به نفت و روابط مالی است. در بند (ج) این تبصره آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعای بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسب به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در بند (ب) این تبصره سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نف خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد تومان (۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال) اعلام شده است.
در ادامه بند (ج) آمده است: در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله باب تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
دولت در سال آینده چقدر اوراق منتشر می‌کند؟
بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده شده تا در سال آینده ۱۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است تا برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵، به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی باب تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.
بازپرداخت اصل, سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹ )این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.
تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافق نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.
در بند ج تبصره ۵ آمده است: اوراق نقدی فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) و اسناد خزانه موضوع بند (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.
در «بند د تبصره ۵» به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده است با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است. به شهرداری‌های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
حمایت از تولید و اشتغال دانش بنیان در سال آینده 
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و موجود ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و در بودجه سال آینده نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.
یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است و برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌ تأسیس این صندوق‌ها پیش‌بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه با عنوان حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین عنوان شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی به شرح ذیل اختصاص می‌یابد:
منابع مالی شامل ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره ۹ قانون (، بازگشتی منابع بند الف تبصره قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۹، بخشی از سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن در راستای مفاد بند (ه) تبصره ۷ این قانون، بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استان و بخشی از منابع بند (ظ) تبصره (۶ )این قانون است.
در بخش مصارف نیز موارد ذیل اعلام شده است بر این اساس تا ۳۰ درصد منابع مالی جزء (۱ )و(۲ )بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.
حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزاء (۱ )و(۲ )بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع مالی اجزاء(۵ ) و (۶ )بند (الف) مختص استان ذی ربط است. توزیع سایر منابع مالی موضوع این بند مطابق دستور العمل اجرایی این تبصره انجام می‌شود.
تا ۱۰ درصد منابع مالی جزء (۱) و (۲)بند (الف)، می‌تواند صرف پرداخت کمک بلاعوض جهت انجام اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیمگر بازار کار، اجرای دوره های مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیلگری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقوی سازوکارهای نظارتی تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.
توزیع تسهیلات جزء (۳)بند (الف) بر اساس قوانین مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (س) بند (الف) را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند (الف) به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود.
منابع مالی جزء (۵) بند (الف) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. منابع مالی جزء (۷)بند (الف) صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.