امروز- لیلا زمانی
یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشور‌های در حال توسعه بوده است.
در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیاز‌های اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‌های متعدد، الگو‌های متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا دستاورد‌های مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‌برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه نشین با منشاء روستایی بوده اند.
بانک جهانی سرانجام به این باور رسیده که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که بویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستائی میسر می‌گردد. توسعه روستایی با نوین سازی جامعه روستایی بایستی این جامعه را از انزوای سنتی بیرون آورد و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدوده یک بخش خلاصه نمی‌شود و کلیه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‌گیرد.
در ایران گر چه از ابتدای قرن حاضر تلاش‌های پراکنده‌ای برای توسعه روستایی آغاز گردیده و در تدوین بر نامه‌های عمرانی کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت، هر چند به تناسب دگرگونی‌ها بر مسائل و چالش‌های توسعه روستایی نیز افزوده شد، بطوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‌های نوینی نیز سر بر آورده اند.
تا کنون راه حل‌های متفاوتی برای مقابله با بیکاری، توسعه فعالیت شغلی و توسعه روستایی ارایه شده است. به نظر «والتر گالنسون» عامل اصلی بیکاری در کشور‌های در حال توسعه این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزن افزون روستاها را به کارگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنایع تولیدی شود، علاوه بر آن علیرغم اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی است، اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه می‌باشد.
با این حال برخی معتقدند که صنعتی شدن با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. کارشناسان دفتر بین المللی کار معتقدند که رشد اقتصادی، شرط لازم ریشه کن کردن بیکاری و فقر است؛ اما تنها شرط نیست. همچنین «مایکل تودارو» برای اشتغال استراتژی جامع تدوین کرده و راه حل نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی می‌داند.
اما در ایران عمران و توسعه روستایی به مقوله‌ای سهل و ممتنع تبدیل گشته است. زیرا روستاها هنوز بخش عمده‌ای از جمعیت را در خود جای داده اند، نقشی قابل توجه در تامین امنیت غذایی و تولید ایفا می‌کنند و آماده پذیرش وظایفی جدی‌تر در اقتصاد کشور هستند و... ممتنع، زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف می‌باشد و در نظام برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور جایگاهی قابل اعتنا و نسبت به توسعه آنها اعتقادی بنیادین وجود ندارد. از کارگزارانی آموزش دیده و معتقد به توسعه روستایی، در سطحی وسیع بهره نمی‌برند.
یکی از خلاء‌های اساسی روستاهای ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات خردمندانه آشکار می‌گردد.
تا کنون تعاریف زیادی درباره توسعه روستایی مطرح شده است. بنا بر تعریف، توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور می‌باشد که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند.اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می‌گویند.
این امر در میان کشور‌های جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.
توسعه روستایی به معنی حفظ یا گسترش روستا نیست یعنی نباید به این مقوله این گونه فکر کرد. نباید فکر کرد که با توسعه روستایی می‌خواهیم روستاها را گسترش دهیم و یا روستاها را حفظ کنیم؟ بطور مرسوم وقتی می‌گوییم توسعه روستایی، این عبارت این معنی را میرساند که روستاهای موجود کشور یا باید حفظ شوند یا گسترش پیدا کنند.
در حالی که هر دوی این معانی غلط است. توسعه روستایی را باید همان باز سازی روستا بدانیم. بازسازی روستا از دیدگاه فکری، اندیشه ای، آموزشی، تکنولوژی و تولید. این امور را باید توسعه اقتصادی انجام دهد.
پس هدف، بازسازی کامل جامعه روستایی است؛ لذا توسعه روستایی را باید به مفهوم باز سازی جامعه روستایی در نظر گرفت. توسعه فرایند نو سازی و باز سازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و باور‌های تازه است.
در حال حاضر باید دید که فرایند توسعه که خود ناشی از فرایند تحول فکری و اندیشه ای، و نهاد سازی است و سامان‌های تازه‌ای به زندگی می‌بخشد چه ارتباطی با توسعه روستایی به معنای مورد اشاره ما دارد؟ در این ارتباط بحث دو سویه‌ای وجود دارد. اولا این که روستا در فرایند توسعه عمومی جامعه چه نقشی دارد؟ ثانیا این که توسعه عمومی بر روستا چه تاثیراتی می‌گذارد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که روستا در تحول اندیشه جامعه نقش موثری داشته باشد؟
این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن شامل سه اندیشه اصلی علم باوری، انسان باوری و آینده باوری است.
۱. علم باوری: یعنی بشر پذیرفته که شاخه‌ای از معرفت هایش که از آن بعنوان علم یاد می‌کنیم، از اهمیت ویژه برخودار است.
۲. انسان باوری: به این معنی که جامعه امروز ایده، یا اندیشه اصالت فرد و انسان را پذیرفته و ایده اصالت نجبا و اشراف را رها کرده است. بعبارت دیگر در دنیای مدرن وقتی کودکی به دنیا می‌آید. به همین اعتبار که این کودک از انسان زاییده شده، محترم است.
۳. آینده باوری: دو اندیشه علم باوری و انسان باوری با اندیشه سوم یعنی آینده باوری کامل شده است. در این اندیشه نگرش قدیمی به زندگی تغییر کرده است. در گذشته فردی که بدنیا می‌آمد این طور فکر می‌شد که از پیش سرنوشتش تعیین شده است. مثلا اگر پدر کشاورز بود فرزند هم به احتمال قریب به یقین باید کشاورز می‌شد. اگر پدر آهنگر بود فرزند باید آهنگر می‌شد و ...، اما دنیای جدید این اندیشه را عوض کرده است.
فرصت ها و چالش های توسعه روستایی
برای توسعه اقتصادی روستایی باید از همه ظرفیت ها بهره گیری کرد و توان روستاها را به حرکت وا داشت در این راه باید از تجربیات گذشته نیز درس گرفت.
روستاها با چالش های متعددی روبرو هستند که برطرف کردنشان نیازمند توجه به ظرفیت های تولیدی است. ظرفیت هایی که بتواند مشکلات روستا را به درستی حل کند. امروز کارشناسان عقیده دارند که روستاهای ما توانمند هستند اما با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند که برطرف کردنشان عزم جدی مسئولان را می طلبد.
یکی از مهمترین این چالش ها بیکاری و بی آبی است که سبب شده تا همه مسئولان و فعالان اقتصاد روستایی در تهران گرد هم بیایند و در کنفرانسی مشکلات را بررسی کنند این همایش فرصتی بود تا بتوانیم نگاهی به توسعه اقتصادی در روستاها کشورمان بیاندازیم.
زیرساخت ها در روستاها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از مسایل مهم برای کشور و یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه مناطق محروم به ویژه توسعه روستا بخصوص زیرساخت ها بوده گفت: در توسعه زیرساخت روستایی رتبه یک تا بیستم را در دنیا داریم اما شاهد کاهش جمعیت روستاها بوده ایم که نشان دهنده این است که لزوما توسعه زیرساخت نشان دهنده توسعه نیست.
سیدامیرحسین مدنی افزود: پژوهشی در مورد مهاجرت روستاییان به شهرها انجام و مشخص شد ۵۴ درصد علل مهاجرت روستا به شهرها مسائل اقتصادی است و در این دولت مقرر شد مهاجرت معکوس و جلوگیری از مهاجرت به عنوان هدف تعیین و اقتصاد روستا یک کلید واژه تعیین شد.
وی گفت: سرشماری سال ۹۵ نشان می دهد که تعداد ۶۲ هزار روستا و آبادی دارای سکونت در کشور داریم و روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار ساکن دارند تعداد حدود ۳۰ هزار بوده در کنار ۴۰۰ هزار شهر موجود. بیشتر از ۲۰ میلیون جمعیت روستایی داریم و برآوردی که سال ۱۴۰۲ داشتیم به بیش از ۱۹ میلیون رسیده به معنای کاهش کمتر از ۱۵۰ هزار نفر بوده اما در آمار بیشتر نشان داده می شود آنهم به خاطر برنامه ای بود که در دولت دهم پی ریزی و اجرا شده بود و آن شهرسازی روستاها بود.
جمعیت و چالش های روستاها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: همچنین در این پژوهش مشخص شد رشد جمعیت گرچه در کل شیب منفی دارد اما این موضوع در روستاها در حال مثبت شدن و نشان دهنده این است که در مورد اجرای برنامه جمعیتی نتیجه مثبت گرفته ایم.
مدنی تاکید کرد: اشتغال روستایی به سمت صنعت و خدمات می رود آماری که اکنون داریم ۲۹ درصد خدمات و ۳۱ درصد صنعت و بیش از ۴۰ درصد نیز کشاورزی در روستاها شغل افراد را تشکیل می دهند. همچنین نرخ بیکاری ۵.۷ درصد است در روستاها که لازم به ذکر است این آمار در پاییز ۱۴۰۲ گرفته شده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم: کشاورزی قراردادی می تواند به اقتصاد روستا بسیار کمک کند
وی با بیان اینکه سهم ارزش افزوده روستا نسبت به کشور ۲۷.۵ با احتساب نفت و بدون نفت ۲۱ درصد حدودا بوده است گفت: نرخ تورم روستایی به نرخ تورم شهری نزدیک شده و باعث ایجاد شکاف اقتصادی شده نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز رو به کاهش است اما در کل نرخ بیکاری روند صعودی به خود گرفته است باید توجه کنیم گرچه آمارها دقیق است اما کامل نیست.
قانون اشتغال زایی
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم و روستایی نیز با بیان اینکه عملکرد قانون اشتغال روستایی اینگونه بوده که تا دی ماه امسال، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق با کمک بانک ها به مقدار ۲۱ هزار میلیارد رسیده و تسهیلات پرداخت میشده است گفت: اما مقدار ۵۴ هزار میلیارد ریال از این منابع به هیچ شخصی پرداخت نشد.
سید علی روحانی افزود: مقرر شد منابع اشتغال روستایی زیر نظر تبصره ۱۸ قرار گیرند بنابراین از تیرماه این تسهیلات پرداخت نشد تا امروز که اقدامات مقتضی انجام و قرار است تا پرداخت تسهیلات به روستاییان آغاز شود. پروژه ها توسط بانک ها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا ساز و کار و تضمین سوددهی داشته باشند همچنین وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی ، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت نیرو وزارت ارتباطات، و همچنین معاونت علمی و فناوری نیز بخشی از تسهیلات خود را به توسعه روستایی قرار داده اند.
وی در ادامه گفت: از لحاظ مقدار این تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد نقد و ۲۵ هزار میلیارد اوراق که ۲۰ درصد کل منابع تخصیص یافته می شود که به دستگاه ها داده می شود و با تسهیلات بانک ها به صورت اهرم عمل و به سه برابر مقدار اولیه رسیده و به روستاییان تحویل داده خواهد شد. برآورد این است که در همین ماه های پایانی سال ۱۴۰۲ پرداخت ها آغاز شود.
تامین منافع ضرورت دارد
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه تاکید کرد: مورد بعدی کشاورزی قراردادی است که شرکت پشتیبان قرارداد با کشاورزان خرده امضا کرده و محصول پیش خرید خواهد شد این گونه با پوشش دهی ریسک بازار و ریسک کار، نهاده ها نیز به کشاورز پرداخت خواهد شد و فروش نیز توسط شرکت پشتیبان انجام خواهد شد این موضوع اقتصاد روستا را در حوزه کشاورزی می تواند بسیار کمک کند.روحانی بیان کرد: منافع شرکت پشتیبان نیز تامین می شود و کیفیت محصول نیز کمابیش تضمین شده خواهد بود. شرکت های پشتیبان با شرکت های دانش بنیان و کشاورزان در ارتباط هستند تا از کشاورزی سنتی به روش های نوین کشاورزی ارتقا یابند. امیدواریم با این اقدامات شاهد مهاجرت معکوس در روستاها باشیم.
حکمرانی اقتصادی روستاها
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۰ میزان سالخوردگی در روستاها از ۳ِ.۶ به بیش از هفت درصد رسیده است گفت: در سال ۸۳ هیچ دانش آموخته کشاورزی در این صنعت کار نکرده بود اما در سال ۱۴۰۰ این مقدار به ۱۷ درصد رسید همچنین تنها ۲۱ درصد از این افراد تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتعال پایدار روستایی و عشایری را دریافت کردند اما بیش از ۴۰ درصد دریافت کنندگان افراد بالای ۴۵ سال بودند.حجت ورمزیاری افزود: نظام کارافرینی روستایی دچار چالش جدی است ما نتوانسته ایم از فرصت آنها استفاده کنیم. حال این سوال پیش می آید که چگونه می توانیم از ظرفیت جوانان برای احیا دانش بنیان اقتصاد مناطق روستایی و عشایری استفاده کرد.وی با طرح این سوال که چرا اقدامات گذشته نتوانسته اند به ثمر بخشی برسند؟ بیان کرد: فضا ابهام آلود است به عنوان مثال با تعویض شورای روستا کل طرح و برنامه ها کنسل می شود مورد بعدی محوریت داشتن فعالیت های عمرانی است همچنین باید کار در روستا دغدعه های معیشتی جوان جهادگر را تامین کند.