جان گرفتن دوباره ترانزیت خارجی از مسیر ایران

 امروز- لیلا زمانی
طی روزهای گذشته در مورد ترانزیت خارجی ایران سخنان بسیاری گفته شده است از جمله «محمد رضوانی‌فر» گفته است: بیشترین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ماهه سال جاری از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی با چهار میلیون و ۷۵۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه مرز پرویزخان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران بوده است، گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویز خان با ۳۶۳ درصد رشد به سه میلیون و ۴۹۲ هزار تن رسیده که به‌عنوان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران در رتبه دوم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی قرار گرفته است.
به گفته رضوانی‌فر، گمرک باشماق با یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن، بازرگان با یک میلیون و ۱۰۹هزار تن، سرخس با ۶۵۹ هزار تن، بیله سوار با ۶۳۲ هزار تن، جلفا با ۵۰۵ هزار تن، آستارا با ۵۰۲ هزار تن، بندر لنگه با ۴۵۷ هزار تن و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با ۴۰۷ هزار تن در رتبه سوم تا دهم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی قرار گرفتند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ۱۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تن ترانزیت خارجی از مسیر ایران با سهمی معادل ۸۸.۳۱ درصد از کل ترانزیت خارجی از مبدا ۱۰ گمرک فوق بوده است.
وی اضافه‌کرد: در بین ۱۰ گمرک عمده فوق، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک بازرگان، بیله سوار و جلفا به ترتیب ۱۲.۴۰، ۳.۶۸ و ۲ درصد کاهش و از هفت گمرک دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
رضوانی فر با اشاره به اینکه پل جدید آستارا نقش مهمی در رونق ترانزیت خارجی جنوب- شمال ایفا می‌کند، افزود: در ۱۱ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک آستارا ۲۸ درصد و از مبدا منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ۸۶ درصد رشد داشته است.
انجام ۸۴ درصد مبادلات تجاری کشور با ۱۰ شریک نخست
 از مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۳۶ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ شریک تجاری نخست ایران شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان بوده است که ۸۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش درباره درصد تغییرات مبادلات تجاری کشور در ۱۱ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین ۱۰ شریک تجاری کشور که با افزایش روبه‌رو بوده است، ادامه‌داد: در بین ۱۰ شریک تجاری کشورمان، مبادلات تجاری ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، و افغانستان به لحاظ وزن و ارزش با افزایش روبه‌رو 
بوده است.
این گزارش با اشاره به اینکه مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه و عراق از حیث وزن و ارزش در ۱۱ماهه سال جاری کاهش داشته است، افزود: مبادلات تجاری ایران با ترکیه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۱۵ درصد و به لحاظ وزن ۳۰ درصد کاهش و با عراق به لحاظ ارزش پنج درصد و از نظر وزن یک درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، مبادلات تجاری ایران با آلمان به لحاظ وزن ۴۶ درصد کاهش، اما از حیث ارزش ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین مدت مبادلات تجاری ایران و هند نیز از حیث ارزش کاهش ۱۶ درصدی و به لحاظ وزن با افزایش ۲۰ درصدی روبه‌رو بوده است.
بیشترین رشد مبادلات تجاری با روسیه
این گزارش می‌افزاید: تا پایان بهمن‌ماه امسال در بین ۱۰ شریک تجاری نخست کشورمان، بیشترین افزایش مبادلات تجاری به لحاظ وزن و ارزش به فدراسیون روسیه اختصاص داشت که از حیث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کارنامه سه فصل تجارت خارجی ایران
جزییات تجارت خارجی ایران در سه فصل ۱۴۰۲ منتشر شد. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که ارزش کل تجارت ایران به ۸۴میلیارد و ۷۹۲میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور منفی ۱۱میلیارد و ۹۲۴میلیون دلار ثبت شده است. در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۰۱میلیون و ۹۰۴هزار تن و به ارزش ۳۶میلیارد و ۴۳۴میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۶.۴۸درصدی در وزن و کاهشی ۰.۶۸درصدی در ارزش دلاری داشته است. 
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۶.۰۴درصدی در وزن و ۱۲.۲۹درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۸میلیون و ۷۳۷هزار تن و ۴۸میلیارد و ۳۵۸میلیون دلار رسیده است.
چین خریدار اصلی کالای ایرانی
طی ۹ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشور چین با رقمی بالغ بر ۱۰میلیارد و ۳۱۲میلیون دلار و سهم ۲۸.۳۰درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۶میلیارد و ۹۲۰میلیون دلار و سهم ۱۸.۹۹درصد، امارات متحده عربی با ۴میلیارد و ۷۰۵میلیون دلار و سهم ۱۲.۹۱درصد، ترکیه با ۳میلیارد و ۲۶۳میلیون دلار و سهم ۸.۹۶درصد و کشور هند با یک میلیارد و ۶۵۳میلیون دلار و سهم ۴.۵۴درصد از کل ارزش صورت گرفته است.
امارات نخستین کشور طرف معامله ایران
طی ۹ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۲، کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۵میلیارد و ۹میلیون دلار و سهمی حدود ۳۱.۰۴درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با ۱۳میلیارد و ۷۴۲میلیون دلار و سهم ۲۸.۴۲درصد، ترکیه با ۵میلیارد و ۲۶۵میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۹درصد، آلمان با یک میلیارد و ۵۹۹میلیون دلار و سهم ۳.۳۱درصد و هند با یک میلیارد و ۴۲۸میلیون دلار و سهم ۲.۹۵درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. طی ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲، میزان ترانزیت خارجی کشور در حدود ۱۲میلیون و ۶۳۴هزار تن بوده است که نسبت به رقم ۱۰میلیون و ۱۴۶هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۲۴.۵۲درصدی داشته است.
جزییات تجارت خارجی در آذر ماه
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در آذر ماه امسال ۴میلیارد و ۱۹۱میلیون دلار کالا صادر و ۶میلیارد و ۱۵۹میلیون دلار کالا وارد شده است. بر این اساس تراز تجاری کشور در آذر ماه منفی یک میلیارد و ۹۶۸میلیون دلار ثبت شده است. روند تجاری ایران از ابتدای سال نشان می‌دهد که به غیر از ماه فروردین در مابقی ماه‌ها تراز تجاری کشور منفی بوده است.
رشد تجارت خارجی در دولت سیزدهم
تجارت از مولفه‌هایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف می‌کند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی جایگاهی را برای خود به دست می‌آورد که به بهبود اقتصادی می‌انجامد.
از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ «آیت الله سید ابراهیم رییسی» سکانداری دولت سیزدهم در حالی سکان را به دست گرفت که اوضاع اقتصادی و تجاری کشور نه تنها در وضعیت پایدار و با ثباتی نبود، بلکه رکود بر آن حاکم شده و بسیاری از ارتباطات با کشورهای دیگر کاهش یافته بود.
از همان روزهای ابتدای کار دولت سیزدهم، تجارت اولویت قرار گرفت، اما مهم تر از آن روابط اقتصادی با همسایگان بود که بارها از سوی رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت تا بسیاری از مشکلات را در راستای واردات و صادرات حل شود.
دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام اساسی برداشته شود. دولت از این طریق توانست اثر در جهت خنثی سازی تحریم‌ها اقدام کند.
دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و یکی از اولویت‌های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این جزو وعده‌ها و برنامه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در زمان کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز با روی کار آمدن وی به عنوان رئیس جمهور، فرآیند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد.
تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم مرز می تواند در تامین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک کننده باشد به همین دلیل رییس جمهوری خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شد.
آیت الله رئیسی در سخنانی اعلام کرد: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»
این اولویت نه تنها از سوی رییس جمهوری بلکه تیم اقتصادی دولت را نیز برای توسعه تجارت با همسایگان به خط کرد؛ «رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به عنوان دستگاه متولی تولید و تجارت خارجی با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.
البته این همه ماجرا نبود، زیرا سفرهای دولت به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم مرزان ایران فعالیت هایی بود که طی ۶ماه در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شد.
بر همین اساس تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفت و دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌های وزارت امور خارجه، سخنان رییس جمهوری و مسئولان دولتی موضوع واردات و صادرات را در جایگاه بهتری قرار داد و این موضوع را می‌توان در رابطه با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، تجارت با کشورهای همسایه، امضای توافقنامه‌های اقتصادی با روسیه و چین، فراهم کردن امکانات فیزیکی، تسهیل شرایط پولی و مالی،‌ تسهیلات گمرکی مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و تحریم‌ها، رشد مناسبی را تجربه کردیم و این روند جز با دنبال کردن سیاست‌های درست امکانپذیر نبود.
با توجه به اینکه ۱۵ کشور همسایه ایران سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کالا را با یکدیگر مبادله می کنند و ایران ظرفیت کافی و استاندارد لازم برای دستیابی به ۳۰۰ میلیارد دلار از این صادرات و واردات را دارد و می تواند به آن دست پیدا کند؛ روند دستیابی به این هدف در دولت سیزدهم آغاز شد که نشانه‌های رشد را نیز در تجارت دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم و دولت سیزدهم توانست مسیر را در تجارت با همسایگان هموار کند.
در این یک سال با تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۳ درصدی حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه بودیم که رشد ۲۹ درصدی صادرات و ۶۰ درصد در واردات را در این سال تجربه کردیم.
از آنجا که کشورهای همسایه ایران از اولویت بیشتری نسبت به تجارت با سایر دنیا برای دولت سیزدهم برخوردار هستند و دولت نیز سیاست گسترش تجارت با این کشورها را دارد، به نظر می‌رسد کماکان جای گسترش کار با سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه کشورهای CIS و اوراسیا که غالباً جزو همسایگان ایران قرار می‌گیرند، می‌توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند.
برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج‌ فارس و گسترش تجارت به ویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می‌تواند به افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش مبادلات را بیش از گذشته رقم بزند.
جهت گیری دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی طی دوسال اخیر در مسیر درستی قرار گرفته و هرگونه انسداد یا کاهش محدودیت در صادرات و واردات طی این مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است.
در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست سیاست‌ها موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می‌شد که دولت سیزدهم با جهت گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت.
این دستاورد چشم انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می دهد که با قرار گرفتن در آن می توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد.
تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم های ناجوانمردانه بین المللی است که نتیجه بخش نیز بوده، و توسعه را به همراه دارد.
نگاهی به آمار تجاری با همسایگان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ فعالیت های دولت را در مسیر درست نشان می دهد و گام برداشتن برای رسیدن به اهداف تجاری را تایید می کند.