امروز- لیلا زمانی
افزایش عمق و سطح اکتشافات ایران می‌تواند به افزایش ذخایر معدنی ایران اضافه کند، خاطرنشان‌کرد: آنچه که در کشور تاکنون باب بوده این بوده که مواد معدنی در سطح کشور شناسایی و ثبت شده و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع ذخیره معدنی در کشور قطعی و بقیه ذخیره زمین‌شناسی پیش‌بینی شده است.سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نزدیک به دو دهه است که به شناسایی ذخایر پنهان روی آورده است، به این معنی که این ذخایر به هیچ عنوان نشانه‌هایی روی سطح زمین ندارند، بنابراین امیدواریم با استفاده از ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این ذخایر معدنی را شناسایی کنیم.
افزایش درآمد دولت از راه شناسایی معادن جدید
پیشتر رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفته بود: اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است.
علیرضا شهیدی اظهار کرد: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشت‌شمار کشور که تامین‌کننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سال‌های آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا در کلاس جهانی ایران، انگشت‌شمار است، افزود: این محدودیت صرفا به جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیت‌هایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
سرمایه‌گذاری ۱۶هزار میلیارد ریال برای توسعه زیربناهای مناطق معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه بیش از ۱۶هزار میلیارد ریال برای ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت های معدن و صنایع معدنی کشور هزینه شده است.
این طرح زیرمجموعه ایمیدرو برای اجرای طرح های مختلف زیربنایی مناطق معدنی و صنایع معدنی طی یازده ماه ۱۴۰۲ افزون بر ۱۶هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال هزینه کرده که ۱۴هزار میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی این سازمان بوده است. مابقی هزینه های صرف شده از منابع عمومی و حقوق دولتی معادن تامین شده است.
این طرح در حال حاضر ۱۶ پروژه راه سازی در یازده استان کشور در حال اجرا دارد که شامل سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، یزد، آذربایجان غربی، خراسان شمالی،خراسان رضوی، زنجان و بوشهر است. طول مسیر این پروژه ها به ۱۹۸.۵ کیلومتر می رسد.
طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی از سوی دیگر هفت پروژه برق رسانی به طول ۱۴۸.۷ کیلومتر در دست اجرا دارد که مربوط به استان های خراسان جنوبی، لرستان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری است.
امکان پایش برخط طرح های پیشران حوزه معدن و صنایع معدنی
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از امکان پایش برخط طرح های پیشران حوزه معدن و صنایع معدنی در اوایل سال آینده خبر داد.
«حامد حبیبیان» افزود: با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت پروژه ایمیدرو و واحدهای تابعه، پایش طرح های پیشران اقتصاد ملی (حوزه معدن و صنایع معدنی) در مرحله توسعه این سامانه افزوده شد و در آینده نزدیک قابلیت اجرا و بهره برداری خواهد داشت.
وی ادامه‌داد: با این اقدام، امکان دریافت اطلاعات و دریافت گزارش های مربوط به وضعیت پیشرفت و طرح های پیشران بخش معدن و صنایع معدنی (متمرکز در شرکت های گل گهر، چادرملو، مبارکه، مس و توسعه معادن) در سامانه مذکور پیش بینی شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به اجرای طرح های پیشران در بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح‌کرد: میزان سرمایه گذاری این طرح ها هفت میلیارد دلار برآورد شده است.
وی گفت: این طرح ها در بخش زنجیره فولاد، مس، زیرساختی و غیره هستند و قرار است به‌تدریج تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسند.
توجه نکردن به ساختارهای قانونی، بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای بزرگترین چالش اکتشاف ذخایر معدنی است.
اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی- حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبه‌رو است، به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.
در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی، خاطرنشان‌کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشورهای توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی ادامه‌داد: با این حال در سال‌های اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته جدیدی، هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.
این مسوول ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هر یک از آنها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.
اجرای ۲۱ پروژه زیربنایی با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن، ۲۱ پروژه راه‌سازی و برق‌رسانی با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در دست اجرا است.
مجموع طول پروژه های در دست اجرا راه‌سازی و برق رسانی با سرمایه گذاری ایمیدرو تا پایان پاییز امسال به بیش از ۷۵ کیلومتر می‌رسد.
از جمله این پروژه ها می‌توان به راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه، اتصال راه دسترسی معدن سرب و روی مهدی آباد به بزرگراه کرمان-یزد، برق معادن زغالسنگ طبس، راه‌سازی معادن تاش، گیلانغرب، گلیران، اسمالون، خرامه‌نی ریز و... اشاره کرد.
طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) راهبری اجرای این پروژه ها را بر عهده دارد.
فرصت‌ها و چالش‌های بخش معدن کشور
به گفته دکتر محمد یزدی، استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی،از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومترمربع (یک‌چهارم وسعت کشور) فقط حدود ۳۰ درصد اکتشافات سیستماتیک صورت گرفته است.
فرصت مناسبی است که به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن پرداخته شود. این بخش دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی به شرح زیر است:
۱-سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور علیرغم داشتن یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان (۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی). به منظور ارتقاء سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی زیر صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.
۲- طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ چالش‌های بخش معدن شامل موارد زیر است. ۴۴ درصد مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
۳- اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد از جمله چالش‌های دیگر این بخش محسوب می‌شود. رعایت استانداردهای لازم در زمینه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار باعث حل این چالش خواهد شد.
۴- نگرانی عمومی نسبت به سوءاستفاده و رانت‌خواری عده‌ای خاص و تاراج اموال عمومی در بخش معدن از دیگر چالش‌های این بخش محسوب می‌شود. شفاف کردن کسب‌وکار در معادن و واگذاری درست مالکیت معادن می‌تواند به حل مشکلات این بخش کمک نماید.
۵- چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از مهم‌ترین چالش‌های بین بخشی معدن محسوب می‌گردد. بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است.
۶- خام‌فروشی و صادرات مواد خام معدنی با بهره‌وری کم یکی از چالش‌های فعلی معدن است.. متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فراوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
۷-عدم توجه کافی به کاربرد فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج، فراوری و بهره‌برداری از منابع معدنی از مشکلات پیش روی معدن محسوب می‌شود. کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
۸- از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومترمربع (یک‌چهارم وسعت کشور) فقط حدود ۳۰ درصد اکتشافات سیستماتیک صورت گرفته است. برای رفع این مشکل لازم است نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در کل این پهنه‌ها به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
چالش های بخش معدن
در یک دهه اخیر بخش معدن با چالش‌های متعددی دست و پنچه نرم می‌کند. چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است. طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته است.
داده‌های موجود نشان میدهد، کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. درضمن میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷.۷ درصد است. در این بین در رابطه با معادن استخراج سنگ آهن و معادن سرب و روی حتی ارزش اسمی سرمایه‌گذاری هم در سال ۱۴۰۰ افت کرده است.
در این دوره زمانی گذشته از اینکه ارزش واقعی سرمایه‌گذاری افت کرده است؛ نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده این بخش روند نزولی را طی کرده است.
سقوط نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده
سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده آن بخش است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، این نسبت در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶درصد رسیده که کمترین رقم در بازه زمانی مورد بررسی است. این درحالی که نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده معادن، در سال 1395 معادل 16.5 درصد بود. این رقم در سال 1396 به 11.1 درصد و در سال 1397 به 6.3 درصد رسید. داده های موجود نشان میدهد، این رقم برای سال 1398 برابر 6.1 درصد و برای سال 1399 برابر 4.4 درصد است.
سهم 75 درصدی معادن غیرنفتی
بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۳۲.۴درصدی بوده است. پس از آن استخراج زغال سنگ با سهم ۱۵.۲درصد قرار دارد. جایگاه بعدی مربوط به معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد است. داده‌های موجود نشان میدهد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب حدود ۷۵درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به این معادن است. در میان معادن عمده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بوده است.