جا ماندن از انقلاب چهارم صنعتی

امروز- مریم زمانی

تاریخ بارها نشان داده است که مهم‌ترین عامل تمایز کشورهای ثروتمند از کشورهای تنگدست، اساسا توانمندی‌های بیشترشان در تولید صنعتی است، یعنی در بخشی که در آن بازدهی عموما بالاتر و گرایش به رشد بازدهی (البته نه همیشه) از بخش‌های کشاورزی و خدمات سریع‌تر است. از طرفی بررسی سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی کشورها، گویای این واقعیت مهم است که اقتصادهایی که با سرعت در حال رشد هستند، عملا به صنعتی شدن روی آورده‌اند. از سوی دیگر در مسیر صنعتی‌شدن همواره این پیش‌فرض وجود داشته است که سیاست‌های دولت - از طریق تنظیم درجه باز بودن اقتصاد، شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری، افزایش عرضه نیروی کار ماهر، بهره‌برداری از صرفه‌جویی‌های مقیاس موجود و طراحی برنامه‌های سرمایه‌گذاری که رابطه تکمیل‌کنندگی بین پروژه‌ها را در مرکز توجه دارند- می‌تواند سرعت صنعتی شدن را افزایش دهند، بهره‌وری نیروی‌کار را ارتقا بخشد و از این طریق نرخ‌های رشد تولید کل و درآمد را بالا ببرد. این نتایج همگی حاکی از ضرورت برخورداری از یک خط‌مشی منسجم برای صنعتی شدن و یا در یک کلام تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند. تجربه تاریخی کشورهایی که امروزه صنعتی هستند نیز، این موضوع را تائید می‌کند.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند دو رویکرد اساسی است؛ نخست اراده‌ راهبردی برای پیگیری اهداف استراتژی و دوم هماهنگ‌‌بودن و هم‌تراز بودن ‌بخش‌های مختلف استراتژی. تدوین استراتژی بدون داشتن اراده جدی درنهایت منجر به تدوین سند نمایشی خواهد شد که جز پرکردن قفسه کتابخانه‌ها در دفاتر مسئولان اثر دیگری نخواهد داشت. ازسوی دیگر استراتژی توسعه‌ صنعتی باید در چهارچوب و قالب اهداف کلان نظام باشد. هرگونه تلاش برای استفاده ابزاری از استراتژی توسعه‌ صنعتی یا به‌عبارت بهتر، اقدام برای سیاسی‌کردن راهبرد توسعه‌ صنعتی کشور، سرنوشتی بهتر از اقدامی که در اوایل دهه80 برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی صورت گرفت، نخواهد داشت.

نکته حائز اهمیت دیگر که در فرآیند تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح دیدگاه‌های اشتباه حمایت از تولید در نگاه مسئولان است، دیدگاهی که می‌تواند علاوه‌بر انحراف از مسیر پیشرفت، وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده و آن را به لبه پرتگاه بکشاند. دیدگاه‌هایی نظیر وابسته‌بودن اقتصاد به تعامل با غرب، خرید فناوری به‌جای تولید فناوری، تمرکز بر تصویب قوانین جدید به‌جای تمرکز بر درست اجرا شدن قوانین، پرهیز از شفافیت با بهانه جلوگیری از فرار سرمایه، تمرکز بر تاسیس بنگاه‌ و کسب‌وکارهای بزرگ و تزریق پول به‌جای بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله دیدگاه‌ها و اقداماتی است که می‌تواند تدوین و پیاده‌سازی استراتژی توسعه‌‌ صنعتی کشور را با چالش مواجه سازد.

 بنابراین تیم اقتصادی دولت باید نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌های اقتصادی کشور اهتمام جدی داشته باشد. با توجه به محدودیت منابع برای حمایت موثر از تمامی صنایع، دولت راهکاری جز اولویت‌دهی به صنایع پیشران و راهبردی ندارد. تولید برخی کالاها و خدمات در کشور دارای مزیت نسبی است؛ برخی فعالیت‌های صنعتی نیز اهمیت راهبردی برای کشور دارند مانند امنیت غذایی، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته. تجربه تحریم هم نشان داده برخی صنایع تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور شده‌اند که می‌توانند توازن اقتصادی را به‌هم زده و زمینه‌ساز بحران اقتصادی در کشور شوند، مانند نهاده‌های دامی. تمرکز بر توسعه و رونق این‌دست از صنایع باید در اولویت قرار گیرد و به تبع برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد و درنهایت اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند باید از اولویت حمایت خارج شوند. این اقدام میسر نیست جز با وجود یک استراتژی توسعه‌ صنعتی که مبتنی‌بر آمایش سرزمینی نگاشته شده باشد.

افزایش تولید در کشور نیازمند استراتژی صنعتی است

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: به‌منظور افزایش تولید در کشور نیازمند استراتژی صنعتی هستیم تا به مهار تورم برسیم.

«حمیدرضا غزنوی افزود: آب، کاهش رشد جمعیت، وضعیت نظام پولی و بانکی و بنگاهداری بانک‌ها، کیفیت نظام سیاستگزاری و جا ماندن از انقلاب چهارم صنعتی، ابربحران‌های امروز کشور است.

وی بیان‌داشت: در همه جای جهان ثابت شده که برای مهار تورم هیچ راهی به‌جز افزایش تولید نیست.

غزنوی ادامه‌داد: برای افزایش تولید در کشور نیازمند استراتژی صنعتی هستیم.

وی با اشاره به پافشاری روی قیمت‌گذاری دستوری در کشور، گفت: این در حالی است که ریشه تورم را در سمت عرضه می‌بینیم نه تقاضا؛ اگر ما برای تولید انبوه در کشور کاری کنیم، مشکل قیمت گذاری دستوری حل شده و کاهش قیمت تمام شده به وجود می‌آید. با این حال شاهدیم رانت‌های بزرگی به بخش‌های نامولد داده می‌شود.

غزنوی ادامه داد: همه کشورهای صنعتی مسیر توسعه خود را از مسیر پیشران‌ها انتخاب کرده‌اند و با توجه به اینکه منابع کشورمان محدود است، باید برای توسعه صنعتی برنامه‌ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: باید صنایع پیشران را انتخاب و رانت مثبت برای آنها ایجاد کنیم تا صنایع را رشد دهند، اما اینکه فقط از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم وضعمان همین خواهد بود.

دبیرکل مجمع کارآفران ایران اظهار داشت: اگر صنایع پیشران را انتخاب و آنها را برای نجات آن صنعت تجهیز و حمایت نکنیم، کشور صنعتی نمی‌شود.

وی به جلسه اخیر رئیس جمهوری با ۶ کارآفرین و پیشران بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: باید توجهات به سمت پیشران‌ها باشد و این را شروع یک تفکر متفاوت در کشور می‌دانیم.

غزنوی ادامه داد: به جز توجه به تولید، برای مهار تورم چاره دیگری نداریم؛ این در حالیست که این روزها جلوی تسهیلات بانکی را گرفته‌ایم و اینگونه می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، اما اثر ثانوی آن را در نظر نمی‌گیریم که با تولید بیشتر می‌توانیم به کاهش تورم برسیم.

ضرورت انسجام سیاستگذاری صنعتی

یکی از عواملی که انسجام سیاستگذاری صنعتی را دشوار میکند تعدد سازمان ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست های صنعتی است و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست ها ندارد. گفتنی است یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است.

فقدان انسجام سیاستی موجب می شود تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاه ها اعمال شود و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر خواهد ود، به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه ای می توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت ها اثرگذاری لازم را ندارد.

پیشنهادها برای بهبود و ارتقای انسجام سیاستگذاری صنعتی (که تحقق آن پیش از تدوین اولویت ها اهمیت دارد) به شرح زیر است:

سازمان برنامه و بودجه، در جهت هدفمند شدن تخصیص منابع به برنامه های حمایتی دستگاه های مختلف اقدام کند: هرساله در بودجه های سنواتی (ازجمله تبصره «۱۸»)، منابع حمایتی زیادی تحت عناوینی از قبیل ایجاد اشتغال یا حمایت از صنایع کوچک و متوسط به دستگاه ها اختصاص داده می شود تا صرف سیاستگذاری صنعتی شود، سازمان برنامه و بودجه می تواند با شفاف سازی و پالایش این هزینه ها از اتلاف منابع جلوگیری کند.

• وزارت صنعت، معدن و تجارت: هماهنگی میان سازمان های توسعه ای و نهادهای پشتیبان مالی خود را افزایش دهد: وزارت صمت، به جز واحدهای ستادی، انواعی از سازمان های تابعه را دارد که ازجمله آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و بانک صنعت و معدن است. هرکدام از این سازمان ها مسئول بخشی از سیاستگذاری صنعتی هستند. در دوره اخیر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شد که طی آن وظایف جدیدی برای واحدهای ستادی در نظر گرفته شده و تلاش شده تا مأموریت محوری و هماهنگی میان این واحدهای ستادی افزایش یابد، این موضوع اگرچه می تواند انسجام سیاستی در این وزارتخانه را افزایش دهد اما کافی نیست. ایجاد انسجام سیاستی در این وزارتخانه زمانی محقق می شود که انسجام لازم میان واحدهای ستادی و سازمان های تابعه در راستای سیاستگذاری صنعتیِ هماهنگ ایجاد شود. هماهنگی با ایجاد شورای راهبری سیاست های صنعتی در سطح وزارتخانه یا تعیین نماینده ویژه وزیر در امور سیاست های صنعتی ازجمله پیشنهادهای این حوزه است.
• هماهنگی سیاستگذاری بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ارتقا یابد: تأثیر وزارت اقتصاد بر سیاست های مالیاتی، اعتباری (با همکاری بانک مرکزی) و تجاری موجب می شود تا افزایش هماهنگی میان این دو وزارتخانه نقش مهمی در افزایش انسجام سیاست های صنعتی داشته باشد. در حوزه تجاری موضوعات تصمیم گیری و سیاستگذاری تجاری در وزارت صمت و انجام امور اجرایی در وزارت اقتصاد (گمرک) انجام می شود، در این راستا، رفع ناهماهنگی های سیاستی و عملیاتی به ویژه در موضوع تعرفه های وارداتی، ممنوعیت های وارداتی، عوارض صادراتی، نوع و میزان ثبت سفارش و ... از موضوعاتی است که بر فضای صنعتی کشور بسیار تأثیرگذار است.
• نهادهای تأمین مالی با کارکرد مشابه ادغام شوند: انواع صندوقها و نهادهای تأمین مالی که بعضاً با وظایف مشابه مسئول تأمین مالی صنعتی هستند، اتلاف منابع را در این حوزه افزایش دادهاند، به مانند تلاشی که برای ادغام برخی مؤسسات اعتباری در سالهای گذشته صورت گرفت، ادغام صندوقهای با کارکرد مشابه با بازنگری های لازم در مأموریت آنها باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این موضوع، تجهیز و تخصیص بهتر منابع و نظارت پذیری بیشتر آن را در پی خواهد داشت.
• افزایش انسجام سیاست های اعتباری با احیای بانکداری توسعه ای: پنج بانک تخصصی- توسعه ای که در سال های گذشته در کنار بانک های تجاری تشکیل شده اند، می توانند نقش مهمی در توسعه صنعتی ایفا کنند. از برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به این سو، تفاوت بانک های تجاری و توسعه ای کمرنگ شده است، بازنگری در نقش این بانک ها (ازجمله بانک صنعت و معدن) و احیای بانکداری توسعهای یکی از الزامات بهبود تأمین مالی صنعتی و ارتقای خط مشی های اعتباری است.

سیاست‌های صنعتی

سیاست صنعتی درواقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل می‌شود و به‌معنای هدایت تخصیص منابع به‌سوی بخش‌های صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت می‌باشد. به تعبیر دیگر سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی، بر رشد اقتصادی موفقیت‌آمیز متمرکز می‌شود. تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به‌شمار می­آیند. لازم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت (اعم از مقررات‌گذاری، تصدی‌گری، تسهیلات مالی و ...) را که با جهت‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربرمی‌گیرد.

علیرغم گستردگی استفاده از سیاست‌های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان، تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین‌شده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده می‌شود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاست‌های صنعتی نیز می‌بایست دارای چارچوب‌های مشخصی باشند. در ادامه اهم این چارچوب‌ها که در مطالعات سازمان‌های معتبر بین‌المللی ازجمله آنکتاد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به آن‌ها اشاره‌شده است، ذکر گردیده است.

بومی‌سازی سیاست صنعتی: امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین سیاست‌های صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درس‌های مفیدی برای کشورها در این زمینه است ولی چنین سیاست‌هایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود. همان‌طور که کشورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص پیروی نکرده‌اند. لذا لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند؛ به عبارت دیگر استراتژی‌های توسعه صنعتی در واکنش به عواملی چون میزان بهره‌مندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث ‏تاریخی، شوک‌های خارجی، انتخاب‌های ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه‌های ذی‌نفع داخلی و در دسترس بودن و عقلانی جلوه کردن ‏نظریه‌های اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنت‌ها و باورهای فرهنگی در جوامع مختلف، شکل‌ها و قالب‌های متفاوتی به خود ‏می‌گیرند.‏

ایجاد انگیزه در فعالیت‌های جدید دارای مزیت: هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزه‌ها باید بر فعالیت‌های اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است، (از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای محصولات موجود) تمرکز کنند.

انتخاب صنایع خاص: آنچه مشخص است قیمت‌های بازار به‌تنهایی قادر به هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی که تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد نیستند. از طرفی انگیزه لازم برای ارتقاء مهارت سرمایه انسانی نیز توسط قیمت‌های بازار شکل نمی‌گیرد. لذا انتخاب صنایع خاص که مورد حمایت دولت قرار بگیرند از ملزومات سیاست توسعه صنعتی است. در انتخاب صنایع مذکور لازم است تا شرایط بازار و قابلیت‌های موجود در کشور در نظر گرفته شود. همچنین بهره‌گیری از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع می‌تواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاست‌گذاران را کاهش دهد.

حمایت مشروط و زمان‌بندی شده: حمایت‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌مند، مشروط به افزایش بهره‌وری، دارای بازه زمانی تعیین‌شده باشد و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌های معین گذاشته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب علیرغم عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت موردحمایت دولت تعیین شود تا در صورت تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف گردد. در این ارتباط بهتر است به‌جای قرار دادن معیارهایی همچون اشتغال و یا خروجی صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره‌وری استفاده شود که بهترین معیار می­باشد.

حمایت از فعالیت‌های صنعتی خاص: حمایت‌های عمومی باید فعالیت‌های صنعتی را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر فعالیت‌ها را داشته باشد، سرمایه‌گذاری مکمل باشد یا اثر سرریز اطلاعاتی یا تکنولوژیک ایجاد کند.