امروز- خط و نشان کشیدن‌ها برای صادرکنندگانی که ارز‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند، شدت گرفته است. از یک‌سو رئیس کل بانک مرکزی از احضار قانونی صادرکنندگانی که تا دو هفته دیگر تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، خبر می‌دهد و از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت نیز از ابطال و تعلیق کارت بازرگانی تجاری که تا پایان تیرماه تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، می‌گوید. در این میان، رئیس دیوان محاسبات از تشکیل «هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی» خبر داده است. همه این اخبار در کنار یکدیگر نشان می‌دهد به فصل حساب کشی ارزی از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی نزدیک شده‌ایم.
ماه عسل صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی که ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند دارد به پایان می‌رسد. حجم ارز‌های عودت داده نشده به کشور میلیارد‌ها دلار ارزیابی می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند صادرکنندگان مذکور صادرکننده‌های خرد نیستند و بعضاً در صف صادرکنندگان شرکت‌های عمومی و وابسته به دولت قرار می‌گیرند. این دست از صادرکنندگان شاید در هلدینگ‌هایی قرار گرفته باشند که در این هلدینگ‌ها در کنار صادرات کالا‌های غیر نفتی، شرکت‌های وارداتی نیز وجود دارد و ممکن است این شرکت‌ها ارزناشی از صادرات را یا به شکل کالا به کشور بازگردانده باشند یا اینکه در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده باشند. البته احتمال این نیز وجود دارد که در قبال دریافت ریال در داخل کشور، ارز ناشی از صادرات را به شخص خارج‌کننده سرمایه از ایران ارائه داده باشند.
با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد باید از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی فارغ از اینکه مالک شرکت صادرکننده دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی باشند حساب کشی شود تا جامعه از سرنوشت ارز صادرات انجام گرفته از ایران به مقصد سایر کشور‌ها خبر دار شود.
روزگاری صادرکنندگان در دولت روحانی خواستار ارز ۶ هزار تومانی بودند تا به واسطه صادرات کالا از ایران رشد و توسعه برای کشور به همراه بیاورند، اما حالا باید گفت رشد و توسعه پیشکش! ارز‌های ناشی از صادرات را به کشور بازگردانید، زیرا بهای دلار در مرز ۲۲ هزار تومان قرار گرفته است و این جهش ارزی روی قیمت بسیاری از بازار‌های موازی اثر گذاشته است.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پاپان تیرماه فرصت داد که تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، در غیر این‌صورت دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی آن‌ها را برای حساب‌کشی احضار خواهد کرد.
در همین راستا سازمان توسعه تجارت ایران، در اطلاعیه‌ای عنوان داشت تمامی صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی و به روش‌های مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غیر این‌صورت کارت بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیر ماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال می‌شود و رفع این تعلیق یا ابطال صرفاً در صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
منبع: جوان